مطالبه جوان‌ گرايی در دولت دوازدهم

محمدرضا تابش-نايب‌رئيس فراکسيون اميد در روزنامه شرق نوشت: بعد از انتخابات ٢٩ ارديبهشت و رأي ٢٤ميليوني مردم به دکتر حسن روحاني، با توجه به تفاوت رويکردهاي مجالس دهم و نهم و دست بازتر رئيس‌جمهور برای عبور وزرای پيشنهادي از خان بهارستان، انتظارات براي معرفي کابينه‌اي متفاوت با کابينه يازدهم افزايش يافت.

لزوم استفاده از مديران جوان و نخبه که مي‌توانند پشتوانه فکري و اجرائي شایان‌توجهي را ايجاد کرده و ايران را در مدار علم، تعقل، توسعه پايدار و متوازن قرار دهند، بارها و بارها در آن مقطع مطرح شد. تأکيد بسياري از علاقه‌مندان به کشور اين بود که کم‌توجهي به اين سرمايه انساني فقط در سايه نخبه‌گزيني و حذف امتيازهاي تبعيض‌آميز و ميدان‌دادن غيرشعاري به جوانان و زنان جبران مي‌شود. مي‌دانيم ايران به‌عنوان کشوري در‌حال‌توسعه، نياز جدي به منابع انساني متخصص و نخبه دارد و نبايد با بي‌اعتنايي به فرهيختگان و استعدادهاي ناب علمي، گوشه‌نشيني و فرار مغزها را نظاره کرد.

بر اساس آمار صندوق بين‌المللي پول در بين ۹۱ کشور در‌حال‌توسعه و توسعه‌نيافته، ايران جزء سه کشور نخست دچار پدیده فرار مغزها قرار دارد و اين در حالي است که در برخي کشورهاي توسعه‌يافته جهان، مسئوليت‌هاي کلان مانند صدراعظم و رئيس‌جمهور به جوانان واگذار شده است. بر اساس مصوبه شوراي‌عالي اداري دولت دوازدهم قرار است در مديريت پايه از انتصاب مديران بالاي ۵۵ سال با سابقه بيش از ۲۵ سال ممانعت شود و تا پايان قانون برنامه ششم توسعه، سهم مديران زن در پست‌هاي مديريتي به ۳۰ درصد افزايش يابد که اميدوارم اين مهم تحقق يابد و روند ميانگين سني دولت‌هاي پس از انقلاب که تاکنون که افزايشي بوده به سمت جوان‌گرايي پيش برود.

به‌هر‌حال کابينه پيشنهادي رئيس‌جمهور و همچنين دو وزير علوم و نيرو که يکشنبه جاري از مجلس رأي اعتماد گرفتند، عمدتا از مديران نسل اول و دوم محسوب مي‌شوند. البته اين حق رئيس‌جمهوري است که گزينه‌هاي موردنظر خود را معرفي کند اما اگر مشورت با مجلس و فراکسيون اميد، به شکل منسجم صورت مي‌گرفت، مي‌شد به جوانان فرصت بيشتري براي سمت‌هاي وزارتي داد. اساسا نگاه دولت‌ها به کابينه بايد متناسب با مقتضيات جامعه، خواسته‌ها و مطالبات مردم و متناسب با شعارهاي انتخاباتي نامزد پيروز باشد.

در انتخابات هيئت‌رئيسه مجلس امسال، امکان حضور حداقل يک خانم و يکي از برادران اهل تسنن، فراهم نشد و اميدوار بوديم در ترکيب وزراي دولت اين مهم رخ دهد. به‌هر‌حال رئيس‌جمهور با پشتوانه آراي ميليوني مردم انتخاب شده و مطابق قانون اساسي و اصل ١١٣ رئيس شوراي امنيت ملي و مسئول اجراي قانون اساسي است و بر اساس وظايف مصرح در قانون اساسي مسئول دفاع از حقوق مردم است. بايد ديد در بدنه دولت تا چه حد از حقوق جوانان و زنان براي حضور در سمت‌هاي مديريتي دفاع خواهد شد. اين خواسته اصلاح‌طلبان و مردم از دولت دوازدهم است.