تحقیق و تفحص از همشهری به کجا رسید؟

خبرگزاری ایسنا: استخدام‌های دقیقه نودی، زیان دهی بخش زیادی از نشریات وابسته، انتصاب و ده ها نکته دیگر سبب شد که سامان دهی به موسسه بزرگ همشهری جزو اولین اقداماتی باشد که نجفی پس از انتخاب شدنش به عنوان شهردار تهران آن را در دستور کار قرار دهد.

محمدعلی نجفی در اولین واکنشش در مورد حواشی روزنامه همشهری در آخرین روز تابستان گفت: هیات مدیره جدید تشکیل و حاجیبه عنوان مدیر مسئول فعالیت می‌کند و قرار شد گزارشی از وضع موجود و همه فعالیت‌های روزنامه همشهری ارائه دهد و راه حلی برای موسسه همشهری از نظر مالی و فرهنگی ارائه دهد.

شهردار تهران با بیان این که قطعا جهت‌گیری ما این است که موسسه همشهری وارد رقابت ناسالم نشود، گفت: همشهری مجلات زیادی چاپ می‌کند که از نظر فرهنگی و اقتصادی توجیحی ندارد و امیدواریم تیم تخصصی جدید ظرف یک ماه آینده گزارشی از وضعیت همشهری ارائه کند.

شهردار همچنین در نشست خبریش با اهالی رسانه درباره تعیین تکلیف مجلات گروه «همشهری» گفت: برخی از مجلات «همشهری» به اذعان بخش زیادی از فعالان رسانه‌های مکتوب شرایط غیررقابتی را ایجاد کرده و به بخش خصوصی فعال در این حوزه نیز خسارت‌های بسیاری را وارد کرده بودند. بر اساس گزارش مدیریت جدید گروه «همشهری» تعدادی از مجلات این گروه زیر ۲۰ درصد مصرف می‌شوند و در حقیقت ۸۰ درصد آنها برگشت می‌خورد و در مقابل یارانه بسیاری برای آنها توسط شهرداری پرداخت می‌شود. قطعا اگر از شهروندان تهرانی پرسیده شود که عوارض آنها جمع‌آوری و برای مجلاتی که نمونه آنها در بخش خصوصی وجود دارد پرداخت شود، فکر نمی‌کنم موافق باشند.

او همچنین تاکید کرد: قطعاً ما برای اینکه نگاه انسانی به همکاران خود در این مجموعه داشته باشیم تنها چهار عنوان از مجلات این مجموعه که بالای ۸۰ درصد برگشتی داشته‌اند را تعطیل خواهیم کرد. هر چند که من موافق تعطیلی تعداد بیشتری از مجلات بودم، اما در حال حاضر مدیریت جدید این مجموعه با من موافق نیستند. بی‌تردید موافق نیستیم که همکاران ما بیکار شوند، اما قطعا راضی هم نیستیم که این سوبسید به این مجلات داده شود.

صحبت‌های نجفی باعث شد تا حسین انتظامی، معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد در توییتر خود این تصمیم شهرداری را تحسین‌برانگیز عنوان کند، انتظامی نوشت: «تصمیم شهرداری در تعطیلی اکثر مجلات همشهری، تحسین‌برانگیز است. رقابت غیرخصوصی‌ها با بخش خصوصی، مغایر عدالت رسانه‌ای و اقتصاد مقاومتی است. با امید به تسری در بخش‌های دیگر همشهری مثل آنلاین، استان‌ها و غیره یا در بخش‌های آزادی اطلاعات شهرداری یا اطلاع‌رسانی یا واگذاری مجله به بخش خصوصی یا...»

او همچنین نوشت «دولت هر جا که بخش خصوصی موفق وجود دارد نباید با دمپینگ و به هم ریختن تعادل و مناسبات وارد شود. مجلات اندیشه‌ای شاید توجیه داشته باشد ولی عمومی‌ها اصلا».

موضوع موسسه همشهری و تعطیلی تعدادی از مجلات زیان ده، آن تنها به مجموعه شهرداری و تحسین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد محدود نشد و چندی قبل علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران با اعلام خبر استارت تحقیق تفحص از موسسه همشهری در شورای شهر، بررسی در مورد این مجموعه را تنها در حوزه صنفی ندانست و اعلام کرد: این تحقیق و تفحص از موسسه همشهری در هفت محور از سال ۷۴ تا ۹۶ است.

وی با بیان اینکه گزارشات متعددی در مورد وضعیت نابسامان موسسه همشهری دریافت کردیم،‌ در خصوص دلایل ارائه این طرح بیان کرد: لازم دیدیم کارنامه اجرایی و عملکرد موسسه همشهری مورد ارزیابی قرار بگیرد و به همین جهت قرار شد این طرح در یک بازه زمانی ۸۴ تا ۹۶ مورد بررسی و کار کارشناسی قرار بگیرد و کارنامه مالی این مجموعه را شفاف و نظام‌مند کنیم.

به گفته سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، نوع پرداخت‌ها و دستمزدهای مدیران عالی و متوسط در این بازه زمانی (۸۴ تا ۹۶) بررسی خواهد شد ضمن اینکه ابهاماتی نیز در خصوص استخدام هایی که در سال ۹۵ در موسسه همشهری صورت گرفته است، وجود دارد.

بررسی میزان اثربخشی همشهری در جامعه هدف، دلایل استخدام‌های فوری در سال ۹۵، چگونگی واسپاری بخش آگهی همشهری، نحوه توزیع و قراردادها، چاپخانه و نوع قیمت‌گذاری، تراز مالی و همچنین مکانیزمی که در خصوص تعیین حقوق مدیران عالی و متوسط در موسسه همشهری بوده هفت محوری است که مدنظر طراحان تحقیق و تفحص از همشهری است.

حالا با گذشت چند هفته از آغار طرح تحقیق و تفحص از موسسه همشهری محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در گفت وگو با ایسنا، در مورد سرانجام این تحقیق و تفحص گفت: طرح تحقیق و تفحص از موسسه همشهری با هشت امضا به هیات رئیسه اعلام وصول شد. از آنجایی که این طرح به صورت عادی در دستور کار قرار گرفته برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی و به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع داده شده است.

هاشمی افزود: کمیسیون ها تا یک ماه فرصت بررسی طرح مذکور را دارند و بعد از آن موضوع برای بررسی بیشتر به صحن شورا آورده می شود اما فعلا موضوع تحقیق و تفحص در کمیسیون ها در حال بررسی است.