افزایش نرخ ارز توسط دولت کنترل می‌شود

روزنامه ابتکار در گفت وگویی با مصطفی صفاری کارشناس اقتصادی و فعال بورس، نوشت: در اصول علم اقتصاد مطرح است که بورس به عنوان بازار ثانویه شناخته می شود. حال اگر بورس، مسکن و تولید را در یک کفه ترازو قرار دهیم، در کفه دیگر بازار پول قرار دارد.

صفاری معتقد است که آثار کاهش نرخ سود از یک سال دیگر در بورس نمایان می‌شود، هرچند وجود حجم عظیم اوراق دربازار سرمایه، به سهام لطمه خواهد زد. در ادامه مشروح این مصاحبه آمده‌است.

در اصول علم اقتصاد مطرح است که بورس به عنوان بازار ثانویه شناخته می شود. حال اگر بورس، مسکن و تولید را در یک کفه ترازو قرار دهیم، در کفه دیگر بازار پول قرار دارد. برای به تعادل رسیدن این ترازو، نیاز است که نرخ بهره دربازار پول به درستی تعیین شود. در واقع نباید به پولی که کاری با آن انجام نمی‌شود، سود تعلق بگیرد. در دی ماه ۹۲، برای کنترل تورم، نرخ بهره بدون ریسک افزایش یافت و سود بانکی از ۱۷ درصد به ۲۷.۵ درصد رسید. این نرخ در موسسات مالی تا ۳۳ درصد هم افزایش یافت. از طرف دیگر با جذب منابع، تورم کاهش یافت، اما نرخ بهره پایین نیامد. بنابراین نقدینگی زیادی در سیستم‌بانکی جمع شد. این در حالی است که در ۳۰ سال گذشته، هیچگاه رقابت بین بازار‌پول و بازارهای دیگر نبوده، بلکه همواره بورس و مسکن در رقابت با یکدیگر بوده‌اند.

تحقیقات صندوق‌بین‌المللی پول حاکی از این است که کاهش نرخ بهره، حداقل یک سال بعد اثر خود را در اقتصاد می‌گذارد. زیرا در فرآیند اثرگذاری تغییرات، ابتدا سیاست‌گذاران اقتصادی مشکل را شناسایی کرده و آن را درمان می‌کنند و سپس فعالان اقتصادی به آن واکنش نشان می‌دهند. به همین دلیل تاثیرات افزایش نرخ سود در سال‌های ۹۱ و ۹۲، از سال ۹۳ و ۹۴ بروز کرد. اکنون هم که برای اصلاح وضعیت بازار، نرخ‌ها را کاهش داده‌اند، در بهترین حالت از یک سال دیگر آثار آن قابل‌مشاهده خواهد‌بود.

موضوع مهم‌تری که بازار را در این روزها آزار می‌دهد، این است که اوراق خزانه و اوراق قرضه دولتی از سوی پیمانکاران با نرخ‌های بالا در بازار عرضه می‌شود. امروز اوراق سخاب حدود ۲۰ درصد سود دهی دارند، هرچند بازارگردان و منابع مالی تدارک دیده‌شده معتقدند که این سود پیشرفت زیادی نداشته‌، اما باز هم به بازار ضربه می‌زند، زیرا حجم ۶۰ هزار میلیارد تومانی این اوارق، معادل حجم نقدینگی شناور بازار است. بنابراین با سیاست‌های جدید وزیر اقتصاد مبنی بر ورود این اوراق به بورس، در آینده نزدیک بازار بدهی به عنوان بازار سرمایه آینده شناخته خواهد‌شد.

نرخ واقعی بهره در دنیا همواره صفر است. در واقع معادل نرخ تورم، بهره اسمی را تعیین می‌کنند. در ایران نیز نرخ ۱۵ درصد فعلی، قرار بود ۱۲ درصد باشد، اما به دلیل این که کسی رعایت نمی کرد، ۱۵ درصد قرار گرفت.

از طرف دیگر توجه به این نکته ضرور است که اقتصادها یا باید سرمایه محور باشد و یا بانک محور. اگر اقتصادی، سرمایه محور باشد، بر اساس بهره‌وری، نرخ پول تعیین می‌شود. اما در نظام بانک محور، دولتمردان برای تخصص منابع دستشان بازتر است. به همین دلیل در دولت قبلی که اصل ۴۴ را اجرا کردند، قرار بود بازار را از بانک محور به سمت سرمایه محوری ببرند. اما دولت فعلی به دلیل پول محور بودن اقتصاد دانان، نظام بانکی را تقویت کرده است. در تمام دنیا هنگامی که نرخ سود عوض شود، حتما بورس‌ها عوض می‌شود. در چندسال اخیر، بازار بدهی با نرخ‌های بالا تقویت شده و طبیعی است که وقتی به صندوق‌ها نگاه کنیم، صندوق‌های درآمدثابت رشد می کنند و نه صندوق های در سهام.

بانک‌ها نیز از این صندوق‌ها‌ سوء استفاده کردند و ریسک بانکی را به بازار سرمایه منتقل کردند. اکنون صندوق تاسیس می شود و ۷۰ درصد از منابع به سپرده‌های بانکی تخصیص پیدا می‌کند.

این موضوع باعث می‌شود که ریسک ورشکستگی بانک‌ها به بازار سرمایه منتقل شود. اکنون بانک مرکزی بسیاری از استانداردها را مختص به سود سهام کرده‌است، اما استاندارد‌سازی در بخش استانداردهای سپرده‌گذاری هنوز انجام نشده‌است.

از طرفی می‌دانیم که بازار سهام، شاخص بازار سرمایه است. همه شرکت‌ها خود را در این بازار نشان می‌دهند و هنگامی که شاخص منفی است، نشان می‌دهد که صنعت عملکرد منفی دارد. این موضوع نشان می‌دهد که بازار سرمایه در این دولت اولویت نبوده و هنوز اقتصاددانان این دولت، بانک محور هستند. اکنون هم که احتمال خروج پول از بانک‌ها به بازار سهام و یا بازار طلا وجود دارد، هیچگاه شنیده نشده‌است که دولتمردان عنوان کنند که سرمایه‌ها باید به سمت سهام برود. زیرا هنگامی که پول به بازار سهام برود، قدرت مانور تصمیم‌گیری برای پول از دست مسئولان اقتصادی خارج می‌شود و بر اساس بازده هر صنعت توزیع می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که با اوراق بدهی، سرمایه‌ها را پیش از بازار سهام نگاه داشته‌اند و باید منتظر بمانیم تا در پس کاهش نرخ سود، هزینه مالی شرکت‌ها نیز کم شود و سود‌دهی آنها افزایش پیدا کند تا هزینه فرصت سرمایه‌گذاری به سمت بازار سهام حرکت‌کند.

همچنین نرخ بهره باید بلندمدت تعیین شود. جریمه‌های خط قرمز بانک‌ها برای سپرده‌های قانونی کاهش پیدا کند. نرخ بهره بین‌بانکی کم شود و به طور کلی ابزارهای کنترل نرخ بهره از درون بانک مرکزی فعال شود. اگر از این ابزار استفاده شود، به چند حالت بازار سرمایه تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در این صورت هزینه مالی کاهش پیدا می‌کند و سودآوری افزایش پیدا می‌کند. این موضوع حاشیه سود بانک ها را هم افزایش می‌دهد. بنابراین امیدواریم که این موضوع اجرایی شود.

کاهش فعلی تورم، به نوعی کاهش تصنعی است، زیرا نرخ بهره، در واقع جریان نقدینگی را منجمد کرده‌است. ذوب شدن یخ نقدینگی و جهت دهی آن بستگی به سیاست دولت دارد. حرکت نقدینگی به سمت بازارهای ارز و طلا و یا حرکت آن به سمت تولید، به سیاست بانک مرکزی مربوط است. اما به هر حال این نقدینگی راه می‌افتد.

اگر در مقابل نقدینگی، سرمایه‌گذاری خارجی وارد شود و تولید تقویت شود، تاثیر‌گذاری مثبت خواهد داشت. اما اگر نقدینگی ناگهان و بی هدف وارد شود، مانند یک سیلاب ناگهانی و ویرانگر عمل خواهد کرد. البته ابزارهایی مانند اوراق دولتی، به نوعی ابزار کنترلی این نقدینگی است که می‌خواهد طغیان را به تاخیر بیندازد. به همین دلیل احساس می‌کنم که تورم رخ ندهد. تورم ۴۰ درصدی سال های ۹۱ و ۹۲ هم به دلیل جهش ارز بود. برای همین به نظر می رسد که شوک ارزی نداریم، زیرا افزایش نرخ ارز هرسال در شیب آهسته توسط دولت کنترل می‌شود. لذا پیش بینی من متوسط نرخ تورم ۱۵ درصدی است و احتمال می دهم که نرخ بازده ۱۵ درصدی هم به همین دلیل هدف‌گذاری شده‌باشد.