تشكيل هيات نظارت بر سياست‌هاي كلي نظام

سومين جلسه از هفتمين دوره مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز به رياست آيت‌الله شاهرودي برگزار شد.

روزنامه اعتماد: سومين جلسه از هفتمين دوره مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز به رياست آيت‌الله شاهرودي برگزار شد.

شرايط و اوضاع و احوال منطقه خاورميانه يكي از موضوعات مورد توجه رييس مجمع در اين جلسه بود و آيت‌الله شاهرودي رفع فتنه استكبار در جداسازي عراق و خنثي شدن توطئه بدون خونريزي، درگيري، منازعه و با كمترين هزينه را مايه اميدواري و نقش جمهوري اسلامي به ويژه سپاه قدس و سردار قاسم سليماني را در ارتقاي امنيت عراق ستودني عنوان كرد. وي با تاكيد بر اينكه نقش ايران در عراق به ارتقاي امنيت محدود نشود، گفت: « در كنار مساله امنيت، نبايد از مقوله اقتصاد و همكاري‌هاي دو كشور ايران و عراق در اين زمينه غفلت كرد.

همچنين نقش جمهوري اسلامي در سازندگي و آباداني شهرهاي عراق، اهميتي ويژه دارد. اتخاذ سياست اقتصادي و برنامه‌ريزي مستقل براي افزايش روابط اقتصادي ايران و عراق از موضوعات مهمي است كه بايد در دستور كار دستگاه‌هاي ذيربط قرار گيرد تا سهم ايران از بازار عراق افزايش يابد و به روند سازندگي در عراق نيز بيش از پيش كمك شود.»

غيبت روحاني

يكي از حاشيه‌هاي جلسه ديروز كه از سوي رسانه‌هاي منتقد دولت بسيار مورد توجه قرار گرفت؛ غيبت حسن روحاني رييس‌جمهور بود. روحاني كه در اين دوره از مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان عضو حقيقي منصوب نشده و تنها جايگاه حقوقي دارد براي سومين بار در جلسه تحت رياست هاشمي شاهرودي شركت نكرد. نكته اينجا است كه غيبت‌ها علت سياسي ندارد و به مشغله كاري رييس‌جمهور مربوط مي‌شود. مصداق اين مدعا آن است كه روحاني در دوره قبلي مجمع كه رياست آن به عهده مرحوم آيت‌الله هاشمي بود نيز غيبت‌هاي بسياري داشت. حسن روحاني از مجموع ٦٨ جلسه برگزار شده طي مرداد ٩٢ تا آذر ٩٥، تنها در ١٦ جلسه شركت كرده بود. آن زمان نيز رسانه‌هاي منتقد تلاش مي‌كردند تا غيبت‌هاي او را تعمدي و در راستاي ممانعت از تصميم‌گيري در مورد برخي موضوعات مربوط به دولت تلقي كنند. اين درحالي بود كه روحاني در بسياري از اين موارد، نماينده خود را به جلسه فرستاده بود.

اما به نظر مي‌رسد غيبت رييس‌جمهور در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام مختص به دوره رياست‌جمهوري روحاني نيست و روساي جمهور پيش از او نيز حضور چندان مستمري در جلسات مجمع نداشتند. از همين رو وقتي سايت مشرق‌نيوز در آذر ٩٥ غيبت‌هاي روحاني را بهانه انتقاد به رييس‌جمهور كرده بود، نتوانست به غيبت‌هاي احمدي‌نژاد اشاره نكند و نوشت: «رييس‌جمهور يكي از اعضاي حقوقي اين مجمع است كه بايستي در جلسات حضور داشته باشد، اما هم احمدي‌نژاد و هم روحاني غيبت‌هاي زيادي در اين زمينه دارند و به بهانه‌هاي مختلف در جلسات اين مجمع مهم شركت نمي‌كنند.»

هيات عالي نظارت

مجمع تشخيص مصلحت نظام كه از سال ٦٨ تاكنون عالي‌ترين مرجع رسيدگي به سياست‌هاي كلي نظام است، با ايجاد «هيات عالي نظارت» انجام بخش عمده‌اي از وظايف خود را به دبيرخانه اين نهاد خواهد سپرد.

محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام بعد از جلسه ديروز مجمع از تصويب ضوابط و شرايط تعيين اعضاي اين هيات خبر داد. وي با بيان اينكه هيات عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام به دستور رهبري تشكيل مي‌شود، گفت: «وظايفي كه ما قبلا در مجمع داشتيم به اين هيات منتقل مي‌شود بنابراين اين هيات نقش مهم و تعيين‌‌كننده‌اي از اين به بعد خواهد داشت و نهايي‌ترين مرجع رسيدگي به سياست‌هاي كلي نظام خواهد بود.»

آن‌طور كه رضايي توضيح داده است، كارهاي كارشناسي، ارزيابي‌ها و تهيه گزارش‌ها در دبيرخانه صورت خواهد گرفت. اين گزارش‌ها مبناي تشخيص ميزان تطابق يا انحراف عملكرد هر يك از قواي سه گانه با سياست‌هاي كلي نظام است.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز گفت: «با كار كارشناسي در دبيرخانه و استفاده از مراكز پژوهشي و دستگاه‌هاي نظارتي كشور گزارش‌هاي تهيه شده را در اين هيات بحث مي‌كنيم و ميزان انحرافات قواي سه‌گانه از اجراي سياست‌هاي كلي را به قواي سه‌گانه ابلاغ مي‌كنيم تا برنامه‌ها و فعاليت‌هاي‌شان را براساس سياست‌هاي كلي نظام اصلاح كنند و در نهايت گزارش اصلاحي‌شان را به اين هيات ابلاغ كنند.»هيات نظارت بر سياست‌هاي كلي نظام ٢٥ عضو خواهد داشت. ٢٠ نفر از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در جلسه آتي مجمع انتخاب خواهند شد، رييس و دبير مجمع به اضافه سران سه قوه قضاييه، مقننه و مجريه اعضاي صاحب حق راي هستند. همچنين وزرا و روساي دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي، روساي كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي و معاون اول قواي سه‌گانه نيز بدون حق راي در جلسات شركت خواهند كرد.

پيشينه مجمع

ايجاد تغيير در ساختار مجمع تشخيص مصلحت نظام فرصت خوبي است تا نگاهي به تاريخچه، وظايف و اعضاي حقيقي و حقوقي اين نهاد داشته باشيم. نهادي كه تشكيل آن با توجه به اختلاف‌نظرهاي مجلس و شوراي نگهبان در سال‌ها اول انقلاب ضرورت پيدا كرد. آيت‌لله خامنه‌اي(مقام معظم رهبري) رييس‌جمهور وقت، مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني رييس وقت مجلس شوراي اسلامي، آيت‌الله موسوي‌اردبيلي، مهندس موسوي نخست وزير وقت و سيد احمد خميني در بهمن ١٣٦٢ به امام نامه نوشته و خواستند كه چاره‌اي براي حل و فصل اختلافات معمول بينديشند. اين شد كه امام در بهمن ١٣٦٦ (چهار سال بعد) فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت را صادر كردند. اين مجمع در دو سال اول صرفا به اختلافات مجلس و شوراي نگهبان رسيدگي مي‌كرد اما در سال ١٣٦٨ اختيارات بيشتري يافت. مجمع تشخيص مصلحت نظام در ٢٨ سال گذشته علاوه بر وظيفه اوليه، ١٠ وظيفه ديگر را به عهده گرفته است.

گفتني است اعضاي مجمع هر ٥ سال توسط مقام معظم رهبري منصوب مي‌شوند. هفتمين دوره مجمع از مرداد سال جاري تشكيل شده و روساي سه قوه، فقهاي شوراي نگهبان، رييس ستاد كل نيروهاي مسلح، دبير شوراي عالي امنيت ملي، رييس كميسيون متناسب با موضوع بحث از مجلس شوراي اسلامي و وزير يا رييس دستگاهي كه موضوع مورد بحث، به آن دستگاه مربوط است؛ اعضاي حقوقي آن هستند.

مقام معظم رهبري همچنين آيت‌الله هاشمي شاهرودي، آيت‌الله احمد جنتي، آيت‌الله اميني نجف‌آبادي، آيت‌الله موحدي‌كرماني، حجت‌الاسلام ناطق نوري، آيت‌الله حسن صانعي، حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي، آيت‌الله مجتهد شبستري، حجت‌الاسلام سيدابراهيم رييسي، آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي، آيت‌الله محمدي‌عراقي، حجت‌الاسلام مجيد انصاري، حجت‌الاسلام مصباحي‌مقدم و غلامرضا آقازاده، علي آقامحمدي، محمود احمدي‌نژاد، محمدجواد ايرواني، محمدرضا باهنر، احمد توكلي، سعيد جليلي، غلامعلي حدادعادل، داود دانش‌جعفري، پرويز داودي، محسن رضايي، سيدمحمد صدر، محمدحسين صفارهرندي، محمدرضا عارف، محمد فروزنده، سيدحسن فيروزآبادي، محمدباقر قاليباف، حسين محمدي، حسين مظفر، سيدمصطفي ميرسليم، سيدمحمد ميرمحمدي، سيدمرتضي نبوي، علي‌اكبر ولايتي، صادق واعظ‌زاده و احمد وحيدي را به عنوان عضو حقيقي مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب كرده‌اند.