هیات منصفه، تضمینی برای دادرسی ‌عادلانه

علی ‌نجفی‌توانا در روزنامه آرمان نوشت: تاریخ حقوق ‌کیفری نشانه‌ای از آزمون و خطا در ‌‌‌رسیدگی به ‌جرایم افراد مختلف دارد.

علی ‌نجفی‌توانا در روزنامه آرمان نوشت: تاریخ حقوق ‌کیفری نشانه‌ای از آزمون و خطا در ‌‌‌رسیدگی به ‌جرایم افراد مختلف دارد. زمانی که به تدریج استبداد فراگیر در شیوه مدیریت جامعه تبدیل به نوعی رعایت حقوق شهروندی شد و بحث مردمسالاری به عنوان یک شیوه بر قواعد مدیریت در بحث عدالت قضائی حاکمیت یافت، جلب مشارکت جامعوی در اداره کشور از جمله در فرایند قضائی به توسعه‌‌یافتگی منجر و از آن برای اعمال مشارکت جامعه از شیوه‌های فردی و اجتماعی استفاده شد.

به عبارت بهتر با جلب مردم در انتخابات و تعیین نمایندگان خود به صورت غیرمستقیم، اموراتی مانند سلامت، بهداشت، جلوگیری از خشونت و حمایت از اطفال با استفاده از سمن‌ها در دستورکار قرار گرفت و استفاده از مردم و نهاد مردمی تجلی خارجی پیدا کرد. به‌طور طبیعی برای ایجاد احساس مسئولیت و کم‌کردن تصدی حاکمیت از وجود نهادهای مردمی استفاده شد. در کشورهای توسعه‌یافته این موضوع پررنگ‌تر و در کشورهای درحال توسعه، این روند تدریجی بود.

استفاده از هیات منصفه به عنوان نمایندگان عامه مردم و به عنوان افرادی که بر فرایند دادرسی نظارت دارند تا عدالت قضائی برقرار شود، از دستاوردهای دموکراسی است که اولین بار در قرن ۱۴ به بعد در انگلستان مورد استفاده قرار گرفت و از نمایندگان اقشار مختلف برای حضور در دادرسی‌ها و نظارت بر امر قضا و حتی مشارکت در این کار استفاده ‌شد.

استفاده از هیات منصفه با انقلاب فرانسه توسعه یافت و امروز در بسیاری از کشورها از هیات منصفه استفاده می‌شود. در بسیاری از کشورهای جهان که جرایم بسیار مهم و جنایی درجه ۱تا۳ دارند، از حضور هیات منصفه استفاده ‌می‌شود. کشورهای آمریکایی و اروپایی در موارد متعددی از حضور هیات منصفه در فرایند دادرسی برخوردارند و این افراد با رصد محتویات پرونده و روند دادرسی در نهایت درخصوص محکومیت، برائت و یا اعمال تخفیف یا تشدید مجازات مداخله مستقیم دارند.

در برخی از کشورها مانند فرانسه و آمریکا حضور هیات منصفه در تعیین میزان مجازات اثر محسوس و بعضا تعیین‌کننده دارد. در کشور ما این مورد با تعریف جرم سیاسی با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو شد. اینکه از هیات منصفه در فرایند دادرسی استفاده شود مدت‌ها مورد بحث‌های مفصل سیاسی و اجتماعی قرار داشت و در نهایت هیات منصفه برطبق قانون اساسی به عنوان نمایندگان مردم، ابتدا در جرایم مطبوعاتی تجلی یافت، اما شیوه انتخاب افراد در هیات منصفه چنان که باید و شاید دقیق نبود.

هیات منصفه باید متشکل از نمایندگانی باشد که تصمیم آنها، برآیند کلیت جامعه باشد نه بخشی از جامعه. زیرا انتخاب و بینش افراد به عنوان هیات منصفه در بحث محاکمات و دادرسی‌ها در جرایم مطبوعاتی حقوقی نبوده است. به هرکیفیت با تعریف جرم سیاسی که نقدی دقیق می‌طلبد، بالاخره هیات منصفه جرایم سیاسی هم تشکیل شد و به هر طریق این قدم مثبت تقنینی که با بحث مخالفت‌های فراوان و حتی انکار وجود جرم سیاسی هم روبه‌رو شد، تا حدودی قابل پذیرش است و قطعا وجود هیات منصفه حتی با شرایط اشاره‌شده، نشان‌دهنده تمرین مردمسالاری در امر قضاست.

آیین دادرسی کیفری حضور نهاد‌های مردم‌بنیان را در ماده ۶۶ پذیرفته و به آرامی با پذیرش میانجیگری در آینده در مسیر مانا‌تری قرار خواهیم گرفت. هیات منصفه در رسیدگی به جرایم بر روند دادرسی نظارت خواهد داشت. هیات منصفه زمانی باانصاف خواهد بود که تحت تاثیر وجدان اجتماعی روند دادرسی را به دقت پایش کند.