منابع آب تهران به پرند می‌رود

لیلا مرگن در روزنامه شرق نوشت: شبكه فرسوده آب شرب شهرها و روستاها بخشی از بهترین منابع آب كشور را بدون استفاده هدر می‌دهد. اگر شبكه فرسوده کلان‌شهری نظیر تهران اصلاح شود، تأمین نیازهای شرب شهرك‌های اطراف این کلان‌شهر، بدون اجرای طرح‌های آبی جدید امكان‌پذیر است. به گفته مسئولان وزارت نیرو، به‌طور میانگین ٣٠ درصد شبكه آب كشور فرسوده است و برای اصلاح این فرسودگی، ١٣ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

پیش‌تر ستار محمودی، سرپرست وزارت نیرو، خبر داده بود این وزارتخانه قصد دارد با درنظرگرفتن عوارض روی قبض مصرف‌كنندگان آب، بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای اصلاح شبكه فرسوده را تأمین كند. علیرضا دائمی، معاون امور بین‌الملل و معاون سابق برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت نیرو، درباره تأمین اعتبارات بازسازی شبكه از طریق اخذ عوارض، اطلاعی در دست ندارد، اما بر این باور است كه هرگونه تغییر در قیمت آب، نیازمند تصویب قانون است. نبود برنامه ملی برای اصلاح شبكه فرسوده، كمبود اعتبارات و تعریف‌نشدن مدل مالی برای اجرای برنامه‌هایی از‌این‌دست، كار بازسازی شبكه فرسوده را بسیار كُند كرده است. در چنین شرایطی مسئولان وزارت نیرو، همچنان برای تأمین نیازهای شرب، به طرح‌های پرهزینه انتقال آب می‌اندیشند.

جلوگیری از هدررفت آب در شبكه، ساده‌ترین راه برای تأمین نیازهای شرب مردم تشنه‌ای است كه این روزها به‌دلیل تكرار كلمه بحران آب، به مرز بی‌تفاوتی رسیده‌اند؛ اما بازسازی شبكه نیازمند اعتبارات هنگفتی است كه وزارت نیرو به‌عنوان یكی از بدهكارترین دستگاه‌های اجرائی به بخش خصوصی، قادر به تأمین آن نیست. علیرضا دائمی، معاون امور بین‌الملل و معاون سابق برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت نیرو، درباره نحوه تأمین اعتبارات مورد نیاز برای بازسازی شبكه فرسوده به خبرنگار «شرق» توضیح داد.

اساسا تغییر در پرداخت‌های آب به قانون نیاز دارد. به‌همین‌دلیل بدون قانون نمی‌توان این مسئله را اجرا کرد. ابتدا باید دولت با این مسئله موافقت داشته باشد و بعد مشابه موارد دیگری كه تعرفه‌ها اصلاح می‌شود از مجلس قانون لازم را بگیریم. در اینكه بخش زیادی از آب در شبكه‌ها به‌دلیل فرسوده‌بودن هدر می‌رود و لازم است مبلغی به بازسازی شبكه اختصاص دهیم، شكی نیست و حتما باید این كار انجام شود، ولی طبعا لازمه این كار تصویب مقررات لازم است.

‌آیا مسئله اخذ عوارض برای اصلاح خطوط فرسوده، به لایحه تبدیل و به مجلس ارسال شده است؟ برای تأمین منابع مالی جایگزینی لوله‌های فرسوده برنامه‌ای داشته‌اید؟

ما ردیف بودجه‌ای برای بازسازی شبكه‌های فرسوده داریم، ولی منابعی كه به این مسئله اختصاص داده شده است، کافی نیست. بخشی از درآمدهای ما كه از محل فروش آب به ‌دست می‌آید نیز به بازسازی شبكه فرسوده اختصاص داده می‌شود، اما این مبالغ برای انجام چنین برنامه‌ای كافی نیست.

‌برای جبران كمبود منابع چه برنامه‌ای دارید؟

ما از سه طریق می‌توانیم منابع مالی بازسازی شبكه فرسوده را تأمین كنیم؛ اولین راه ارائه درخواست به دولت برای افزایش اعتبارات بازسازی شبكه فرسوده است. راه‌حل دیگر افزایش تعرفه آب است تا بتوانیم از این محل رقمی را برای اصلاح شبكه كنار بگذاریم. این مسئله به مصوبه شورای اقتصاد نیاز دارد و نسبتا مسیر سختی است. مجلس دولت را مخیر كرده با مصوبه شورای اقتصاد، درباره قیمت آب تصمیم بگیرد. روش سوم اخذ عوارض روی قبوض آب است، این كار هم نیازمند مقررات خاصی است. ما برای ایجاد شبكه آب در روستاها چنین عوارضی را اخذ می‌كنیم؛ اما برای تأمین آب شرب شهری نیز چنین قانونی نداریم.

‌آیا لایحه اخذ عوارض را وزارت نیرو تهیه کرده است؟

من در جریان این موضوع نیستم.

نیاز ١٣ هزار میلیارد تومانی برای اصلاح شبكه

وزارت نیرو برای تأمین آب مورد نیاز کشور سراغ روش‌های پرهزینه‌ای نظیر کشف آب‌های ژرف رفته است. راهکاری که مخالفان زیادی دارد كه معتقدند اين كار تبعات زيادي برای کشور خواهد داشت؛ اما این وزارتخانه، راه ساده‌ای مثل جلوگیری از نشتی لوله‌های فرسوده را به‌دلیل نبود اعتبارات به دست فراموشی سپرده یا با بودجه اندکی که دارد، با سرعت بسیار کم در کشور اجرائی می‌کند. علی سیدزاده، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در گفت‌وگو با «شرق» از نیاز ١٣ هزار میلیارد تومانی بخش آب كشور برای بازسازی شبكه فرسوده آب شرب شهری و روستایی خبر می‌دهد. به گفته او شركت‌های شهری و روستایی متناسب با اعتبارات در اختیار، هر ساله برنامه‌ریزی لازم برای اصلاح و بازسازی شبكه فرسوده را انجام می‌دهند. در بخش شهری سالانه دوهزارو ٣٠٠ تا سه هزار كیلومتر و در بخش روستایی دو هزار كیلومتر لوله فرسوده جایگزین می‌شود.

سیدزاده منابع جاری شركت‌ها، طرح‌های عمرانی ملی و منابع استانی را سه منبع تأمین اعتبار برای بازسازی شبكه اعلام كرده و اضافه می‌كند: تخصیص طرح‌های عمرانی خیلی اندك بوده و متناسب با نیازهای ما نیست. اتكای شركت‌های آب و فاضلاب به منابع جاری است كه حجم این منابع نیز با فروش قیمت آب در ارتباط است. ازآنجاكه بهای آب با قیمت واقعی فاصله زیادی دارد، معمولا اعتبارات مورد نیاز برای ترمیم و بازسازی شبكه تأمین نمی‌شود. به گفته وی میزان آب بدون درآمد كه هدررفت واقعی (نشت ناشی از فرسودگی لوله) نیز در دل آن جای می‌گیرد، از ٣٣ در گذشته به ٢٥,٥ درصد در انتهای سال ٩٥ رسیده است. بخشی از كاهش درصد آب بدون درآمد ناشی از بازسازی شبكه بوده است.

هدررفت آب در ایران سه برابر میانگین جهانی

اگرچه سیدزاده، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، میزان هدررفت واقعی آب كه ناشی از نشت لوله‌هاست را ١٣,٥ درصد اعلام می‌كند اما روزبه بهروز، عضو انجمن آب و فاضلاب، در گفت‌وگو با «شرق»، در صحت این آمار تردید می‌كند.

به گفته وی در ایران هدررفت آب ٣٠ تا ٣٢ درصد اعلام می‌شود در حالی كه این رقم در جهان ٩ تا ١٢ درصد است. بنابراین سه برابر بیشتر از جهان آب را هدر می‌دهیم.

بهروز می‌گوید: یك‌ونیم برابر ظرفیت سد لتیان در تهران آب به دلیل شبكه فرسوده هدر می‌رود. یعنی یك‌میلیاردو ٣٠٠ میلیون مترمكعب آب در تهران هدر می‌دهیم. این میزان آب می‌تواند نیاز دو میلیون نفر جمعیتی كه در شهرك‌های اطراف تهران نظیر پرند ساكن شده و بدون آب هستند را تأمین كند. وی اضافه می‌كند: هیچ برنامه كلان و طرح ملی برای بازسازی شبكه فرسوده در وزارت نیرو تدوین نشده است. این وزارتخانه براساس بودجه‌هایی كه دارد به صورت محدود و كوچك، در مناطقی كه كارد به استخوان رسیده و شبكه با مشكلات جدی مواجه است، پروژه‌های اصلاح شبكه اجرا می‌كند.

به اعتقاد این عضو انجمن آب و فاضلاب، تعریف‌نشدن مدل مالی برای اجرای طرح‌های بازسازی شبكه، سبب شده است كه بخش خصوصی به دنبال روش‌های روز دنیا برای بهسازی شبكه نباشد و از مدل‌های ١٣، ١٤ سال قبل برای اصلاح مشكلات شبكه فرسوده استفاده کند. همچنین امكان حضور شركت‌های ایرانی به‌دلیل عدم اجرای پروژه‌های بزرگ و تجربه كافی، در مناقصه‌های بانك‌های توسعه اسلامی، بانك جهانی و... از این شركت‌ها سلب می‌شود.

وی همچنین عدم تعریف مدل مالی از سوی دولت برای اجرای پروژه‌های بازسازی شبكه فرسوده را عامل دیگری می‌داند كه سبب می‌شود شركت‌های آب و فاضلاب در سراسر كشور، با قوانین مختلف اقدام به عقد قرارداد با بخش خصوصی كنند. درنتیجه بخش خصوصی وقتی می‌بیند دولت به بازسازی شبكه وقعی نمی‌گذارد، فعالان این بخش نیز به اجرای بهینه پروژه‌های اصلاح شبكه اهمیتی نمی‌دهند.