فراکسیونی با مدیریت ضعیف در مجلس

علی تاجرنیا در روزنامه آرمان نوشت: پس از جلسه رأی اعتماد دیروز مجلس و رویکرد غیرتشکیلاتی فراکسیون امید، انتقادات زیادی به ‌این محصول لیست امید مطرح شد. در این رابطه باید توجه کرد که اطلاق نام فراکسیون به مجموعه‌ای که امروز در مجلس دیده می‌شود، اشتباه است.

هر فراکسیون حداقل باید چهارچوب، اساسنامه و مرامنامه مشخصی داشته باشد و عمدتا با محوریت احزاب و گروه‌های سیاسسی حرکت کند. فراکسیون امید به جای احزاب، محصول شورای سیاستگذاری‌ای است که خود دستخوش تغییر و تحولات است و انسجام لازم برای کنش‌های سیاسی و رفتار برنامه‌محور را ندارد. عمده نقش این شورا تعیین لیست انتخاباتی است و عملا هیچ‌برنامه دیگری برای گروه‌های سیاسی ندارد و نتیجتا نباید انتظاری در حد یک فراکسیون منسجم سیاسی از این مجموعه داشته باشیم.

فراکسیون امید در این دوره تحت تاثیر تعامل با دولت بود و از نگاه اصلاح‌طلبانه فاصله گرفت و از سویی نمایندگان فعلی هم که با لیست امید وارد مجلس شدند، گزینه‌های حداکثری جریان اصلاحات نیستند. همچنین رهبری فراکسیون برعهده چهره‌هایی است که عمدتا تجربه کار حزبی و سیاسی ندارند. دکتر محمدرضا عارف به لحاظ شخصیتی انسانی شریف است و نمی‌توان از نقشی که در انتخابات ۹۲ داشت چشمپوشی کرد، اما متاسفانه او و بسیاری دیگر از اعضای فراکسیون تجربه فعالیت تشکیلاتی و سازمانی ندارند.

آقای عارف مدیر اجرایی سطح بالا در کشور بوده و توانمندی‌هایی هم در این حوزه داشته است، اما به‌نظر می‌آید جایگاه وی حوزه اجرایی است نه مجلس. به‌طور نمونه در یک تشکیلات حرفه‌ای وقتی بیش از نیمی از اعضای یک مجموعه به تصمیمی رأی می‌دهند، افراد دیگر هم باید تمکین کرده و آن خواست را انجام دهند. اما فراکسیون امید نه در مدیریت و نه در بدنه چنین رویکردی را اتخاذ نکرده است. متاسفانه مجموعه چنین عواملی باعث می‌شود انسجام درونی در این فراکسیون وجود نداشته باشد. اما در این میان این احتمال نیز وجود دارد که فراکسیون امید تحت تاثیر برخی افراد ذینفوذ جریان اصلاحات به وزیر پیشنهادی علوم رأی اعتماد داده باشد؛ خصوصا که این احتمال وجود داشت که گزینه‌های بعدی قوی‌تر از گزینه معرفی‌شده نباشند. به هر روی برای برون‌رفت از این شرایط بی‌اثری فراکسیون امید به‌عنوان محصول شورای عالی سیاستگذاری، این شورا باید متناسب با وزن گروه‌های سیاسی تشکیل شود و نقش اشخاص حقیقی در آن به حداقل ممکن برسد.

همچنین اشخاص حقیقی باید کسانی باشند که خارج از حوزه سیاسی فعالیت می‌کنند، چراکه به‌نظر می‌رسد رئیس دولت اصلاحات با نظر به حضور برخی شخصیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی که مشی اصلاح‌طلبانه دارند، اما افراد حزبی نیستند، توصیه به حضور افراد حقیقی کرد. اگر قرار باشد شورایی با حضور نمایندگان احزاب سیاسی تشکیل دهیم و در عین حال سایر سیاسیون بیرون از احزاب هم در آن عضو شوند، رفتاری غیرتشکیلاتی حساب شده که فقط نقش احزاب را کم می‌کند. در چنین شرایطی افراد به جای عضویت در احزاب برای ترقی، سعی می‌کنند خود را به افراد و اشخاص ذینفوذ نزدیک کنند و تا زمانی که محوریت در جریان اصلاحات به جای احزاب با اشخاص باشد، این چالش ادامه خواهد یافت.