۶۲۰۹۹۱ ۰۴ آبان ۱۳۹۶ ۰۷:۴۱

صوفی: اولويت با اجرای قوانين مغفول است

آخرين بار در سال ٦٨ بازنگري‌اي بر قانون اساسي انجام شد. اين بازنگري به فرمان امام بود و از آن زمان تاكنون ٢٨ سال مي‌گذرد. اين روزها برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از تغيير نظام رياستي كشور به نظام پارلماني سخن گفته‌اند.

روزنامه اعتماد نوشت: آخرين بار در سال ٦٨ بازنگري‌اي بر قانون اساسي انجام شد. اين بازنگري به فرمان امام بود و از آن زمان تاكنون ٢٨ سال مي‌گذرد. اين روزها برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از تغيير نظام رياستي كشور به نظام پارلماني سخن گفته‌اند.

از همين جهت است كه در گفت‌وگو با علي صوفي از اين مساله پرسيديم كه آيا اولويت امروز كشور ايجاد نظام پارلماني است؟ اين فعال سياسي اصلاح‌طلب معتقد است كه «اولويت با اجراي كامل قانون اساسي به خصوص فصل دوم آن است كه به حقوق اساسي مردم مربوط مي‌شود.»

او تصريح مي‌كند كه «اجراي كامل قانون اساسي قطعا ازيك نظام پارلماني به مراتب بهتر است. نظام پارلماني در صورتي پاسخگو خواهد بود كه گره‌هاي موجود در عرصه سياست را باز كنيم تا نهادهاي مدني شكل بگيرند.» او همچنين معتقد است كه در مجموع بازنگري در قانون اساسي بعد از ٢٨ سال منطقي است و به اندازه كافي زمان براي اين تغيير گذشته است.

به نظر شما آيا قانون اساسي نياز به تغيير دارد؟ در صورت نياز به بازنگري در قانون اساسي آيا اولويت با تغيير از نظام رياستي به نظام پارلماني است؟

آخرين تغيير در رابطه با قانون اساسي در سال ٦٨ بوده و نزديك به ٢٨ سال است كه قانون اساسي تغييرنكرده است. به هر حال در اين مدت حتما لزوم بازنگري مجدد در قانون اساسي احساس مي‌شود و منطقي نيز به نظر مي‌رسد كه بعد از يك كاركرد ٣٠ ساله اين قانون بازنگري‌اي داشته باشد. در بازنگري‌اي كه در سال ٦٨ انجام شد تمركز‌گرايي محور كار بود. از شورا محوري چه در قوه قضاييه و چه در قوه مجريه به سمت تمركز‌گرايي پيش رفتيم و در اين راستا هم بود كه اختيارات ولايت فقيه بيشتر از گذشته شد.

عنوان ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي نيز در اين زمان اضافه شد. در آن دوران يك بازنگري اين‌گونه‌اي را داشتيم كه البته به نظر من منطقي بود و ضرورت آن هم احساس مي‌شد. چون طبق تجربه ديديم كه قسمت‌هاي شورايي كارايي چنداني ندارد و در تصميم‌ها اختلال ايجاد مي‌كند. در حال حاضر اما مشكلات قبلي را در صورت بازنگري نداريم. به نظر من بد نيست كه امروز مقداري از تمركزي كه وجود دارد بازتر شود. اگر قرار باشد بازنگري‌اي امروز صورت بگيرد، طرح نظام پارلماني باز هم نوعي تمركز‌گرايي است و مجددا تمركزي در تصميمات پيش مي‌آيد. در اين صورت مقداري از اختيارات از مردم سلب مي‌شود و به كساني واگذار مي‌شود كه در حال حاضر در تصميم‌گيري‌هاي‌شان آن قدرت لازم را ندارند. كساني كه تصميم‌گيري‌هاي‌شان با مشكلاتي رو به‌رو است.

منظورتان نمايندگان پارلمان است؟

بله؛ اگر اوضاع مجلس شوراي اسلامي را رصد كنيم، مي‌بينيم كه مجلسيان از راي اعتماد به دولت و چيزي كه به راي اعتماد نجومي تعبير مي‌كنند، پشيمان هستند. البته نوعي بازنگري در بين مجلسيان در مورد راي اعتماد به كابينه هم شاهد هستيم. آنها اخطار و كارت زرد به وزرا داده‌اند. در حال حاضر كانون‌هاي قدرتي هستند كه برخي موارد به تصميمات اشراف دارند. بنابراين تصميماتي كه در اين مراكز مثل مجلس شوراي اسلامي گرفته مي‌شود امروز احساس مي‌شود كه بعضا نوعي رويكردهاي محلي و منطقه‌اي در آن دخيل است. در برخي موارد مي‌بينيم كه جهت‌گيري مردم يك چيزي است و جهت‌گيري نمايندگان چيز ديگر.

به هر حال اصلاح‌طلبان در انتخابات ٩٤ مجبور به ائتلاف با اصولگرايان معتدل شدند و در چنين بستر و شرايطي بود كه مجلس دهم شكل گرفت. اين‌ها بارز است و كاملا مشخص است كه از سال ٩٤ به اين سو شيب‌هايي قابل تامل را شاهد هستيم. بنابراين در اين شرايط اگر بخواهد قانون مورد بازنگري قرار بگيرد و دوباره تجديد‌نظرهاي تمركز‌گرايانه در آن صورت بگيرد، در جهت خلاف دموكراسي خواهد بود و نتيجه عكس خواهد داد. منطقي است كه در شرايطي كه ما اسباب و لوازم مورد نياز براي نظام پارلماني و الزامات آن را در اختيار نداريم، حداقل اختياراتي كه مردم در تعيين سرنوشت خود دارند، سلب نكنيم و به ديگر راهكار‌ها در كشور فكر كنيم. ما واقعيت‌هاي ساختار نظام‌مان را بايد در نظر بگيريم و در حيطه اين ساختار سعي كنيم تجديد‌نظر‌ها را جلو ببريم.

اشاره كرديد كه در زمان بازنگري اول نگاه تمركز‌گرايانه منطقي و لازم بود. امروز بستر‌هاي سياسي چه تغييري كرده است كه فكر مي‌كنيد تمركز‌گرايي بايد كمتر شود؟

الان كانون‌هاي قدرتي به وجود آمده‌اند كه در زمان بازنگري اول وجود نداشته و شكل نگرفته بودند. احزاب در طول اين مدت رشد نكرده‌اند و ما فاقد احزاب قوي در هر دو جناح هستيم. بنابراين يكي از الزامات نظام پارلماني اين است كه احزاب قوي وجود داشته باشند و كاملا بتوانند در قالب قانون اساسي فعاليت كنند و تهديدي متوجه آنها نباشد. در حالي كه در شرايط كنوني در هيچ يك از جناح‌ها شاهد حضور احزاب قوي نيستيم. اگر در طول اين مدت شرايط به گونه‌اي پيش مي‌رفت كه فضا در برهه‌اي از زمان امنيتي نمي‌شد و نگاه امنيتي به احزاب نمي‌شد، شايد الان شرايط مي‌توانست براي چنين تغييري آماده‌تر باشد اما در طول اين مدت متاسفانه نهادهاي مدني قوي شكل نگرفته‌اند. نمي‌توانيم صحبت از نظام پارلماني كنيم. اگر در آينده فضا آماده شد مي‌توان چنين تصميمي هم گرفت.

آيا آن نگاه تمركزگرايانه در بازنگري قانون اساسي باعث قدرت گرفتن برخي كانون‌ها و توسعه كمتر احزاب نشد؟

قطعا بي‌تاثير نبوده است. تمركزي كه پيش آمد جنبه‌هاي مثبت و منفي داشت. به هر حال در مجموع مي‌توان گفت فضا را امنيتي‌تر كرد.

برخي معتقدند اينكه اصلاح‌طلبان با روي كار آمدن نظام پارلماني مشكل دارند، نشات‌گرفته از اين است كه بقاي خود را در سپهر سياسي كشور در خطر مي‌بينند. آيا اين مساله را قبول داريد؟

قطعا اين‌طور نيست. رويكرد اصلاح‌طلبان اجراي قانون اساسي است و اصلاح‌طلبان خواهان اجراي بي‌كم و كاست قانون اساسي هستند. آنها حق تعيين حاكميت مردم بر سرنوشت خود را اصل و اساس نظام مي‌دانند. پايه، اساس و بنيان اين نظام از ابتدا بر اختيارات مردم گذاشته شد. تغيير اساسي‌اي كه انقلاب اسلامي به وجود آورد اين بود كه آنهايي كه پايين بودند به بالاي هرم قدرت آمدند و كساني كه در راس هرم قدرت قرار داشتند به زير كشيده شدند. در واقع اين مردم بودند كه در قاعده و پايين هرم قدرت بودند. در رژيم شاه انتخابات عملا صوري بود و همه اركان توسط رژيم تعيين مي‌شد.

حتي كار به جايي رسيد كه نظام تك حزبي هم به وجود آمد و شاه گفت كه همه موظف هستند عضو اين حزب بشوند. به سبب اين اعمال اختيارات از مردم سلب شده بود. مردم به اين دليل انقلاب كردند كه اين ديكتاتوري از بين برود و نظام مردمي و دموكراتيك جايگزين آن شود. اصل و اساس نظام جمهوري اسلامي بر حق تعيين سرنوشت مردم توسط خود آنها است و نامش نيز به همين دليل جمهوري است. مردم هستند كه اركان نظام را تعيين مي‌كنند. اصلاح‌طلبان چنين رويكردي دارند و قدرت را حق مردم مي‌دانند كه در يك فرآيند دموكراتيك قدرت را تفويض به عده‌اي با شروطي و در دوره محدود و خاصي مي‌كنند. براي اجراي برنامه‌هايي كه مردم آن را براي خود مناسب ديده‌اند، عده‌اي قدرت مي‌گيرند.

نگاه اصلاح‌طلبان به قدرت امانتي در دست مردم است ايده آل اصلاح‌طلبان نيز تحقق اختيار مردم بر سرنوشت شان است. اين چيزي بود كه امام خميني نيز نسبت به آن حساس بود و در اغلب سخنراني‌ها به آن تاكيد داشت. امام مصرانه بر حق مردم در تعيين سرنوشت خود پافشاري مي‌كرد و مسووليت نظام و خودش را از مردم مي‌دانست. اصلاح‌طلبان چيزي در دست‌شان نيست كه براي از دست دادنش نگران باشند. اميدشان هم به همين فرصت‌هايي است كه در اختيار مردم قرار دارد. در مقابل مردم نيز به اصلاح‌طلبان اعتماد دارند.

دوره‌هاي حاكميت اصلاح‌طلبان نيز دوره رونق اقتصادي و پيشرفت بوده است و مردم آرامش داشته‌اند. حتي هنوز آرزوي شرايط آن دوران را دارند. اتفاقا طرف مقابل است كه نگراني از اين بابت دارد كه قدرتي را كه در اختيار دارد، از دست بدهد. در عين حال چاره‌اي ندارد و بايد انتخابات برگزار كند. تلاش آنها بر تاثير‌گذاري در پارلمان است. اصلاح‌طلبان نگران اين هستند كه اختيارات از مردم سلب شود.

آيا اولويت امروز كشور از نگاه شما توجه بيشتر به اصول مغفول مانده قانون اساسي است يا تغيير نظام رياستي به نظام پارلماني؟

اولويت با اجراي كامل قانون اساسي به خصوص فصل دوم آن است كه به حقوق اساسي مردم مربوط مي‌شود. ما فكر مي‌كنيم اجراي كامل قانون اساسي قطعا ازيك نظام پارلماني به مراتب بهتر است. نظام پارلماني در صورتي پاسخگو خواهد بود كه نگاه امنيتي را‌ برداريم، فضا را سياسي‌تر كنيم و گره‌هاي موجود در عرصه سياست را باز كنيم تا نهادهاي مدني شكل بگيرند و نظارت‌ها توسط مردم بر عملكرد مسوولان بيشترشود. در اين صورت مي‌توانيم اميدوار باشيم كه بحران‌هايي مثل فساد‌ها و اختلاس‌ها و فاصله طبقاتي و مشكلات معيشتي مردم به تدريج برطرف شود. با اين نگاه ما مي‌توانيم به رشد و پيشرفتي كه استحقاقش را داريم دسترسي پيدا كنيم.