خشت کج راهبردهای انتخاباتی در ایران

علیرضا بهشتی در روزنامه شرق نوشت: عرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از سوی رئیس‌جمهوري با واکنش‌های گسترده در میان اهالی دانشگاه مواجه شده است. نگاه من در این یادداشت نه به کارآمدی یا ناکارآمدی و شایستگی یا ناشایستگی وزیر، که به تحلیل مربوط یا نامربوط‌بودن بخشی از انتقادات است.

منتقدان این انتخاب رئیس‌جمهوري را طیف گسترده‌ای تشکیل می‌دهند، اما شاید بتوان گفت نقطه اجماع مباحث مطرح شده، وفاداری یا بی‌وفایی رئیس دولت دوازدهم به وعده‌های انتخاباتی‌اش است. اتفاقا همین نقطه اجماع است که به‌نظر من، نیازمند تجزیه و تحلیلی ژرف‌تر از دفاعیات یا حملات جاری و ساری در رسانه‌هاست.

اجازه دهید به عقب بازگردیم؛ به روزهایی که سخن از معرفی نامزدهای ریاست‌جمهوری برای انتخابات ۱۳۹۶ بود. طیف اصلاح‌طلب، بر انتخاب مجدد رئیس دولت و طیف یا بخش بزرگی از طیف اصولگرا، بر تلاش برای جلوگیری از انتخاب مجدد وی به هر قیمت ممکن (به یاد داریم تمسک به انواع تبلیغات انتخاباتی که در آنها هدف، وسیله را توجیه می‌کرد)، پافشاری می‌کرد. نقطه مشترک دو طیف، خالی‌بودن دست‌شان از برنامه‌ای معین برای پیگیری در فردای انتخابات بود؛ واقعیتی که در مناظره‌های انتخاباتی که از رسانه ملی پخش شد، بر مردم کوچه و بازار هم عیان شد.

برنامه‌های معین بر چه اساسی شکل می‌گیرند؟ بر اساس مواضع اعلام‌شده افراد یا احزاب. این مواضع نه صرفا در ایستگاه‌های انتخاباتی و با هدف تهییج و بسیج رأی‌دهندگان، که در همه روزها، هفته‌ها و ماه‌های سال، در قالب نقد سیاست‌های جاری و پیشنهاد سیاست‌های جایگزین، تبیین و اعلام می‌شود. در این حالت، مواضع فرد یا حزب در قبال سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، داخلی و خارجی و مانند آن، به عرصه عمومی عرضه می‌شود تا مورد بحث و گفت‌وگو و میزان اعتبار، صحت‌وسقم و کارآمدی‌شان در بوته سنجش قرار گیرد.

اعلام شفاف مواضع، بخش مهمی از هویت فرد یا حزب را مشخص می‌کند. بخش دیگر، کارنامه رفتاری و سابقه فرد یا حزب در حوزه عمل است که پای راستی‌آزمایی کارآمدی و پایبندی اخلاقی را به میان می‌کشد و از رهگذر آن، انتخاب‌کنندگان به یک داوری درباره اینکه فرد یا حزب مورد نظر تا چه اندازه در پیگیری برنامه‌های اعلام‌شده‌اش توانا یا ناتوان و نیز به‌لحاظ اخلاقی پایبند یا گریزپای است، دست پیدا می‌کنند.

اما آیا راهبرد انتخاباتی دو جناح رقیب (اصلاح‌طلبان و اصولگرایان) در انتخابات‌هایی که در چند دهه گذشته در آن شرکت داشته‌اند، نشانی از چنین لوازم منطقی انتخابات‌های دموکراتیک داشته است؟ یا واقعیت این است که شهروندان این سرزمین، سال‌هاست که در هنگامه انتخابات، ناگزير از رأی‌دادن به کسی یا فهرستی شده‌اند که نه به‌لحاظ هویتی و نه به‌لحاظ برنامه شناخته‌شده نیست، اما برای جلوگیری از به‌قدرت‌رسیدن رقیب، باید به او رأی داد؟ به بیان دیگر، رأی شهروندان ایرانی سال‌هاست که به جای ایجابی‌بودن، سلبی بوده است.

نتیجه اینکه رأی من شهروند نه به برنامه و هویت سیاسی معین، که به شعارها و وعده‌های انتخاباتی است که به‌ناگهان و بدون پیشینه روشنی، در کارزارهای تبلیغاتی نامزدها (آن هم در عرض مدت یک ماه) ارائه شده است. پیامد منطقی این شیوه غیراصولی و به‌لحاظ توسعه سیاسی عقب‌افتاده شرکت در انتخابات، غیرپاسخ‌گوبودن فرد یا افراد منتخب به انتخاب‌کنندگان‌شان است.

متأسفانه جناح‌های سیاسی موجود در کشور ما، مدت‌هاست که با چنین استراتژی‌های انتخاباتی خو گرفته‌اند که در سال‌های اخیر به نام نامی «واقع‌گرایی» و در ضدیت با آنچه «آرمان‌گرایی» است، هرگونه اندیشه، حرکت یا جنبش تحول‌خواهانه را به مذبح یک عمل‌گرایی صرف کشانده است. پرسش مهم این است که چگونه از عمل‌گرایی خالص می‌توان انتظار ایجاد تحول، توسعه و پیشرفت داشت؟ اگر فرد یا فهرست افراد منتخب در فردای انتخابات به هیچ‌یک از شعارها و وعده‌های مطرح‌شده در کارزارهای انتخاباتی پایبند نماند، بر چه اساسی می‌تواند مورد بازخواست قرار گیرد؟

توجه داشته باشید که راستی‌آزمایی کارآمدی (که پیش از این از آن سخن رفت)، پاسخ‌هایی مانند «می‌خواهیم ولی نمی‌گذارند» را از اعتبار می‌اندازد. درست است که در عرصه عمل و به‌ویژه عمل سیاسی، خواستن همیشه با توانستن مترادف نیست، اما انتظار بجای رأی‌دهندگان از فرد یا افرادی که خود را شایسته تصدی یک منصب می‌دانند، این است که نسبت به موانع پیشِ‌رو و راه‌حل‌های رفع آن شناخت روشنی داشته باشند و بعد وارد گود انتخابات شوند.

به بیان حقوقی، انتخابات چیزی است مانند قرارداد اجتماعی. در هر قرارداد، موضوع قرارداد باید روشن و شفاف باشد. قراردادهایی که چنین نیستند، غالبا به مناقشات پایان‌ناپذیر می‌انجامند. انتخاب مسئولان نظام از سوی مردم، به مثابه امضای وکالت‌نامه‌ای است که موضوع قرارداد و حدود اختیارات وکیل در آن باید تا آن اندازه روشن باشد که نه موکل از وکیل خود انتظار انجام وظیفه‌ای خارج از موضوع قرارداد داشته باشد و نه وکیل خارج از حدود آن ادعای نمایندگی کند. شعارهای کلی و هیجان‌برانگیز انتخاباتی به خودی خود نمی‌تواند موضوع و حدود چنین قراردادی را معین کند. این برنامه‌ها هستند که موضوع قراردادهای انتخاباتی به‌شمار می‌روند.

بدون اینکه بخواهم وارد عرصه داوری درباره انتخاب وزرای دولت دوازدهم شوم، باید اذعان کرد در غیاب استراتژی‌های انتخاباتی صحیح و برخوردار از بنیان‌های منطقی تجربه‌شده، منازعات رسانه‌ای درباره شیوه انتخاب و معرفی وزرا، بیشتر در شکل و شمایل سهم‌خواهی و گاه باج‌خواهی از فرد یا افراد پیروز انتخابات از سوی حامیان دوران انتخابات نمایان خواهد شد تا تلاش برای توسعه و پیشرفت کشور.

وقتی راهبردهای انتخاباتی از اصول و اساس بایسته خود (هویت‌های تعریف‌شده و برنامه‌های تبیین‌شده) تهی می‌شود، حضور وظیفه‌شناسانه (برخاسته از نظام حق و تکلیف شهروندی) شهروندان در انتخابات، لاجرم به چنین سرنوشتی دچار و آرای‌شان مصادره می‌شود؛ به بیان دیگر، از چنین راهبردهایی، چنین نتایجی هم طبیعی و هم بدیهی است و اگر خلاف آن شود، خارق‌العاده محسوب می‌شوند.

پیشامدهایی مانند گسست ائتلاف‌های پیش از انتخابات در روزهای پس از انتخابات و جابه‌جایی افراد و گروه‌ها از یک جناح به جناح دیگر، پیامدهای ناخواسته اما منتظره این استراتژی‌هاست. به قول شاعر، خشت اول چون نهد معمار کج / تا ثریا می‌رود دیوار کج.