شاید محدودالتصویری نجفی در میان است

خبرگزاری ایلنا در تحلیل نوشت: نحوه پوشش خبری شورای جدید شهر تهران در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی رسانه ملی، هفته گذشته، باعث گلایه جدی محسن هاشمی، رییس شورا شد و هم محمدعلی نجفی، شهردار تهران، در نشست خبری روز دوشنبه احتمال ممنوع‌التصویر شدن خود در تلویزیون را مطرح کرد. دلیل چنین برخوردهایی ازسوی صداوسیما چیست؟

قادر باستانی، نویسنده و مدرس علوم ارتباطات در این باره گفت: هنوز سازمان صداوسیما درباره ممنوع‌التصویری یا محدودالتصویری دکتر نجفی، اعلام موضع نکرده، اما تحلیل محتوای پوشش خبری شورای اسلامی فعلی تهران و شورای قبلی، تغییر و دگرگونی در رویکرد صداوسیما را کاملاً نشان می‌دهد که مبتنی بر رویکرد تقابلی است. قانون حکم می‌کند، نهادهای رسمی تبلیغات کشور، افرادی را که با رأی و خواسته مردم، در مسئولیتی قرار می‌گیرند، با رویکرد مثبت پوشش دهند، بنابراین تقابل رسانه ملی با شهردار تهران، دهن‌کجی به حاکمیت قانون در کشور است.

وی افزود: من فکر می‌کنم، این رویکرد متأثر از سیاست‌هایی است که در محافل ناشناخته و گعده‌های سیاسی گروه‌های تندرو گرفته و ابلاغ می‌شود، وگرنه معنی ندارد، رسانه رسمی کشور که بودجه آن از خزانه دولت تأمین می‌شود، در مقابل رأی مردم خودرأیی کند و رویکرد تخریبی در مقابل یک نهاد حاکمیتی داشته باشد.

وی با اشاره به نحوه پوشش خبری شورای گذشته در صداوسیما گفت: اغلب اعضای شورای قبل تهران، مخصوصا خود آقای چمران، هر روز در برنامه‌های مختلف دیده می‌شدند. آقای قالیباف، شهردار سابق تهران، همیشه در پُربیننده‌ترین برنامه‌های تلویزیون دعوت می‌شد و هر اقدام و عملکرد شهرداری، در شبکه‌های مختلف و برنامه‌های مختلف، به خوبی پوشش داده می‌شد. چنین تغییر رویکردی، نمی‌تواند به شکل رسمی اتخاذ شود، چون با اصول حاکمیت مردم، در تضاد است. اجرای منویات محافل غیررسمی و ناشناخته برای یک سازمان رسمی، تبعات خوبی برای مسئولین سازمان نخواهد داشت.

باستانی، وجود خلاء قانونی در نحوه اداره و سیاستگذاری سازمان صداوسیمای را دلیل بی توجهی به فلسفه وجودی یک نهاد رسمی دانست و تصریح کرد: متاسفانه نظارت موثری بر عملکرد و سیاست‌های سازمان صداوسیما وجود ندارد. قانون طوری تنظیم شده که نهاد ناظر بر عملکرد صداوسیما، متشکل از نمایندگان سران سه قوه، بنا به اذعان برخی اعضای آن، محلی از اعراب ندارد و به جهت نبود ضمانت اجرایی، توجه موثری به خواست‌های آن نمی‌شود. بنابراین جا دارد، مجلس شورای اسلامی وارد موضوع شود و کاری را که در مجالس گذشته برای قانون مداری رسانه ملی انجام دادند و هنوز ابتر مانده، تکمیل کنند تا جامعه، بیشتر از این با تصمیمات غیرشفاف و بی‌مبنای مسئولین سازمان آسیب نبیند. من فکر می‏‌کنم، مصالح عالیه نظام جمهوری اسلامی ایجاب می‏‌کند، نمایندگان مجلس به وظیفه تاریخی خود عمل کنند و با ملی کردن سازمان صداوسیما، خدمتی اساسی به دوام و قوام ساختار سیاسی کشور انجام دهند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه رشد فناوری‌های ارتباطی، رادیو تلویزوین را کاملاً به حاشیه برده است، خاطرنشان کرد: امروز رسانه‌های اجتماعی، میدان‌دار عرصه ارتباطی کشور هستند و سایر رسانه‌ها یعنی رادیو تلویزیون و روزنامه‌ها، کاملاً دنباله رو رسانه‌های اجتماعی اینترنتی شده‌اند. اثرگذاری معکوس رویکرد تخریبی صداوسیما، در انتخابات مختلف برای همه به اثبات رسیده و مردم در انتخابات، با دقت، برخلاف سیاست‌های صداوسیما رای می‌دهند. اما بحث در اینجاست که چرا یک رسانه رسمی کشور، باید خود را در مقابل رای مردم قرار دهد؟ چرا بودجه عمومی کشور در مسیر ضدخواست مردم باید هزینه شود؟ هر رسانه‌ای که از بودجه شخصی یا حزبی اداره می‌شود، حق دارد، هر رویکردی نسبت به هر کس داشته باشد، اما نهاد حاکمیتی، حق ندارد برخلاف خواسته مردم عمل کند و اشخاص برخاسته از آرای عمومی مردم را هدف قرار دهد. صداوسیما باید پاسخگوی این رویکرد خود باشد.

وی در پایان گفت: سازمان صداوسیما به‌عنوان دستگاه فرهنگی، تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی نظام، باید بتواند پوشش عادلانه و منطقی برای کلیه فعالان عرصه سیاسی داخل نظام فراهم کند و برای این کار، لازم است رویکرد خود را از فردمحوری به نظام‏‌محوری تغییر دهد. همچنین میزان و معیار مواضع صداوسیما، باید بر نتایج انتخابات و میل و نظر مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب استوار باشد. امیدوارم مسئولین سازمان صداوسیما و سیاستگذاران آن، از مسیر اشتباه برگردند و بیش از این بر رویارویی با رأی آحاد مردم، پافشاری نکنند.