لایجه حمایت از کودکان به سال ۹۷ موکول شد

عصر ایران: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بر این عقیده است که در صورت آگاهی مردم و کودکان از حق حقوقشان در جامعه،‌ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان می‌تواند بازدارندگی‌های لازم را داشته باشد و دلیل تأخیر در تصویب این لایحه نیز به دلیل جامع و کامل نبودن آن است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بر این عقیده است که در صورت آگاهی مردم و کودکان از حق حقوقشان در جامعه،‌ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان می‌تواند بازدارندگی‌های لازم را داشته باشد و دلیل تأخیر در تصویب این لایحه نیز به دلیل جامع و کامل نبودن آن است.

لایحه «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» در حالی وارد ششمین سال بررسی خود در مجلس شورای اسلامی شد که به نظر می‌رسد وجود خلأهای حمایتی در این لایحه آن‌قدر خودنمایی کرده است که نمایندگآن‌همچنان در حال بررسی آن هستند.

قوه قضاییه در سال ۸۸ لایحه‌ای را با ۵۴ ماده در خصوص حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به دولت دهم تقدیم کرد؛ این لایحه پس از بررسی‌های لازم در دولت به ۴۹ ماده کاهش پیدا کرد و در سال ۹۰ نیز برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.

این اولین بار است که در کشورمان چنین لایحه‌ای در مورد حقوق کودک و نوجوان تهیه و تدوین می‌شود و طبیعتاً اگر در مجلس دهم به تصویب برسد، می‌توان از آن به‌عنوان گامی مهم، اساسی و روبه‌جلو نام برد. این لایحه که کلیات آن در مجلس نهم به تصویب رسیده بود متأسفانه به دلیل تأخیر و تعلل‌های بسیار در مجلس گذشته به قانون تبدیل نشد. تأخیر در تصویب این لایحه باعث شد تا روزانه، ضررهای بسیاری متوجه کودکان و نوجوانان ما شود؛ ضررهای نابخشودنی و البته جبران‌ناپذیر.

حمایت از کودکان و نوجوانان در همه ابعاد، مهم‌ترین هدف و خواسته‌ی مسئولین و فعالان حقوق کودک است. لایحه مذکور به سبب خلأهای موجود تاکنون نتوانسته است نظر نمایندگان را به خود جلب کند؛ لایحه‌ای که به نظر می‌رسد نمایندگان سعی دارند تا اکنون و پس از ۶ سال بحث و بررسی، آن را به قانونی تبدیل کنند و بتواند تا سال‌ها پاسخگوی مطالبات و خواسته‌های مردم در این زمینه باشد. البته ناگفته نماند که تأخیر ۶ ساله این لایحه تا حدودی می‌تواند توجیه قانونی هم داشته باشد؛ زیرا تصویب این لایحه به معنای ایجاد یک قانون است و تصویب قانونی کامل، جامع‌ومانع که بتواند تا سال‌ها نیاز مردم را مرتفع کند قطعاً زمان‌بر خواهد بود.

از سوی دیگر اما به نظر می‌رسد که مجلس دهم عزمش را جزم کرده تا لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را در همین دوره مجلس به تصویب برساند تا خشونت علیه کودکان به هر نحوی که است کاهش و درنهایت خاتمه پیدا کند.

طیبه سیاووشی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رویداد۲۴ و با اشاره به آخرین وضعیت بررسی لایحه حمایتی از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس، گفت: این لایحه اکنون در کمیسیون حقوق قضایی در حال بررسی است. من به دلیل علاقه‌ای که به این موضوع دارم، آن را پیگیری می‌کنم. طبق آخرین اطلاعی که دارم کمیسیون قضایی حدود ۲۰ ماده از ۴۹ ماده این لایحه را موردبررسی قرار داده است؛ اما ممکن است در بررسی‌های که انجام می‌شود این ماده‌ها کم یا زیاد شود.

این نماینده مجلس بابیان اینکه این لایحه در مجلس نهم به ۸۱ ماده رسیده بود، تصریح کرد: اعضای کمیسیون اکنون در حال بررسی لایحه اصلی که ۴۹ ماده بود، هستند. این لایحه اکنون سه ماه است که در دستور کار کمیسیون قضایی قرارگرفته است. این لایحه مدتی به دلیل طرح فوریت دار محکومین جرائم مواد مخدر از دستور کار خارج شد اما اکنون بار دیگر به دستور کار برگشته است.

سیاووشی با اشاره به تأخیر در بررسی این لایحه از سوی مجلس، گفت: ما نمی‌‌توانیم به‌صورت فانتزی این موضوع را توضیح دهیم، بلکه باید واقعیت‌ها را دید و اعلام کرد. واقعیت این است که لوایح سازوکار مرتبط با خود رادارند. به‌طور مثال این لایحه حمایت از کودک و نوجوان ابتدا در کمیسیون اصلی خود موردبررسی قرار می‌گیرد و پس از تصویب در کمیسیون اصلی به کمیسیون‌ فرهنگی که کمیسیون فرعی این موضوع است ارجاع داده‌ می‌شود تا موردبررسی قرار بگیرد؛ بعدازآن به کمیسیون اقتصاد و آموزش ارجاع داده خواهد شد؛ بعد از بررسی در کمیسیون‌ها این لایحه به اداره قوانین رفته تا موارد اصلاحی روی آن انجام شود و بعدازآن‌هم در هیئت‌رئیسه اعلام وصول خواهد شد و پس از اعلام وصول نیز حدود یک ماه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون فرهنگی، ادامه داد: من با نمایندگان مختلفی دراین‌باره صحبت کردم، شخصاً و بسیاری از نمایندگان معتقدیم که باید موارد حمایتی از کودکان و نوجوانان در این لایحه بیشتر شود. این لایحه که اکنون در حال بررسی آن هستیم بیشتر «قضایی» است. NGOها و فعالان حقوق کودک در این لایحه باید بیشتر دیده شوند. این‌ها مواردی است که ما روی آن تأکید داشتیم و به‌عنوان پیشنهاد آن را مطرح خواهیم کرد، نه به‌عنوان مخالفت با لایحه! همه نمایندگانی که در این خصوص صحبت می‌کنند ازاین‌جهت است که به‌طورکلی لایحه چون اولین بار است در ایران مطرح می‌شود باید بسیار جامع و کامل باشد و نواقص آن نیز به‌طور کامل برطرف شود.

سیاووشی با اشاره به ایراداتی که به برخی از مواد این لایحه وارد است، در خصوص آزار اذیت‌هایی است که اکثراً از سوی خانواده‌ها به کودک وارد می‌شود؛ تصریح کرد: متأسفانه و بدبختانه زمانی که کودکان از سوی خانواده و معمولاً از سوی پدر مورد خشونت قرار می‌گیرند، باید محکومیت و نوع و میزان آن و البته حواشی آن‌هم موردبررسی قرار بگیرد. البته مدت محکومیت هم تعیین‌شده است اما در مورد سلب حضانت یا مدت محکومیت مباحث زیادی مطرح است که وضعیت بچه و خانواده‌ی آسیب‌دیده چه می‌شود؟ به‌طور مثال ممکن است محکومیت طولانی پدر آسیب‌های بیشتری هم برای فرزند در پی داشته باشد؛ طبعاً تمامی آسیب‌ها و مدت محکومیت در این لایحه آورده شده است اما بحث بر سر جزئیات و واقعیات دقیق‌تری است.

طیبه سیاووشی ادامه داد: تدابیر حمایتی متأسفانه در جامعه ما ضعیف است، این‌که دستگاه‌های بیایند و از کودکان آسیب‌دیده حمایت‌های مالی و روحی داشته باشند، کم هستند. بحث حضانت، سرپرستی فرزند و غیره همه و همه مباحثی است که به‌صورت دقیق در این لایحه در دست بررسی است.

این نماینده مجلس با اشاره به میزان بازدارندگی این لایحه، گفت: این موضوع بسیار مهمی است. اکنون ما این قانون حمایتی را نداریم، سؤال این است که اگر این قانون تصویب شود به چه میزان قدرت و توان بازدارندگی در خصوص حقوق کودکان خواهد داشت؟ ما قوانینی داریم که درصد قهریت آن‌ها بسیار بیشتر از موارد این لایحه است اما بازدارنده نیستند، به همان دلیلی که معتقدیم باید بسترسازی و آگاهی باید ایجاد شود. رسانه‌ها خصوصاً رسانه ملی باید این آگاهی را در خصوص حقوق کودکان به مردم جامعه بدهند. مردم باید بدانند چه وظایفی در قبال کودک دارند یا اینکه کودکان باید از حقوقشان اطلاع کامل داشته باشند. زمانی که آگاهی‌های لازم به مردم جامعه داده شود، این به‌خودی‌خود بازدارندگی بسیاری خواهد داشت.

طیبه سیاووشی با تأکید بر اینکه ما سعی داریم تا این لایحه را در همین دوره به تصویب مجلس برسانیم، خاطرنشان کرد: اکنون دو وزیر جدید به صحن معرفی‌شده‌اند که در حال بررسی آن‌ها هستیم، پس از تعیین دو وزیر نیرو و علوم، بحث بررسی بودجه را در پیش خواهیم داشت، موضوعی که بسیار مهم و البته زمان‌گیر است؛ اما به نظر می‌رسد این لایحه از اوایل سال ۹۷ در دستور کار مجلس قرار بگیرد.