بهبود اقتصاد ایران در سه اپیزود

سناریو بهبود اقتصاد ایران که از بهار پارسال نگارش آن آغاز شد، اکنون به یک سریال دنباله دار تبدیل شده که می توان ردپای آن را در کاهش چک های برگشتی، افزایش تسهیلات دهی به بنگاهها و افزایش تراکنش های بانکی در نیمه نخست امسال مشاهده کرد.

خبرگزاری ایرنا: سناریو بهبود اقتصاد ایران که از بهار پارسال نگارش آن آغاز شد، اکنون به یک سریال دنباله دار تبدیل شده که می توان ردپای آن را در کاهش چک های برگشتی، افزایش تسهیلات دهی به بنگاهها و افزایش تراکنش های بانکی در نیمه نخست امسال مشاهده کرد.

هرچند رشد اقتصادی ایران در سال های ۹۱ و ۹۲ به دلیل تشدید تحریم ها و سیاست های نامناسب اقتصادی به رکود تورمی عمیق فرو رفت و رشد منفی را به ثبت رساند، اما در سال ۹۳ توانست اندکی از این رشد منفی فاصله بگیرد و رشد مثبت ۳.۲ درصدی را پشت سر بگذارد.

با این همه، این رشد اقتصادی در سال ۹۴ تداوم نیافت که دلیل عمده آن در سقوط شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی در کنار باقی ماندن تحریم ها در اقتصاد ایران بود؛ تنگنای دولت در تامین مالی بودجه در این سال سبب شد نتواند رشد اقتصادی سال قبل را حفظ کند و بار دیگر رشد منفی (۱.۶-) ولی بدون تورم بالا در اقتصاد ایران به ثبت رسید.

سال ۹۵ به دنبال لغو تحریم های ایران که در دی ماه ۹۴ ثبت شد، بخش های مختلف اقتصاد ایران از رکود بیرون آمدند که نتیجه آن ثبت رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی در این سال بود.

هرچند هنوز بانک مرکزی رقم قطعی رشد اقتصادی بهار امسال را اعلام نکرده اما مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سه ماه نخست سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال با احتساب نفت ۷ درصد برآورد می کند که البته در مقایسه با پارسال، سهم نفت از رشد اقتصادی ایران بسیار کاهش یافته است.

نکته دیگر اینکه اقتصاد ایران در فصل بهار متاثر از فضای انتخابات ریاست جمهوری و در فصل تابستان تحت تاثیر فرآیندهای مربوط به تشکیل دولت جدید بوده و نمی توان انتظار داشت که رشد قابل توجه و بالایی را بدون احتساب نفت را پشت سر گذاشته باشد.

با این حال مروری به برخی شاخص های کلان اقتصادی در نیمه نخست امسال از تداوم این رشد در سال جاری خبر می دهد که نمونه هایی از آن مرور می شود.

** افزایش ۱۶درصدی اعطای تسهیلات و رونق تولید در بنگاه ها

پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی با هدف تامین سرمایه در گردش، خروج از رکود و ایجاد اشتغال از سال گذشته در دستور کار شبکه بانکی کشور قرار گرفت و امسال نیز این مسیر تداوم یافت.

نگاهی به میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۶ ماه سال ۱۳۹۶ به بخش‌های اقتصادی نشان می دهد که در این مدت مبلغ پرداختی به ۲۷۰۴.۲ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۷۵.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۱۶.۱ درصد افزایش دارد.

در این مدت سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی ۶ ماه سال جاری مبلغ ۱۴۲۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۶۳.۸ درصد کل تسهیلان پرداختی بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۹۶.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۱۲.۹ درصد افزایش داشته است.

از این میان سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۶ ماه نخست امسال معادل ۶۹۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است یعنی اینکه ۴۰.۱ درصد از منابع تخصیص یافته بانکها صرف تامین سرمایه در گردش بخش های مختلف اقتصادی شده است.
همچنین از 825.6 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 83.8 درصد آن (مبلغ 691.7 هزار میلیارد ریال) برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

** کاهش چک های برگشتی آینه ای از وضعیت کسب و کارهای خرد

آخرین آمارها از وضعت چک های برگشتی در مرداد ماه که به دلیل فقدان یا کسری موجودی برگشت داده می شود، نشان می دهد سهم ارزشی چک های برگشتی در این ماه نسبت به ماه قبل از 22.8 درصد به 22 درصد و سهم تعدادی آن از 16.3 درصد به 15.8 درصد کاهش یافته است.

در این ماه بیش از 9.8 میلیون فقره چک عادی به ارزش 628.1 هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این میزان، بالغ بر 1.5 میلیون فقره چک به ارزش 138.4 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است.

چک از ابزارهای مهم نظام پرداخت به شمار می رود که همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه دارد و از این رو می تواند از آینه ای از شرایط حاکم بر فضای کسب و کار باشد.

البته بانک مرکزی برای اعتبارسنجی صحیح مشتریان نظام بانکی برای دسترسی به این ابزار، بتازگی سامانه صیاد را راه اندازی کرده است تا ضمن افزایش ضریب امنیتی آن به عنوان اوراق بهادار، ساز و کار اعتبارسنجی مشتریان را نیز متمرکز کند تا تنها کسانی که استحقاق برخورداری از این ابزار را دارند، از آن بهره مند شوند.

بنابراین کاهش میزان چک های برگشتی در مرداد ماه گذشته چه به لحاظ تعداد و چه به لحاظ ارزش، بیانگر توانمند شدن صاحبان مشاغل و دارندگان دسته چک در تامین مالی خود هستند که مهر تاییدی بر بهبود فضای کسب و کار در ایران است.

** رشد قابل تامل تراکنش های بانکی و بهبود بازار مصرف

اپیزود سوم بهبود شرایط اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال را می توان در آمار مربوط به تراکنش های بانکی که شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) آن را منتشر کرده، جست و جو کرد که بخش به دلیل مرتبط بودن با عامه مردم، رونق اقتصاد را در بخش اقتصاد خرد و زندگی روزمره نشان می دهد.

به اعتقاد کارشناسان، در دو دهه اخیر به دلیل تداوم توسعه سامانه‌ها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، تراکنش‌های پردازش شده از طریق این ابزارها و سامانه‌ها رشد متناسبی داشته و ابزارهای پرداخت الکترونیکی به ‌مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است.

این آمار گویای آن است که نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی کشور در پایان شهریور ماه به 10.41 درصد بوده که با توجه به اینکه نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی 2.56 درصد برآورد می شود، سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرک به تولید ناخالص داخلی 129.20 درصد اعلام شده است.

در شهریور ماه در مجموع نزدیک به 1.5 میلیارد تراکنش در شبکه الکترونیک پرداخت کارت ثبت شد که ارزش آن حدود 154 هزار میلیارد تومان (1538 هزار میلیارد ریال) بوده و نسبت به مرداد ماه رشد یافته است.

از این حجم پرداخت غیرنقدی، سهم پرداخت های اینترنتی 2.80 درصد، سهم پرداخت با تلفن همراه 9.31 درصد و سهم دستگاه های کارتخوان 87.9 درصد بوده است.

از مجموع تراکنش های ثبت شده در شاپرک 96.45 درصد بابت خرید کالا و بقیه برای پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه بوده است.

آمار شاپرک نشان می دهد پرداخت ها در این شبکه در شهریور ماه امسال نسبت به مرداد 1.21 درصد از نظر تعداد و 1.44 درصد از نظر ارزش ریالی رشد داشته است. همچنین مروری بر سیر تراکنش های کارت های بانکی در شهریور امسال در مقایسه با شهریور ماه پارسال بیانگر آن است که این تراکنش ها از نظر تعداد 35.08 درصد و از نظر ارزش ریالی 26.97 درصد رشد داشته اند.

هرچند بخشی از رشد ریالی این تراکنش ها ناشی از اثر تورم بر قیمت تمام شده کالاهاست اما اگر میانگین تورم را در یک سال منتهی به پایان شهریور حدود 10 درصد در نظر بگیریم، نزدیک 17 درصد از رشد ریالی باقیمانده از ارزش تراکنش ها به بهبود اوضاع مالی و افزایش توان خرید مردم باز می گردد.