زنان خشونت دیده در معرض خودکشی هستند

روزنامه آرمان در گفت و گو با مینو مرتاضی فعال حوزه زنان در زمینه خشونت علیه زنان نوشت: بر اساس بررسی انجام‌شده ۶۶‌درصد زنان ایرانی، از اول زندگی مشترکشان تاکنون، حداقل یک‌بار مورد خشونت قرار گرفته‌‏اند.

در تعریف ماهیت انسان به‌وضوح پیداست آزادی و اختیار انسان‌ها بر جنس و جنسیت آنها غلبه دارد. از این رو قانون، عرف و... نمی‌تواند انسان‌ها را از حق اختیار و آزادی خدادادی خود محروم و منفک کند یا امتیاز استفاده از این حق را در اختیار قدرت دیگری قرار دهد. حق دیدن، سیر و سیاحت جهان و حق برخورداری از تجارب سفر هم از جمله حقوق خدادادی و شهروندی انسان‌ها اعم از زنان و مردان است و ممانعت از آن خشونت علیه انسان به‌ویژه علیه زنان است. از این رو حتی در شرع هم با قرار دادن شروط ضمن عقد؛ آزادی، انتخاب و حق سفر زنان را با توجه به ممکنات و امکانات پاس داشته‌اند. زن در نگرش سنتی در رابطه زناشویی کارمند و نان‌خور مرد محسوب می‌شود و زن به‌واسطه اینکه غذا، مسکن و معیشت مرد را تامین می‌کند، باید از او تمکین کند. رابطه زناشویی در نگرش سنتی همچون رابطه کارفرما و کارمند در شرکت‌های دوران نوین است.

در شرکت هم کارمند برای استفاده از حق سفر باید از رئیس شرکت اجازه بگیرد و نمی‌‌تواند هر وقت خواست، به سفر برود. در این شرایط زن حتی اگر ورزشکار و هنرمند یا دارای شخصیت فرهنگی، اجتماعی یا سیاسی باشد، باز هم باید اجازه بگیرد، همچنان که یک کارمند نمی‌تواند بدون هماهنگی با رئیس خود کارهای شرکت را رها کرد و به سفر برود، چون با این اقدام ارکان شرکت فرو می‌ریزد. بنابراین با توجه به تایید و تاکید شرع بر شروط ضمن عقد، زنان می‌توانند رابطه کارفرما و کارمندی یا کارگری را به روابط برابر در دموکراسی مشارکتی تبدیل کنند. وقتی مردی با زنی ورزشکار، سیاستمدار، هنرمند و زنی که جامعه او را به‌عنوان سرمایه اجتماعی خویش می‌شناسد و به او مباهات می‌کند،‌ ازدواج می‌کند، پیشاپیش این وجه آزاد شخصیت او را پذیرفته و نمی‌تواند بنا بر میل شخصی‌اش از ادامه فعالیت‌‌های همسرش جلوگیری کند یا در کمال بی‌اخلاقی همچون آن مرد که شرط رضایت خروج همسر ورزشکارش را بخشیدن مهریه‌اش گذاشته بود، اقدام کند. از آنجا که دوران و شرایط رابطه و در نتیجه موضوع عوض شده است، حکم نیز باید تغییر کند. وقتی نظام جمهوری اسلامی زن سیاستمدار، ورزشکار، هنرمند، اقتصاددان و دانشمند را در مقام سرمایه‌ها و مفاخر ملی پذیرفته است، شایسته نیست اجازه دهد با زنانی که در حکم مفاخر ملی و سرمایه‌های اجتماعی جامعه هستند، چنین رفتارهای تحقیر‌آمیزی انجام شود که موجب وهن نظام و متضاد با اخلاق و باورهای دینی ملت ماست.

اصلاح قوانین تاریخ‌مصرف‌گذشته و کهنه و وضع قوانین جدید و رفع ممنوعیت‌ها و تسهیل امکان خروج زنان برای تبادل تجربه و دانش و کسب تجارب جدید از حد تعارف گذشته و امری ضروری است، زیرا بسیاری از گسست‌ها و جدایی‌ها به‌دلیل کژکاری ساختارهای قانونی خانواده است. وقتی شرع حق زنان عادی در انتخاب سفر را در شروط ضمن عقد به رسمیت می‌شناسد، نمی‌توان به بهانه‌های واهی این حق را از زنان در هر مقامی که هستند، اعم از زنان عادی و زنان صاحب‌نام و دارای توان فرهیختگی بالا ستاند. اصلاح قانون نه‌تنها ضامن استیفای حق آزادی زنان است، بلکه مانع جدی بر سر راه جدایی، طلاق و گسستن رابطه زناشویی به‌بهانه عدم برخورداری زنان از آزادی و اراده کسب تجربه و آموزش در رابطه زناشویی است.

نقطه ضعف این طرح این است که فقط بر تسهیل امکان سفر برای زنان صاحب‌نام در عرصه‌های علمی، هنری، ورزشی و سیاسی تاکید کرده است، در حالی که اصل آزادی انسان بین زن صاحب‌نام و زن گمنام تفاوتی نیست و همگان باید از حق آزادی و انتخاب در سفر برخوردار باشند. امید است طرح پس از تصویب به قانونی فراگیر و موسع تبدیل شود، زیرا سفر امکانی برای کسب تجربه و آشنایی نزدیک با جهان و توانمند‌شدن زنان است. هرچند قانون قطعی‌‌ترین راه‌حل مشکل سفر زنان بدون اذن کتبی همسر است، اما تا زمانی که قانون تصویب نشده، دختران باید شروط ضمن عقد را بسیار جدی بگیرند. این‌طور نباشد که چون عاشق مردی شده‌اند، بخواهند جانشان را هم بدهند و فدای او کنند و به‌محض بروز اختلاف منتظر باشند مرد حقوقشان را کامل به آنها عنایت کند. از زنان عاشق می‌خواهیم بنای ازدواج را بر تحقق شروط ضمن عقد بگذارند تا ضمن صیانت از حق آزادی و اختیار انسانی خویش، افکار عمومی جامعه را نسبت به حق سفر و آزادی انتخاب زنان جلب کرده و در عین حال قانونگذاران را متوجه نقایص قوانین مدنی و نا کارآمدی‌شان کنند.