تبعات آزاد کردن نرخ ارز برای اقتصاد ایران

فرارو: یک کارشناس حوزه ارز معتقد است آزاد کردن نرخ ارز به آسانی امکان پذیر نیست و پیچیدگی های این اقدام به اندازه پیچیدگی خصوصی کردن اقتصاد دولتی کشور است.

میثم رادپور کارشناس حوزه درباره تبعات ایتکه دولت اصرار دارد در بازار ارز مداخله کند می گوید: مساله ما در بازار ارز فراتر از فشارهای اقتصادی صرف است. مساله اصلی ما نقل و انتقال ارز است که به نظر می رسد این مشکل جدی تر هم خواهد شد چرا که هنوز قانون کاتسای اجرایی نشده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با ابراز نگرانی از اجرا شدن تحریم کاتسای می گوید: این قانون ۲۰ روز دیگر اجرایی می شود و به نظر می رسد بعد از اجرایی شدن این قانون در آمریکا تعداد بانک هایی که برای ایران مانده اند و با آنها می توان ارز را جا به جا کرد کاهش پیدا کند. دلیل پیش بینی کاهش تعداد این بانک ها این است که آنها با حساسیت بیشتری درباره کار با ایران تصمیم خواهند گرفت.

رادپور معتقد است: هزینه ثابت نگه داشتن جنسی که قرار است در اقتصاد نوسانات جدی داشته باشد بسیار بیشتر از هزینه برای متعادل نگه داشتن آن است.

این کارشناس ارز با اشاره به تجربه سال ۹۱ می گوید در سال ۹۱ دولت اصرار داشت که قیمت دلار ۱۰۰۰ تومان باقی بماند. برای این هدف هم میلیاردها دلار پول خرج شد. اما ما به دوره ای وارد شدیم که دلار به وسیله پس انداز تبدیل شد و در نهایت آن سال با هزینه بیشتری افزایش قیمت ارز را پذیرفتیم.

رادپور می گوید: نگرانی ها باعث افزایش تقاضا شود و به سفته بازی می انجامد. مشکل اینجاست که بعضی فکر می کنند با قبول نکردن یک واقعیت اقتصادی آن واقعیت از بین می رود. اصرار برای ثابت نگه داشتن قیمت ارز باعث می شود وارد دوره ای پرنوسان شویم که طولانی مدت هستند.

او با اشاره به افزایش قیمت دلار در طی روزهای گذشته اضافه می کند: این دوره هم کوتاه مدت نیست و ما باز هم شاهد نوسانات دیگر بازار خواهیم بود. همانطور که در دوره های گذشته تجربه کردیم سایه نوسانات بازار ارز معمولا یک یا دو سال در بازار می ماند. از طرفی هم در این دوره پرنوسان بلند‌مدت به خاطر لطمه ای که به کاسب وارد می شود برخی به کسب و کارهای دلالی گرایش پیدا می کنند.

این کارشناس ارز با بیان اینکه در دوره های پرنوسان، دلالی و سفته بازی بیشتر شکل می گیرد و تولید بیشتر ضربه می خورد می گوید: وقتی شما در دوره ای زندگی می کنید که در آن مسائلی مثل بالا و پایین شدن نرخ ارز یا تورم وجود دارد دیگر تولید کننده آرام و قرار ندارد. تولید در فضایی شکل می گیرد و توسعه پیدا می کند که از این نگرانی ها به دور باشد.

او ادامه می دهد: ما نمی توانیم درباره نرخ آزاد ارز صحبت کنیم چرا که اقتصاد ما دولتی است. وقتی تخمین زده می شود که سالانه حدودا ۸۰ میلیارد دلار مخارج مختلف ارزی داریم، یعنی ۶۵ میلیارد دلاری آن دولتی هستند. بازار ارز ما رسما دولتی است و یک بخش خصوصی جدی وجود ندارد چرا که چون اقتصاد ما دولتی است. به همین خاطر ما نمی توانیم درباره آزاد شدن نرخ ارز صحبت کنیم. آزاد شدن نرخ ارز باید با آزاد شدن اقتصاد توام باشد.

این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد: خصوصی شدن اقتصاد هم به معنای آن نیست که چند سهم خصوصی شود. برای خصوصی شدن باید شرایط سرمایه گذاری فراهم شود و محیط کسب و کار ایجاد شود. کشور ما همیشه از چپ و راست در معرض نگرانی های اقتصادی و سیاسی قرار دارد.

به اعتقاد او، اگر دولت بخواهد یک دفعه پایش را از بازاری که ۸۰ درصد آن را تامین می کند بیرون بکشد دلار ممکن است ۴۰-۵۰ هزار تومان قیمت پیدا کند چرا که موجی از تقاضا ایجاد خواهد شد و در نهایت اتفاقی رخ خواهد داد که در ونزوئلا افتاده است.

او با اشاره به دولتی بودن اقتصاد ایران ادامه داد: اینکه ما می توانیم با وجود بعضی شوک ها بازار را کنترل کنیم به خاطر این است که نفت نقطه اتکای ماست. این کارشناس ارز در پایان تاکید می کند: آزاد شدن نرخ ارز فقط به تصمیم دولت ربطی ندارد بلکه شرایط بسیاری مهمی دارد که یکی از شرایط خصوصی شدن اقتصاد ماست.