کدخدایی: جنجال «سپنتا» نتیجه قانون‌ گریزی است

روزنامه کیهان نوشت: سخنگوی شورای نگهبان درباره جنجال اخیر شورای شهر یزد گفت این شورا پیش از انتخابات اردیبهشت ۹۶ نظر خود را درباره حضور اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر اعلام کرده و ابلاغیه آن را به مجلس و دولت ارجاع داده بود که متأسفانه آنها اجرا نکردند.

وی افزود : «اصل چهارم قانون به فقهای شورای نگهبان این اختیار را داده است که کلیه قوانین و مقررات را با موازین اسلامی تطبیق داده و اگر بر اساس تشخیص فقهای این شورا ، یکی از بندهای جاری بر خلاف موازین اسلامی باشد و در جلسه نیز رای بیاورد، آن بند به عنوان خلاف شرع اعلام خواهد شد».

کدخدایی با بیان اینکه نمونه‌هایی از این دست که بند یا موضوعی پس از اجرا، خلاف شرع اعلام شده تنها به این مسئله محدود نیست و ۱۳۰ مورد دیگر هم وجود داشته است، تصریح کرد: «بر اساس تبصره قانون مربوط به شوراهای اسلامی که تصریح دارد مکان‌هایی که اکثریت جمعیت را مسلمانان تشکیل می‌دهند، حضور افراد غیر مسلمان در شوراهای شهر خلاف شرع است، موضوع مربوط به منتخب شورای شهر یزد نیز در جلسه شورای بررسی و خلاف شرع تشخیص داده شد و ابلاغیه‌ آن به مجلس و به دولت ارجاع و اطلاع داده شد که متاسفانه آن را اجرا نکردند.»

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره روند این ماجرا گفت: «فردی با استناد به نامه چندی پیش شورای نگهبان مبنی بر عدم فعالیت و نامزدی اقلیت‌های دینی در انتخابات شورای شهر به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خواستار عدم فعالیت اقلیتهای دینی در شورای شهر شده و دیوان عدالت اداری نیز حکم تعلیق موقت فعالیت‌های عضو زرتشتی شورای شهر یزد را صادر کرده است، حال آنکه آنچه فقهای شورای نگهبان اعلام نظر کرده‌اند، مربوط و نسبت به افراد و اشخاص نیست، بلکه به تبصره و مصوبه‌ای برمی‌گردد که مربوط به قانون شوراها است که در ذیل ماده مربوطه، فقها نظر شرعی خود را اعلام کرده و گفتند که خلاف شرع است».

وی تاکید کرد: «اینکه دیوان عدالت اداری چه کرده، حتماً در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل می‌کند و به شورای نگهبان ربطی ندارد. شورای نگهبان فقط نسبت به قانون و خلاف شرع بودن آن اعلام نظر کرده و نظر فقهای شورای نگهبان هم لازم‌الاجراست».

کدخدایی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا سپنتا نیکنام در حالی که در دوره قبل شوراها عضو شورای شهر یزد بوده، حضور وی در این دوره خلاف شرع تشخیص داده شده است، تصریح کرد: «این اختیار را قانون اساسی به فقهای شورای نگهبان اعطا کرده است که هرگاه در مواردی تشخیص‌شان بر خلاف قانون بود می‌توانند از نظر و تشخیص اولیه خود باز گردند. فقهای شورای نگهبان در مصوبه سال ۷۵ این موضوع را خلاف شرع تشخیص ندادند اما در بحث و بررسی این مصوبه این فقها رای آوری اقلیتهای دینی در حوزه‌های اکثریت مسلمان را خلاف شرع تشخیص دادند‌. البته اگر در حوزه‌ها و شهرهایی که اکثریت جمعیت همان اقلیت دینی باشد، از نظر فقها خلاف شرع نیست و تنها در جایی خلاف شرع بودن این مسئله صدق می‌کند که مسلمانها در اکثریت باشند.»

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه شورای نگهبان را درباره این مسئله به مصلحت‌سنجی دعوت می‌کنند نیز گفت: «شورای نگهبان جایگاه مصلحت‌سنجی و مصلحت‌اندیشی ندارد و نهادی است که موظف به بررسی قوانین براساس عدم مغایرت با شرع اسلام و قانون اساسی است و بیان احکام اولیه است، که در ارتباط با این مسئله نیز به وظیفه قانونی خود عمل کرده است.»