جرم نسل‌ کشی در میانمار

واقعيات منتشرشده و منتشرنشده‌اي از مردم مسلمان ميانمار وجود دارد که وقوع جنايت عليه بشريت و جرم نسل‌کشي در اين منطقه از جهان را محرز مي‌کند. براي احراز وقوع جرم بين‌المللي، حقوق‌دانان می‌توانند عنصر رواني و مادي جرم را ‌بررسي کنند. درباره عنصر رواني در اين قضيه، قصد دولت ميانمار در تصويب قوانين خود در مستثنا‌كردن مسلمانان از شهروندي ميانمار، کاملا ‌اثبات‌شدنی است. همچنين اطلاع از وضعيت مسلمانان و کشتار و قتل و تجاوز و سوزاندن که تمام رسانه‌هاي بين‌المللي مخابره و بسياري از نهادهاي بين‌المللي و مستقل تأييد كرده‌اند، ازجمله عناصري است که تعهد دولت ميانمار را اثبات مي‌کند. درباره عنصر مادي فعل يا ترک فعل، بايد گفت که ترک فعل دولت ميانمار در حمايت‌نکردن از ساکنان مسلمان، پيشگيري‌نکردن از جرائم ارتکابي و مجازات‌نکردن عاملان نسل‌کشي، محرز است. همچنين افعال دولت ميانمار از طريق همراهي با بوداييان و مشارکت با غيرنظاميان در جرائم ارتکابي عليه مسلمانان نيز محرز بوده؛ به‌ویژه اينکه حمايت نظاميان ميانمار از شبه‌نظاميان نيز گزارش شده است.

دولت ميانمار موظف است افراد خصوصي اعم از حقيقي و حقوقي، شبه‌نظاميان، نظاميان و مأموران دولتي را که مرتکب جرم نسل‌کشي و جرائم عليه بشريت شده‌‌اند، به مجازات برساند. همچنين دولت ميانمار موظف به پرداخت خسارت‌هاي مادي و معنوي به مسلمانان و ايجاد تسهيلات براي بازگشتن آنان به خانه و کاشانه خود و در نهايت ارائه تضمين برای تکرارنشدن چنين اعمالي در آينده است. در نتیجه، چه از بُعد کيفري و چه از بُعد مدني، دولت ميانمار مسئول است و بايد به تکاليف خود عمل كند؛ در غير اين صورت، پرونده دولت ميانمار درباره جرائم نسل‌کشي و جنايت عليه بشريت، قابل پيگيري در ديوان بين‌المللي دادگستري، شوراي حقوق بشر، کميسارياي عالي حقوق بشر و ساير نهادهاي تخصصي سازمان ملل متحد است.