ارايه لايحه اعتراضی به حكم اوليه هفت اصلاح‌ طلب

خبرگزاری ایلنا: در پي ابلاغ حكم دادگاه هفت نفر از فعالان سياسي اصلاح‌طلب و از آنجا كه راي صادره غيرقطعي بوده، در مهلت قانوني تعيين شده حجت كرماني، وكيل جمعي از آنان از ارايه لايحه تجديد نظر موكلان خود به دادگاه خبر داد.

حجت كرماني گفت: روز دوشنبه لايحه درخواست تجديدنظر به حكم اوليه موكلانم يعني خانم آذر منصوري و آقايان محمدرضا خاتمي، حميدرضا جلايي‌پور و حسين كاشفي را تقديم دادگاه كردم.

وكيل جمعي از فعالان اصلاح‌طلب تصريح كرده كه در مهلت قانوني دفاعيات تكميلي اين هفت فعال اصلاح‌طلب به دادگاه عرضه خواهد شد. وي ادامه داد: ما منتظر ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر و تعيين جلسه رسيدگي خواهيم بود تا ضمن حضور در دادگاه تجديدنظر و ارايه دفاعيات تكميلي، رسيدگي تجديدنظرخواهي انجام پذيرد. وكيل جمعي از فعالان سياسي اصلاح‌طلب در پاسخ به اين سوال كه آيا آقايان محسن صفايي‌‌فراهاني، محمد نعيمي‌پور و علي شكوري‌راد نيز درخواست تجديدنظر خود را به دادگاه تقديم كرده‌اند؟

اظهار كرد: من وكيل اين سه نفر نيستم اما اطلاع دارم كه آقاي صفايي‌فراهاني درخواست خود را به دادگاه ارايه داده است‌. او همچنين از ارايه درخواست تجديد نظر دو نفر ديگر از اصلاح‌طلبان در روزهاي آتي و در طول مهلت قانوني خبر داده و اظهار كرد: آقايان نعيمي‌پور و شكوري‌راد نيز، در مهلت قانوني درخواست‌شان را به دادگاه تقديم خواهند كرد. گفتني است كه مطابق رايي كه صادر شده است، تمامي اقدامات هفت اصلاح‌طلب مصداق ماده ٥٠٠ قانون مجازات اسلامي تلقي شده و هر هفت نفر به يك سال حبس تعزيري محكوم شده‌اند.

همچنين حجت كرماني پيش‌تر خبر داده بود كه دادگاه به استناد ماده ٢٣ قانون مجازات اسلامي، تمامي موكلين را به دو سال محروميت از عضويت در احزاب و گروه‌هاي سياسي و فعاليت در فضاي مجازي و مطبوعات به عنوان مجازات تكميلي محروم كرده است. با اين حال اين احكام صادر شده قابل تغيير است و به همين جهت هفت فعال اصلاح‌طلب اقدام به ارايه درخواست تجديدنظر در حكم دادگاه را كرده‌اند. محمدرضا خاتمي، محسن صفايي‌فراهاني، علي شكوري‌راد، آذر منصوري، محمد نعيمي‌پور، حسين كاشفي و حميدرضا جلايي‌پور هفت فعال سياسي اصلاح‌طلبي بودند كه تيرماه امسال در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاكمه شدند.

چندي پيش اعلام خبر حكم دادگاه در بخش خبري ٢٠:٣٠ صداو سيما نيز خبرساز شده بود. اين بخش خبري ٢٠:٣٠ طي اعلام حكم هفت فعال سياسي اصلاح‌طلب، اتهام آنان را جاسوسي عنوان كرده بود و در عين حال عكسي از هفت اصلاح‌طلب را پخش كرده بود.

درحالي كه هيچ كدام از اين هفت نفر حداقل براي پرونده اخيرشان بازداشت نشده و اساسا در اتهام‌ها و مراحل بازپرسي نيز سوالي از آنان در ارتباط با اين افراد پرسيده نشده است. آذر منصوري، يكي از اين اصلاح‌طلبان در اين خصوص گفته بود كه «اگر حداقلي از انصاف در صدا و سيما بود بايد بي‌طرفانه رفتار مي‌كرد. اين رويه هم غيرقانوني است، هم غيرمنصفانه و هم ظلم به عده‌اي از افراد اين كشور كه به خاطر حفظ آرامش جامعه با وجود فشار افكار عمومي محتويات پرونده را منتشر نكرده‌اند.» او همچنين بيان كرده بود كه «اين حق از جانب ما هست كه از صدا و سيما شكايت كنيم.»

پيش‌تر نيز فاطمه سعيدي، نماينده اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي و عضو فراكسيون اميد تاكيد كرده بود كه نبايد هزينه فعاليت سياسي، حبس و محروميت از حقوق شهروندي باشد. او در اين خصوص گفته بود: تفسير جرم سياسي و برگزاري دادگاه براي كساني كه توسط مدعي‌العموم عليه آنها اقامه دعوا مي‌شود بايد يكپارچه شود و پرونده فعالين سياسي طبق قانون در رديف جرايم سياسي بررسي شود.

اين نماينده مجلس همچنين گفت كه «درخواست ما از قوه قضاييه اين است كه با تسامح بيشتري به پرونده‌هاي سياسي نگاه كند و موجبات نااميدي از فعاليت حزبي را فراهم نسازد چرا كه همه مي‌دانيم اگر رشد و پيشرفتي قرار است حاصل شود بايد در چارچوب قانون و به صورت تشكل‌يافته انجام شود.»