دولت دوازدهم و سه گانه سیاست خارجی ایران

دولت نوپای دوازدهم که شش هفته از آغاز به کار آن می گذرد، شرایطی متمایز با شروع اولین دولت «حسن روحانی» را در حوزه سیاست خارجی تجربه می کند.

در اواسط سال ۹۲، مذاکرات هسته ای فرایندی بود که با برای پایان دادن به بن بست اختلافات هسته ای با غرب و خارج ساختن ابزار تحریم از دست آمریکا و متحدان واشنگتن آغاز شد و در نهایت به توافق هسته ای در تیرماه ۹۴ انجامید. رویکرد مثبت رهبران وقت کاخ سفید به انجام مذاکرات هسته ای به رغم تداوم فشار و کارشکنی های واشنگتن علیه تهران درآمیخته با تردید اروپایی ها برای تعامل با ایران، فضایی پربیم و امید را برای پیشبرد سیاست تنش زدایی پیش روی دولت یازدهم قرار داده بود.

در کنار تحریم های فزاینده و مسدود شدن بسیاری از مسیرهای ارتباطی ایران با جهان، تشدید رقابت های منطقه ای، روند رو به گسترش فعالیت گروه های تکفیری مسلح و تداوم تبلیغات و سیاست های ایران هراسانه نیز ویژگی هایی بود که بر دشواری پیش روی روحانی و همراهانش می افزود.

شروع مذاکرات، دستیابی به توافق هسته ای و در نهایت اجرای برجام سبب ساز تحول در این فضا و رفع بسیاری از فشارهای بین المللی شد؛ همچنان که رهبر انقلاب در دیدار بیستم فروردین ماه سال ۹۳ با متخصصان انرژی اتمی کشور در کشاکش مذاکرات ایران و ۱+۵ تصریح داشتند «موافقت با این مذاکرات برای شکستن فضای خصمانه جبهه استکبار بر ضد ایران بود و این مذاکرات باید ادامه یابد.» به گفته رهبری، طراحی جدید دولت برای مذاکره در خصوص موضوع هسته ای با این هدف صورت گرفت که ابتکار عمل از طرف مقابل گرفته شود.

رهبر انقلاب یک ماه پس از انتخاب روحانی به ریاست جمهوری اسلامی ایران نیز اشاره به ضرورت «عبور هنرمندانه از موانعی که دشمن بر سر راه پیشرفت کشور ایجاد کرده»، خط مشی دولت یازدهم برای ادامه مذاکرات ۱+۵ را ترسیم کردند.

با توجه به تحقق اهدافی چون دفاع از حقوق هسته ای کشور و به رسمیت شناساندن آن از سوی قدرت های جهانی، خروج ابزارهای تحریمی از دست کشورهای غربی، در هم شکستن جوّ ضدایرانی و شکست پروژه ایران هراسی و در نهایت خروج ابتکار عمل از دست آمریکا که بارها مورد تایید رهبری قرار گرفت، رییس جمهوری دیروز (پانزدهم مهرماه) در سخنرانی خود در دانشگاه تهران از برگشت ناپذیری منافع برجام سخن گفت.

در شرایط کنونی، صرف نظر از پابرجایی برجام یا خروج آمریکا از توافق هسته ای که به منزله پایان پایبندی ایران به این توافق خواهد بود سه اولویت اساسی در سیاست خارجی دولت دوازدهم برجسته است. در همین زمینه رییس جمهوری در دیدار روز یازدهم مهرماه با رییس مجلس سنای ایرلند، اولویت های یاد شده را توسعه روابط با اتحادیه اروپا، عمل به تعهدات متقابل هسته ای و همکاری با آژانس و نیز مبارزه با تروریسم برشمرد.

از دید بسیاری از تحلیلگران، با توجه به تایید صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران در هشت گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی و از میان رفتن بخش مهمی از توجیهات ایران هراسانه، به نظر نمی رسد شش قدرت جهانی منهای آمریکا در جهت همراه شدن با تحریم های احتمالی دولت «دونالد ترامپ» گام بردارند. افزون بر اینکه رهبران اروپایی و دو قدرت شرقی چین و روسیه بارها در خصوص اقدامات آمریکا برای فروپاشی برجام هشدار داده اند.

از این منظر، بهره برداری از مزیت های عملی توافق هسته ای و اعتمادسازی ماحصلِ آن در کنار فرصت های پرشمار همکاری های ایران و اروپا در سیاست خارجی دولت یازدهم نقش پررنگی خواهد داشت.

در حوزه پیرامون نیز نزدیک شدن گروه های تروریستی به پایان راه و ایجاد دورنمای صلح و امنیت در کشورهایی چون عراق و سوریه به موازات گشایش پرونده هایی چون جدایی طلبی اقلیم کردستان عراق به عنوان تهدیدی پیش روی ثبات خاورمیانه، ماموریت های تازه ای را پیش روی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران ترسیم کرده است که اهم آن را می توان حمایت از تمامیت سرزمینی کشورهای همسایه و جلوگیری از سربرآوردن دوباره تروریسم تکفیری دانست. به همین خاطر، وزیر امور خارجه در معرفی برنامه های خود برای تصدی دوره جدید مدیریت دستگاه دیپلماسی در کنار اهداف اقتصادی که در تعامل با شرکای اروپایی قابل پیگیری است، حسن همجواری با همسایگان را از برنامه های اصلی خود عنوان کرد.