تحلیل عباس عبدی درباره حکم «سپنتا نیکنام»

عباس عبدي؛ روزنامه‌ نگار و تحليلگر در روزنامه اعتماد نوشت: به نظر بنده بهترين نهادهايي كه مي‌توانند پاسخگو باشند و پاسخ‌هاي روشني نيز بدهند، نهادهاي حقوقي هستند. شوراي نگهبان و دستگاه قضايي، از اين نظر بي‌بديل هستند. چرا كه تمام اقدامات آنان بايد براساس قانون و استدلال حقوقي باشد و پاسخگويي در اين زمينه بسيار راحت و در ضمن اثرگذار است.

از اين رو طبيعي است كه اين يادداشت را خطاب به شوراي نگهبان بنويسم و آنان را به پاسخگويي بخوانم. اميدوارم كه سخنگوي محترم شوراي نگهبان موارد را به صورت شفاف توضيح دهند، بلكه به روشن شدن امور كمك شود. هرچند اگر پاسخ داده شود، طبعا مي‌تواند با پاسخ بعدي باب يك گفت‌وگوي جدي‌تر نيز باز شود. موضوع نيز مربوط به اظهارنظر اين شورا درباره منع عضويت يك هموطن زرتشتي در شوراي شهر يزد است.

آقاي كدخدايي سخنگوي اين شورا در گفت‌وگو با روزنامه شهروند اظهار داشته است «هرگاه كه فقهاي شوراي نگهبان مصوبه‌اي را خلاف شرع ببينند، مي‌توانند به آن ورود پيدا كرده و اعلام كنند و نظر شوراي نگهبان لازم‌الاتباع است. در طول اين سال‌ها هم به ياد داشته‌ايم كه در مورد مصوبه‌اي، بعد از چند ‌سال كسي شكايت مي‌كند يا نامه‌اي مي‌نويسد و چنانچه مصوبه‌اي از سوي فقهاي شوراي نگهبان به عنوان خلاف شرع تشخيص داده شده باشد، در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود و لازم‌الاجرا هم هست... درباره حضور نمايندگان اقليت‌هاي ديني در مجلس شوراي اسلامي قانون اساسي به صراحت سخن گفته است، اما طبق همان ماده ١٣ قانون اساسي، اقليت‌هاي ديني كه اسم‌شان نيامده است نمي‌توانند در مجلس نماينده داشته باشند. ايشان در انتخابات شوراها راي آورده است و نه در انتخابات مجلس. درباره انتخابات شوراي شهر قانون اساسي سخني نگفته است و قوانين عادي در اين زمينه حكفرماست و طبق نظر شوراي نگهبان در جاهايي كه اكثريت مسلمان هستند، اقليت‌هاي مذهبي نمي‌توانند عضو شوراي شهر بشوند.»

واقعيت اين است كه اين‌بار برخلاف گذشته علاوه بر اصلاح‌طلبان، نيروهاي اصولگرا نيز در مخالفت با نظر اين شورا قلم زده و اظهارنظر كرده‌اند. از جمله رياست محترم مجلس آن را درست و قانوني ندانسته است. سردبير محترم روزنامه جوان نيز يادداشتي در نقد اين تصميم نوشته است كه بسياري از ابعاد آن را به چالش كشيده است. نقدهايي كه متاسفانه تاكنون از سوي شوراي نگهبان بدون پاسخ مانده است. شايد اكنون بهتر متوجه شويم كه چرا سخنگوي پيشين اين شورا از سمت خود استعفا داد، زيرا در مواردي نمي‌توانست از تصميمات اتخاذ شده دفاع يا حتي بيان و توجيه كند و آنها را درست نمي‌دانست، لذا به خودش هم اجازه نمي‌داد تا از چيزي كه نادرست است دفاع كند. بنده در اين يادداشت پرسش‌هاي ديگري را طرح مي‌كنم و اميدوارم كه شوراي محترم نگهبان به آن پاسخ دهد.

١- نخستين پرسش اين است كه اصولا مفهوم مليت و ايران و بار شدن حقوقي براي يك ايراني و رد شدن اين حقوق براي افراد غيرايراني با كدام منطق و مباني شرعي تطابق دارد؟ كجاي چارچوب اين قانون اساسي را مي‌توان براساس انديشه سنتي فقه تبيين كرد كه حالا عضويت يك هموطن زرتشتي مصداق نفي سبيل شده است؟ حتي وجود شوراي نگهبان شامل ٦ فقيه كه براساس راي‌گيري تصميم مي‌گيرند براساس كدام مباني فقهي قابل دفاع است؟

و كدام‌يك از اين موارد اعم از انتخابات، راي دادن زن و مهم‌تر از آن انتخاب شدنش و نيز مساله مليت و تابعيت و حقوق مترتب بر تابعيت، مساله مرزها و گمركات و ده‌ها مساله ريز و درشت ديگر بر كدام پايه فقهي سنتي استوار است؟ چرا براساس قانون يك ايراني مسلمان نمي‌تواند با يك مسلمان خارجي ازدواج كند، و اگر چنين كرد جرم است و كودك آن زن ايراني نمي‌تواند تابعيت ايران را داشته باشد؟ كدام‌يك از موضوعات مثل سينما، تئاتر، موسيقي، ورزش قهرماني و... و ده‌ها موضوع ديگر در سنت اسلامي ريشه دارد و قابل دفاع است؟ يا بايد گفت كه همه اينها شرعي و فقهي است يا حداقل بخش بزرگي از آنها را مي‌پذيريد كه نيست.

شايد گفته شود كه مرحوم امام اجتهاد كردند و بيشتر اينها را شرعي دانستند. خب اگر اين است، چرا در اين مورد و موارد مشابه به مباني آن اجتهاد رجوع نمي‌كنيد؟ اينكه نمي‌شود يك بخش قانون اساسي ايران مبتني بر تفكيك قوا باشد و رفراندوم و رأي مردم اساس حكومت شود كه هيچ سابقه‌اي در اين نگاه سنتي ندارد، ولي يك بخش ديگرش چنان سنتي و دور از اقتضائات باشد كه مقايسه ميان اين دو تناقض شديدي را ايجاد كند. اين مثل آن مي‌ماند كه يك كارخانه هواپيماسازي، يك هواپيماي بسيار بزرگ و غول‌پيكر بسازد ولي چرخ‌هاي آن را از نوع چرخ‌هاي موتورگازي قرار دهد!

٢- پرسش دوم اين است كه دنياي امروز با دنياي ١٤٠٠ سال پيش تفاوت دارد. اكنون دنيا بسيار كوچك شده، فاصله تهران تا پاريس، توكيو و واشنگتن به صفر رسيده است و لحظه‌اي با هم در ارتباط هستند و همه شهرها به نحوي درهم‌تنيده هستند. از سوي ديگر براساس قاعده اخلاقي هر چيزي كه بر خود مي‌پسنديد بر ديگران هم بپسنديد، توضيح دهيد كه آيا مي‌پسنديد كه در كشورهاي ديگر نيز با همين منطق با مسلمانان برخورد كنند يا در كشورهاي با اكثريت اهل سنت، همانطور با شيعيان برخورد كنند كه در ايران با ديگران برخورد مي‌كنيم؟

٣- سومين پرسش مهم‌تر است. اگر براساس قاعده نفي سبيل چنين نظر عجيبي ارايه شده آن هم براي عضويت يك نفر در يك شوراي چند نفري كه صدر و ذيل آن مشمول اتخاذ تصميمات اساسي نيست و آخر سر هم فرماندار درباره تصميمات آنان نظر مي‌دهد. پس شما چطور برجام را كه كل سياست‌هاي كشور را در برمي‌گرفت، تاييد كرديد؟!! بهتر است بيش از اين شرح داده نشود و منتظر پاسخ به ويژه به اين پرسش اخير بايد ماند.