همصدايی جريان‌های سياسی در پرونده نيكنام

روزنامه اعتماد: اتفاق نظر و همصدايي فعالان سياسي اصولگرا و اصلاح‌طلب، آن هم براي دفاع از حقوق اقليت‌ها بر مبناي قانون اساسي اتفاق مباركي است كه در نتيجه پيچيده‌ شدن پرونده سپنتا نيكنام رخ داد. از عباس عبدي و غلامحسين كرباسچي گرفته تا احمد توكلي، ميرسليم و عبدالله گنجي. از نامه نوشتن‌هاي علي مطهري گرفته تا توييت‌ها و پست‌هاي اينستاگرامي. مردم، نمايندگان مجلس، دولتي‌ها و فعالان سياسي از هر دو جناح سياسي؛ همه به دنبال راه‌حلي هستند تا ماجرا ختم به خير شود.

اين چالش از آنجايي شروع شد كه نامزد شكست خورده انتخابات شوراي شهر يزد به ديوان عدالت اداري شكايت كرد و اين ديوان به استناد نظر فقهاي شوراي نگهبان، فعاليت نيكنام را معلق كرد. اين موضوع با واكنش‌هاي بسياري همراه بود. علي لاريجاني كه از ابتدا معتقد بود ديوان عدالت اداري نبايد به موضوع ورود مي‌كرد نيز محمد جواد كوليوند، رييس كميسيون شوراها را مسوول رسيدگي به ماجرا كرد. همچنين گفت كه اگر در اين رسيدگي مساله حل نشود كار به نشست سران قوا خواهد رسيد. اعضاي شوراي نگهبان اما پاي حرف خود ايستاده و معتقد هستند كه نه اشتباهي در كار است و نه اختلافي. از همين رو آيت‌الله يزدي در گفت‌وگويي انتقاد به نظر شوراي نگهبان را مقابله با اصل نظام خواند.

ادامه واكنش‌ها و حمايت اصولگرايان و اصلاح‌طلبان از عضويت نيكنام در شوراي شهر يزد سبب شد كه فقها و حقوق‌دانان شوراي نگهبان نيز ضرورت پاسخگويي به مردم را احساس كردند. به خاطر همين نيز آيت‌الله مدرسي يزدي و محمدرضا عليزاده در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري از تصميم شوراي نگهبان دفاع كردند. استدلال‌ها از نگاه منتقدان منطقي نبود و به همين خاطر مجيد انصاري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام پيشنهاد داد كه با اعضاي شوراي نگهبان در اين مورد مناظره كند. عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان اما در پاسخ گفت: «اينگونه موارد مناظره‌پذير نيست؛ زيرا نظر كارشناسي و فقهي و حقوقي است.»

به هرحال سوالات و انتقادات همچنان باقي است، چنانچه احمد توكلي ديروز طي يادداشتي با عنوان «نكاتي با شوراي نگهبان» نوشت: «ماجراي رد عضويت آقاي سپنتا نيكنام، هموطن زرتشتي يزدي، پس از يك دوره عضويت در شوراي شهر يزد و انتخاب مجدد پرسش‌هايي را در سطح جامعه برانگيخته كه توضيح روشن براي آنها جهت حفظ جايگاه شوراي نگهبان و حفظ مصالح خارجي نظام، ضرورت روشني دارد.

بي‌توجهي به اين ضرورت لطمه سنگيني به آبروي نظام مي‌زند.» توكلي همچنين پرسيده است: «اگر حضور يك اهل كتاب در شوراي شهر يزد محل اشكال است، چرا در مجلس شوراي اسلامي كه با يك رأي، برخي طرح‌ها و لوايح رد يا تصويب مي‌شوند يا وزيري رأي اعتماد مي‌آورد يا نمي‌آورد، چندين نفر از هموطنان اهل كتاب حاضرند؟ » او كه همچون ديگر فعالان سياسي معتقد است ادامه اين بحث در سطح رسانه‌ها براي نظام جمهوري اسلامي هزينه ايجاد مي‌كند و بهتر است كه در مراجع ذي‌صلاح حل و فصل شود؛ در ادامه يادداشت خود آورده است: «آيا صلاح نبود كه فقهاي محترم موضوع را در مشورت با رهبري به جايي مي‌رساندند و اگر باز بر سر نظرشان باقي مي‌ماندند، تمهيداتي رسانه‌اي در نظر گرفته مي‌شد تا پرسش‌ها پيش از آنكه از زبان دشمنان اسلام به گوش برسد، خود آقايان مطرح مي‌كردند و پاسخ مي‌دادند؟» استدلال حقوقدانان براي مخالفت با نظر شوراي نگهبان اين است كه اعضاي شوراي شهر از سوي مردم وكالت دارند نه ولايت، از همين رو مشمول قاعده ولايت غيرمسلم بر مسلم نبوده و حرام نيست.

اين همان نكته‌اي است مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم نيز در بيانيه خود در راستاي حمايت از عضويت سپنتا نيكنام به آن اشاره كرده است. در اين بيانيه آمده است: «امروزه اكثر كشورها بطور قانونمند اداره مي‌شوند. در ايران نيز با رأي مردم به قانون اساسي، نظام كشور مبتني بر قانون شكل‌گرفته و مشروعيت همه مسووليت‌ها ناشي از قانون اساسي است. همه مديران ادارات و وزارتخانه‌ها و اعضاي شوراها براي اجراي قوانين عادي و درنهايت براي اجراي قانون اساسي كه ميثاق ملي است انجام وظيفه مي‌كنند؛ بنابراين، هيچ‌يك از اينان اعمال ولايت نمي‌كنند. عمل به قانون اعمال ولايت نيست و اگر ولايت كافران بر مسلمانان جايز نباشد ربطي به عمل به قانون و قرارداد بين دولت و ملت ندارد.» راه‌حل پيشنهادي مخالفان هم اين است كه مساله به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شود تا مرجع ديگري در اين خصوص تصميم‌گيري كند، شوراي نگهبان اما اين امر را نپذيرفته و اصرار دارد كه حرف آخر را بزند. با اين وجود مساله در كميسيون شوراهاي مجلس در حال رسيدگي است و شهيندخت مولاوردي درصدد تهيه گزارشي است كه مبناي موضع‌گيري دولت دراين باره خواهد بود.