ضرورت تکمیل کابینه

نخستین جلسه کابینه دوازدهم عصر ۲۹ مرداد برگزار شد، تنها ساعاتی پس از آن که وزرای پیشنهادی توانستند رأی اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کنند.

در فاصله جلسه رأی اعتماد و برگزاری جلسه کابینه، احکام وزرا نیز از سوی رئیس جمهوری صادر شد و ترکیب جدید هیأت دولت، با قرائت سوگندنامه از سوی اعضا کار خود را آغاز کرد. این امر نشان دهنده اهتمام روحانی برای تعجیل در آغاز به کار دولت دوم او بود. باوجود تلاشی که از دولت و مجلس برای شکل‌گیری و آغاز به کار دولت دوازدهم دیده شد، امروز در ۳۰ مهرماه، دو ماه بعد از آغاز به کار دولت، هنوز دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و نیرو با سرپرست اداره می‌شوند.

اداره وزارتخانه با سرپرست به معنای بر زمین ماندن کارها نیست، اما روشن است که چرخ دنده‌های هر سازمان اداری، درصورتی بهتر خواهند چرخید که مدیریت عالی آن تثبیت شده باشد. اداره دو وزارتخانه مهم نیرو و علوم با سرپرست به این معنی بود که نه رئیس جمهوری و حامیان دولت و نه مخاطبان این وزارتخانه‌ها، نمی‌توانستند انتظار اجرای تمام و کمال سیاست‌ها و رویکردهای مورد انتظار برای این وزارتخانه‌ها را داشته باشند.

اکنون با معرفی وزرای پیشنهادی این دو وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی و البته با رأی اعتماد به آنان، هم ترکیب کابینه کامل خواهد شد و هم فرصت پیگیری جدی‌تر مطالبات رأی‌دهندگان در این دو حوزه فراهم می‌شود. بویژه در زمینه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به نظر می‌رسد تلاش برای حداکثرکردن زمینه تحقق مطالبات رأی‌دهندگان [البته با نظرداشت برخی ملاحظات] بود که چنین تأخیری را در معرفی وزیر علوم به دنبال داشت.امروز در عرصه سیاسی ایران، دشواری‌های تعیین گزینه وزارت علوم روشن‌تر از هر زمان دیگری است.

اقتضائات درونی دانشگاه و ملاحظات بیرونی سیاست، ضروری می‌ساخت تا گزینه‌ای مرضی‌الطرفین برای این وزارتخانه معرفی شود، گزینه‌ای که همه طرف‌ها، چه حامیان دولت و دانشگاهیان و چه سایر حوزه‌های سیاست، احساس کنند که طیفی از مطالبات آنان در این وزارتخانه محقق شده و دغدغه‌های آنان محترم شمرده شده است.

در این میان، اقتضای وزارت نیرو متفاوت از وزارت علوم بود. به عبارت دیگر، روحانی در معرفی کابینه، گزینه پیشنهادی خود برای این وزارتخانه را روی میز نمایندگان گذاشت، اما مسائلی که اغلب غیرسیاسی بود، سرانجام مانع حضور حبیب‌الله بی‌طرف در دولت دوازدهم شد. این ملاحظات و اساساً رأی نیاوردن بی‌طرف در مجلس، نشان داد که آب، مسأله جدی در سال‌های پیش رو است و شاید باید نقش و سهم مهمی برای آن در سیاست ایران باز کرد، سیاستی که به نوبه خود از اقتضائات و نیازهای محلی و استانی سرچشمه می‌گیرد.

برپایه چنین تجربه‌ای بود که روحانی پس از دو ماه اداره این وزارتخانه با سرپرست، گزینه‌ای را به مجلس معرفی کرد که هم وجه آکادمیک دارد هم سابقه اجرایی. در مجموع دو چهره‌ای که روحانی روز گذشته به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد، بار دیگر نشان داد که خصلت دولت دوازدهم، البته همچون خلف او، عملگرایی است.

حالا نوبت نمایندگان مجلس است که با ارزیابی‌ها و بررسی‌های کارشناسانه خود تکلیف دو وزارتخانه را مشخص کنند. بدون تردید این حق نمایندگان است که نظر خود را آزادانه بیان و اعمال کنند، اما شایسته است که در بررسی‌ها خود به ضرورت و اهمیت تکمیل کابینه هم نظر داشته باشند.