چالش رجیستری در بازار کامپیوتر

روزنامه شرق: در آستانه فصل سرما در این بازار هم نشانی از گرما نیست؛ بازار کامپیوتر که زمانی از خوش‌اقبال‌ترین بازارها در میان خریداران بود و سود حاصل از آن برق از چشم دیگر کاسبکاران بازار می‌ربود.

حالا اما همین بازار در آستانه اجراشدن طرحی با نام رجیستری گوشی‌های همراه که گفته می‌شود راه قاچاق این کالا را محدود می‌‌کند، با آشفتگی دیگری دست‌وپنجه نرم می‌کند. بسیاری از فروشندگان از فروش اجناس خود سر باز می‌زنند و منتظرند تب تند اجرای رجیستری فروکش کند.

از سویی دیگر همچنان بازاریان کامپیوتر مترصد باز‌شدن روزنه‌های امیدی برای فرار از رکود هستند. رکودی که چندین‌ساله شده و به‌نظر می‌رسد برای عبور از آن به راهکارهایی برنامه‌ریزی‌شده و متناسب با موقعیت کنونی بازار کامپیوتر نیاز است.

بازار کامپیوتر در دو سال گذشته به شدت مورد پالایش نهادهای نظارتی برای مقابله با قاچاق، تخلف در فروش و ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی بود اما با وجود چنین سخت‌گیری‌هایی از تابستان گذشته مجددا هشدارهایی مبنی بر فروش کالای قاچاق و تقلبی در این بازار صادر می‌شود. هشدارهایی که نشانگر آن است که بار دیگر این بازار در محاصره آنچه توازن خریدوفروش را در آن به هم می‌زند، گرفتار شده است.

رئیس اتحادیه رایانه تهران معتقد است اجرائی‌شدن چنین طرح‌هایی عوارض مشهود و زیان‌باری برای بازار کامپیوتر در پی داشته است؛ از جمله ‌گران‌فروشی و احتکار. به گفته او اجرای بدون درنظرگیری عواقب تأثیرگذاری آن بر دیگر بازارها اوضاع بازار کامپیوتر را آشفته کرده است.

مهدی میرمهدی می‌گوید: «این طرح چطور قرار است موفقیت‌آمیز باشد درحالی‌که جزئیاتی از چگونگی آمادگی زیرساخت‌های آن اعلام نمی‌شود. برنامه‌ریزی برای اینکه یک روز به مردم بگویند موبایل نخرید و روز دیگر بخرید، بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟ مگر کسی می‌تواند به مردم بگوید چه زمان خرید کنند؟ متأسفانه صدور چنین فرمان‌هایی در بازار کامپیوتر باعث شده افرادی که تا دیروز موجودی انبارشان را تا آخر سال تکمیل اعلام می‌کردند، حالا موجودی‌شان را صفر اعلام کنند. همان اجناس را در پستو نگه داشته و در حال‌ گرا‌ن‌فروشی هستند. به‌نظر من این یک تصمیم اشتباه بود که دولت اقدام به اجرای آن كرد».

میرمهدی اضافه می‌کند: «طرح رجیستری تا چند ماه گذشته با اشکالاتی در زیرساخت مواجه بود؛ حال چطور این طرح از ٢٨ مهر به‌سرعت قابلیت اجرا پیدا کرده است؟ چنین تصمیماتی باعث می‌شود اگر کسی کالایی برای فروش داشته یا سرمایه‌گذاری که قصد سرمایه‌گذاری دارد، از بازار بیرون برود و از همه برنامه‌ریزی‌ها برای سرمایه‌گذاری‌اش منصرف شود».

او معتقد است یکی از عوامل تأثیرگذار بر موفق‌نبودن چنین طرحی ناهماهنگی در میان دستگاه‌های اجرائی به‌خوبی با هم هماهنگ نیستند. «در صورت بروز چنین اتفاقی نه‌تنها گشایشی در کار نخواهد بود بلکه مشکلات شدیدتر می‌شوند. اینکه نام چند برند برده شود و بگوییم فلان برند یک ماه آینده بررسی می‌شود، باعث می‌شود افراد سودجو از این فضا استفاده کنند و این فرصت را داشته باشند كه در یک ماه آینده کالاهای قاچاق بسیاری را وارد بازار کنند».

به اعتقاد او کار منطقی در این زمینه این است که چنین طرحی برای همه کالاهای کشور به صوت هم‌زمان اجرا شود و مسئولیت اجرای آن نیز بر عهده اتحادیه هر صنف قرار گیرد.

«بهتر است همه افراد بدانند چه تصمیمی در این زمینه گرفته می‌شود و اتحادیه‌ها که جزء لاینفک بازار هستند، مسئولیت اجرای آن را برعهده بگیرند. اینکه افرادی خارج از مجموعه بخواهند در این زمینه اظهارنظر کنند، بیشتر از اینکه باعث رفع معایب باشند، به ایجاد اشکالات دیگر دامن می‌زنند. این مشکلات اول باید به صورت همه‌جانبه بررسی و عیب‌یابی شود و خروجی آن به‌گونه‌ای در نظر گرفته شود که برای مردم هیچ گرفتاری‌اي ایجاد نکند. انصاف نیست کسی که هیچ تجربه صنفی ندارد و از مسائل کف بازار مطلع نیست، درباره طرحی با این جزئیات اظهار نظر کند اما اصناف در اجرای آن هیچ دخالتی نداشته باشند». رئیس اتحادیه رایانه تهران ادعا می‌کند که در صورت واگذاری اجرای چنین طرحی در بازار کامپیوتر به این اتحادیه از نظرات صاحب‌نظران خبره صنف سود می‌جوید.

«از نظر دوستان و بهترین متخصصان بازار در این کار استفاده می‌کنم. مهم نیست که لزوما نام وزیر یا معاون وزیر اعلام شود، مهم این است که کسانی که واقعا صاحب‌نظر و مطلع از همه جزئیات هستند، درباره معایب و محاسن آن صحبت کنند».

بازاریان کامپیوتر معتقدند این بازار همچنان ظرفیت بالقوه‌ای برای رشد و جذب سرمایه‌گذار دارد و محملی برای رشد اقتصادی است اما آنچه امروز گرفتار آن شده است، بی‌برنامگی، تخلفات گسترده و قوانینی است که تاریخ‌مصرفشان برای کالاهایی که تولیدشان با تکنولوژی گره‌ خورده، تمام شده است.