حل پرونده سال ۸۸ با رمز وحدت جامعه

مجتبي حسيني در روزنامه اعتماد نوشت: تصور كنيد تيغ تيزي بر بدني نشسته و شكافي عميق بر جاي گذاشته و خونريزي شديد است. آيا شما زخم را فقط با دستمالي مي‌بنديد و گرهي سفت بر آن مي‌زنيد تا خودترميمي زخم رخ بدهد و سلول‌ها پس از چند روز به هم برسند يا آنكه بلافاصله با اقدامي اورژانسي براي بخيه زدن زخم در حال خونريزي دست به كار مي‌شويد، پا برهنه هم كه شده به طبيب مراجعه مي‌كنيد؟ راه‌حل عقلا، دومي است.

قصه ٨٨ و حصر مثل زخم سختي است كه در پيكره ملك و ملت جا خوش كرده و ترميم نشده است. در عين كهنگي هشت‌ساله، هنوز تازه است و طاقت همه را طاق كرده. همه ما به عنوان حاكميت و ملت گرفتار درد مستمر اين زخم هستيم. چه كسي مي‌تواند بگويد كه سوغات درد، عصبيت و عصبانيت و بي‌قراري نيست؟ شرط عقل هم كه ترميم زخم است و درمان درد.

نسخه شفابخش نجات را هم كه در ٣٨ سال گذشته همه ما با هر نگرش و بينش سياسي‌اي بارها آزموده‌ايم و نتيجه گرفته‌ايم. بازگشت به الگوي انقلاب اسلامي و وحدت در بينش و تشخيص مي‌تواند دوباره به كارمان بيايد. اگر امروز نظام سياسي‌مان به ٣٨ سالگي رسيده به مدد وحدت جامعه و مسوولان بوده است. اينكه در بزنگاه‌هاي ملي، نگاه خطي و جرياني را زير فرش پاي خود جا گذاشته و از چپ و راست، پاشنه كفش‌هاي‌شان را براي تامين منافع ملي و امنيت ملي دوشادوش هم بالا كشيدند.

شايد در صدر انقلاب عده‌اي و گروهي، هر از چندگاهي فراموش مي‌كردند كه همه در يك كشتي نشسته‌اند و دعواي سياسي ميان‌شان بالا مي‌گرفت اما هرگز شعاع اين اختلافات از حوزه سياسي خارج نشد و ضربه‌اي به چارچوب اتحاد و انسجام ملي وارد نكرد. اختلاف ديدگاه جامعه روحانيت مبارز با مجمع روحانيون مبارز از صادق‌ترين مصاديق تاريخ انقلاب است كه هزينه‌اي را به كشور و مردم وارد نكرد.

اما واقعه ٨٨ از جنس ديگري شد. اختلافات به جهت ضعف، غفلت يا تغافل دولت وقت و اشتباهات طرفين از حوزه سياست خارج شد و به حوزه امنيت كشيده شد. هر چند حالا از دولت ٨٨ جز تخلفات و دادگاه و نمايش با زنبيل چيزي باقي نمانده اما ترديدي نيست كه ضعف مديريتي و تله خطي آن دولت، آسيب‌هاي روشن و خاموش فراواني را در كشتي نظام باقي گذاشته است. وحدت كلمه مسوولان در صدر انقلاب چند سالي است كه جاي خود را با دوگانگي در بينش و روش عوض كرده و مرزهاي اجتماعي اين ثنويت را به راحتي مي‌توان به چشم ديد.

البته امروز كمتر كسي از خواص سياسي پيدا مي‌شود كه علل و عوامل اين آسيب شوم را نداند و تبارش را نشناسد. همه مي‌دانند كه سرچشمه مشكل كجاست و ضرورت حل اين مساله چقدر است اما براي آنكه گامي جدي در اين موضوع برداشته شود در ابتدا نياز به خانه‌نشين كردن كساني است كه نان‌شان را در تنور اختلافات و انشقاق‌ها مي‌پزند و نمي‌خواهند نظام جمهوري اسلامي ايران از اين بحران عبور كند چراكه مفروض به بسته شدن اين پرونده، آنان سيه‌روي بايد بساط‌شان را جمع كنند و بروند.

اينان با تقرب‌هاي بدلي به قدرت و با عمليات‌هاي جعلي رواني، همه توان و تلاش خود را به ميدان آورده‌اند تا سوءتفاهم‌ها در اتاق‌هاي دربسته و سربسته ميان مسوولان و عقلاي نظام حل و فصل نشود و همين است كه مدام نارنجك تفرقه و تخريب را ميان مديران كشور پرتاب مي‌كنند تا مبادا آتش اختلاف خاموش شود و سايه آرامش و اطمينان خاطر به جامعه بازگردد. اما نكته اينجاست كه به نظر مي‌رسد عقلاي نظام و گروه‌هاي سياسي از اصولگرا و اصلاح‌طلب و اعتدالي به اين ادراك واقع بينانه رسيده‌اند كه اكثريت جامعه ايراني از استمرار اين وضعيت و نابسته بودن اين پرونده ناراحتند و دلخوري دارند.

آنان مي‌دانند در بين توده‌هاي اجتماعي كساني هستند كه نه در ٨٨ و نه حالا هيچ علقه و علاقه‌اي به محصورين نداشته و ندارند اما به جهت برهم خوردن چارچوب‌هاي اتحاد ملي و استمرار شرايط جاري بر محصورين، خواهان اتمام وضعيت فوق و تعيين تكليف نهايي شفاف و عادلانه براي اين موضوع هستند.

در اين ميان شايد خيلي‌‌ها از جمله اصلاح‌طلبان و هواداران اين گفتمان سياسي از دولت فعلي توقع رفع حصر را دارند اما از شواهد و قرائن پيداست و براي همه مسجل است كه دولت روحاني مسووليتي در قبال اين موضوع براي خود متصور نيست و نمي‌خواهد يا نمي‌تواند ضعف دولت سابق و بارامنيتي باقي مانده از آن را بر دوش خود بكشد. از همين منظر به نظر مي‌رسد كه خواص دلسوز نظام و جامعه براي رفع آسيب‌هاي جاري و شكاف‌هاي سياسي- اجتماعي حاصل شده از آن بايد با نگاهي ملي، مستقل و نه جانبدارانه و جناحي، در فضايي مناسب گامي عملي را براي حل و فصل اين مساله بردارند. خروج اين پرونده از وضعيت امنيتي به وضعيت سياسي و عادي ضروري‌ترين و عاجل‌ترين اقدامي است كه بايد انجام شود چراكه استمرار حصر و باقي ماندن اين پرونده در شرايط امنيتي متضاد وحدت جامعه و صلاح نظام است.