آغاز به کار کمیته‌های دستمزد ۹۷

خبرگزاری فارس: کمیته‌های تعیین دستمزد سال ۹۷ بیش از ۱۳ میلیون کارگر ایرانی از هفته‌ گذشته آغاز به کار کرده است که میزان افزایش دستمزد سال آینده در دستورکار این کمیته است.

براساس این گزارش، در این نشست‌ها شرکای اجتماعی که متشکل از نمایندگانی از گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت هستند، به بحث و تبادل‌نظر پیرامون افزایش قدرت خرید کارگران و همچنین مشکلات مربوط به بنگاه‌های تولیدی صورت دادند.

در این باره یکی از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به پیگیری‌های خبرنگار فارس پیرامون نشست‌های تعیین دستمزد سال ۹۷ کارگران اظهار داشت: هفته گذشته کمیته بررسی تعیین دستمزد و گزارش‌های نمایندگان کارگران و کارفرمایان شنیده شد و قرار است فردا در نشست شورای عالی کار، گزارشات تکمیلی آن ارائه شود.

به گزارش فارس، براساس تبصره اول و دوم ماده ۴۱ قانون کار، افزایش دستمزد کارگران باید در نشست‌های شورای عالی کار تعیین شده و میزان افزایش آن براساس تورم موجود و قدرت خرید کارگران که همان حداقل‌های تأمین معیشت کارگران است، مدنظر قرار گیرد.

براساس این گزارش، در دهه‌های گذشته به دلیل اصلاحات اقتصادی و همچنین به دنبال آن، تعمیق لایه‌های رکود در اقتصاد کشور،‌ همواره میزان افزایش دستمزد کفاف تأمین معیشت کارگران را نداده و به همین دلیل، شکاف بسیاری در این زمینه وجود دارد، از طرفی هم کارفرمایان بنا به دلایلی که اشاره شد، از افزایش بیشتر میزان دستمزدها استقبال نکردند.

براساس این گزارش، امسال هم نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهاراتی پیشنهاد افزایش مزد برای کارگران را در محدوده ۵ درصد اعلام کرد و گفت: مزد کارمندان دولت به میزان ۵ درصد تعیین می‌شود و ۵ درصد مابقی یعنی تا ۱۰ درصد از محل صرفه‌جویی دستگاه دولتی تأمین خواهد شد.

اظهارات معاون رئیس‌جمهور درباره میزان افزایش دستمزد در شرایطی است که تورم کشور هم‌اکنون نزدیک به ۱۰ درصد است و عملاً افزایش ۵ درصدی حقوق کارگران امری غیرممکن به نظر می‌رسد.

براساس این گزارش، نمایندگان کارگران هر ساله با تهیه گزارشی از تمام استان‌های کشور، تمام اقلام موجود در سبد معیشت کارگران را بررسی کرده و میزان تأثیر آن در دستمزد را اعلام می‌کنند.

هر ساله میزان افزایش دستمزد کمتر از حداقل‌های معیشت بوده و قدرت خرید از دست‌رفته کارگران را طبق گزارش‌های رئیس کارگروه مزد شورای اسلامی کار کشور جبران نمی‌کند.