محافظه کاری های این روزهای روحانی

روزنامه همدلی: مجید مسعودی نوشت: معرفی منصور غلامی به‌عنوان نامزد پیشنهادی وزارت علوم از سوی رئیس‌جمهوری به بحث‌های فراوانی دامن زده است. بسیاری از ناظران و حامیان دولت، به‌خصوص تشکل‌های دانشجویی، از این می‌گویند که گزینه معرفی شده، به‌هیچ‌وجه با وعده‌های داده شده روحانی در مبارزات انتخاباتی هم‌خوانی ندارد.

گزارش‌های تاییدنشده حاکی از آن است که رئیس‌جمهوری گزینه‌های دیگری برای تصدی این مسئولیت مدنظر داشته است، اما این پیشنهادات از جانب برخی نهادها مورد تایید قرار نگرفته است. اظهارات چند روز اخیر علی مطهری و محمود صادقی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این زمینه، بخشی از پشت پرده‌های احتمالی را روشن می‌سازد.

ماجرای معرفی وزیر علوم تنها مورد از این دست نیست؛ پیش‌تر حسن روحانی باوجود تمام قول و وعده‌هایی که داده بود، هیچ زنی را برای تصدی پست وزارت به مجلس معرفی نکرد. روحانی در زمان معرفی کابینه‌اش برای کسب رای اعتماد به مجلس گفت:«خواستم سه وزیر زن داشته باشم اما نشد»؛ کلامی که بازخورد منفی بسیاری در میان طیف حامیان دولت داشت. در این‌باره مثال‌های دیگری هم می‌توان آورد. این اختلاف معنادارِ وعده‌ها و عملکرد را چگونه می‌توان توضیح داد؟ ازجمله فرضیاتی که مطرح می‌شود؛ بارزترینش این‌که باوجود باور روحانی به شعارها و وعده‌هایش، او تلاش دارد تصمیماتش را با نهادها و افراد مختلفی هماهنگ کند. در همین مورد اخیر، یعنی معرفی نامزد وزیر علوم، علی مطهری از این می‌گوید که روحانی می‌خواهد «رضایت همه نهادها» را جلب کند.

سوال این است که چه عاملی روحانی را مجاب کرده که در بسیاری از حوزه‌ها، هماهنگی‌هایی ورای قانون اساسی و مسئولیت‌هایش داشته باشد؟ روحانی مگر در چه حوزه‌ای می‌خواهد کاری کارستان انجام دهد که نیاز به چنین تعاملات وسیعی می‌بیند؟ در پاسخ، ممکن است گفته شود در حوزه اقتصادی روحانی برنامه‌هایی دارد که تنها در نتیجه چنین تعاملاتی حاصل خواهد شد. اما درحالی‌که فضای اقتصادی در چهار سال گذشته باثبات‌تر شده است و درمجموع، موفقیت‌های دولت در بهبود شاخص‌هایی چون رشد اقتصادی و کاهش تورم درخشان است، اما باید گفت که بخش‌های عمده‌ای از اقتصاد کشور اساساً در اختیار دولت نیست و افزایش چنین هماهنگی‌ها و تعاملاتی اساساً تاثیری در این بخش‌های اقتصادی ندارد.

پاسخ دیگر به پرسش پیش‌گفته ممکن است این باشد که روحانی برای حفظ دستاورهای خود در حوزه سیاست داخلی ناچار به هماهنگی‌‎ها و تعاملات وسیع است. چنین فرضیه‌ای در واقع بیان می‌کند که به‌قدری قدرت برخی نیروها فراوان است که روحانی برای مهار آن‌ها ناچار به چنین رفتاری است و اساساً کاری بیش از این نمی‌تواند انجام دهد. چنین فرضیه‌ای گرچه ممکن است بهره‌ای از حقیقت داشته باشد، اما نباید از یاد برد که احمدی‌نژاد، باوجود مخالفت برخی نهادها، اولین وزیر زن تاریخ جمهوری اسلامی را بر سر کار آورد و هم‌او بود که دستور حضور زنان در ورزشگاه‌ها را داد. این رفتار رئیس‌جمهور سابق البته دستمایه نقد روحانی از جانب علی مطهری شد؛ آن زمان که در اعتراض به عملکرد روحانی در معرفی وزیر علوم از این گفت که «آقای احمدی‌نژاد در این‌گونه موارد مستقل‌تر عمل می‌کرد و کمتر اجازه دخالت می‌داد.»

خلاصه این‌که گرچه تعاملات گسترده روحانی با نهادها و شخصیت‌های مختلف، ورای رویه‌های قانونی می‌تواند تا حدی دستاوردهای دولت در حوزه اقتصاد و سیاست داخلی را حفظ کند و گسترش دهد، اما به‌نظر می‌رسد به دلایل گفته شده، این دو عامل چندان نتوانند تمام و کمال رفتار این روزهای روحانی را توضیح دهند. در توضیح اتخاذ رویکرد محافظه‌کارانه روحانی، به‌خصوص در حوزه‌هایی که ذیل سیاست داخلی تعریف می‌شود، فرضیه‌ای که برخی کارشناسان مطرح می‌کنند، این است که در منظر روحانی، «برجام» آن میزان واجد اهمیت است که او حاضر است برای حفظ آن در دیگر حوزه‌ها عقب‌نشینی‌هایی داشته باشد.

این ناظران مطرح می‌کنند که بعد از روی کار آمدن ترامپ و شعارهای ضدبرجامی‌اش، این احتمال وجود داشت که نیروهایی در داخل خواستار ملغی شدن برجام به سبب سیاست جدید آمریکا شوند و بنابراین چنین رخدادی موجب شده است که رئیس‌جمهوری در دیگر حوزه‌ها از مواضع خود تا حدی عقب‌نشینی کند تا شاید این نیروها مجاب به حفظ برجام شوند. گرچه چنین صورت‌بندی‌ای از موضوع، تنها یک فرضیه است، اما از زاویه هویتی قابل تامل است. چه این‌که مذاکرات ۲۰ماهه هسته‌ای ایران با پنج کشور که منجر به توافق برجام شد، به‌گونه‌ای هویت دولت روحانی به حساب می‌آید. برجام مولفه‌ای است که دولت روحانی را معرفی می‌کند و از سایر دولت‌های جمهوری اسلامی متمایز می‌سازد.

سال‌ها خواهد گذشت و جزئیات وقایع محو خواهد شد و تنها سیاهه‌ای از پررنگ‌ترین اقدامات دولت‌ها در ذهن‌ها باقی خواهد ماند. در چنین وضعی، دولت روحانی با برجام و مذاکرات هسته‌ای و ۱+۵ و وزیر امور خارجه‌اش، جواد ظریف، معرفی خواهد شد؛ همان‌طور که دولت خاتمی با بهار مطبوعات و احزاب در یادها مانده است. با چنین بیانی، قابل فهم است که اولویت روحانی در درجه اول حفظ این مولفه هویتی باشد؛ هدفی که عقب‌نشینی از دیگر حوزه‌ها را توجیه می‌کند. چنین راهبردی تاکنون در منظومه سیاست‌ورزی روحانی جواب هم داده است. چه این‌که او تاکنون توانسته است باوجود تمام مخالفت‌های طیفی پرقدرت از نیروهای داخلی، پروژه مذاکرات هسته‌ای را به نتیجه برساند و حتی با ظهور ترامپ ضدبرجام، ایران را هم‌چنان در این توافق نگه دارد.