گزارش اعتماد درباره حصر، بيم‌ها و اميدها

تسنيم بيش از ديگر رسانه‌هاي همفكر خود روي مساله حصر تمركز كرده و با فعالان و چهره‌هاي سياسي هر دو جريان اصلاح‌طلب و اصولگرا در اين باره به گفت‌وگو نشسته يا سخنان آنان را پوشش داده است. از سردار نجات گرفته تا عباس عبدي، از اسماعيل كوثري تا داريوش سجادي، فعال سياسي ساكن امريكا.

نمي‌توان گفت بي‌طرفانه و منصفانه اما حرف‌هاي همه را كم و بيش شنيده و منتشر كرده است. اين رويكرد متفاوت از يك سو و تلاش كميته رفع حصر از سوي ديگر اين گمانه را تقويت مي‌كند كه قرار است مقامات مسوول در نظام جمهوري اسلامي ايران اين گره را با دست بازكنند و اجازه ندهند كه گذر زمان كار را به دندان برساند.

يادآوري اين نكته كه حصر به عنوان يك راه‌حل پيش‌گيرانه در نظر گرفته شد تا مانع از سرايت بي‌ثباتي‌هاي منطقه به داخل كشور شود؛ نتيجه‌اي غير از اين ندارد كه با توجه به تغيير وضعيت منطقه، لازم است در مورد تداوم يا رفع حصر نيز يك بار ديگر به صورت جدي بررسي و تصميم‌گيري شود.

درخواست ارايه ضمانت از سوي رييس دولت اصلاحات در حالي است كه او در ديدار با جمعي از جوانان اصلاح‌طلب به تلاش خود براي رفع حصر اشاره كرده و از مقام معظم رهبري خواسته بود تا دستور فرمايند مساله حصر حل شود.

اينكه تصميم نهايي در مورد تداوم يا رفع حصر چيست، موضوعي است در صلاحيت مقامات عالي نظام و به طور مشخص شوراي عالي امنيت ملي اما سوال اينجا است كه دولت روحاني و بازوي كمكي او يعني كميته رفع حصر در فراكسيون اميد در فراهم كردن بستر مناسب براي تصميم‌گيري در اين خصوص چقدر موفق خواهند بود. نگاه به تركيب اعضاي شوراي عالي امنيت ملي (حسن روحاني، علي لاريجاني، صادق لاريجاني، محمدباقر نوبخت، دريابان علي شمخاني، سعيد جليلي، سرلشكر محمد باقري، سرلشكر سيدعبدالرحيم موسوي، سرلشكر محمدعلي جعفري، عبدالرضا رحماني‌فضلي، محمدجواد ظريف و سيد محمود علوي) اميد و انتظار در مورد موفقيت دولت را افزايش مي‌دهد چراكه روحاني و وزرايش ٥ نفر از ١٢ عضو شورا هستند. علي لاريجاني نيز بعد از ديدار با كميته رفع حصر وعده داده بود كه اين موضوع را پيگيري مي‌كند لذا راضي كردن نيمي از اعضاي شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند ساده‌تر از قبل باشد.