انتصاب زنان را به ماه‌های آخر دولت موكول نكنيد

معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهور، از وزرا و مسوولان اجرايي در استان‌ها خواست تا روند انتصاب زنان در سمت‌هاي اجرايي را تسريع كنند. ابتكار با انتقاد تلويحي از روند كند اجراي مصوبه شوراي عالي اداري مبني بر اختصاص ٣٠ درصد سمت‌هاي سازماني به زنان،گفت: «حركت خوبي شروع شده اما انتظار ما از مديران دستگاه‌ها اين است كه ضمن تسريع اين روند، هدف‌گذاري را رعايت كنند. »

روزنامه اعتماد نوشت: معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهور، از وزرا و مسوولان اجرايي در استان‌ها خواست تا روند انتصاب زنان در سمت‌هاي اجرايي را تسريع كنند. ابتكار با انتقاد تلويحي از روند كند اجراي مصوبه شوراي عالي اداري مبني بر اختصاص ٣٠ درصد سمت‌هاي سازماني به زنان،گفت: «حركت خوبي شروع شده اما انتظار ما از مديران دستگاه‌ها اين است كه ضمن تسريع اين روند، هدف‌گذاري را رعايت كنند. »

او در حاشيه دومين نشست مشاوران امور بانوان دستگاه‌هاي اجرايي و استانداران، در گفت‌وگو با «اعتماد» افزود: «وزرا و مديران استاني نبايد انتصاب زنان را به ماه‌هاي آخر دولت دوازدهم موكول كنند.» ابتكار سهميه ٣٠ درصدي پيش‌بيني شده براي زنان را «كف مطالبات» در اين حوزه توصيف كرد و گفت: برخي دستگاه‌ها اعلام كرده‌اند كه همين حالا هم ٣٠ درصد پست‌ها متعلق به زنان است در صورتي كه ما معتقديم اين ظرفيت كف مطالبات است.

زنان در مديريت‌هاي ارشد ناپديد مي‌شوند

معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده در سخنراني‌اش هم به موضوع انتصاب زنان اشاره كرد. او به صراحت گفت كه «نبايد فراموش كرد مصوبه شوراي عالي اداري بهره‌مندي از زنان تنها در مديريت اجرايي و مياني نيست بلكه بايد از آنان در تصميم‌سازي و مديريت عالي نيز استفاده شود.

اما شاهديم زنان در مرحله تصميم‌سازي و در رده‌هاي مياني در ستادي و عالي خانم‌ها ناپديد مي‌شوند. »او به طرح مطالبه انتصاب وزير زن در ماه‌هاي گذشته هم اشاره كرد و افزود: اگر زنان با گذراندن سلسله مراتب اداري و احراز شايستگي به پست‌هاي مديريتي بالا دست پيدا كنند، دستاوردي كه از اين طريق براي آنان ايجاد خواهد شد از حضور يك وزير و چند وزير زن در كابينه نيز بيشتر خواهد بود.

آيين‌نامه اجرايي ماده ١٠١ تصويب مي‌شود

معصومه ابتكار در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به آماده‌سازي آيين‌نامه اجرايي ماده ١٠١ قانون برنامه ششم توسعه براي اجراي برنامه‌هاي تعادل جنسيتي گفت: آيين‌نامه ماده ١٠١ به زودي در دولت به تصويب خواهد رسيد. وي درباره اهميت برنامه‌ريزي در حفظ تعادل جنسيتي در سطح استان‌ها هم گفت: بايد نگاه متوازني نسبت به زنان و مردان و فرصت‌هاي برابر آنان داشت چرا كه توسعه بدون حفظ تعادل جنسيتي و فرصت‌هاي برابر براي زنان و خانواده‌ها ميسر نخواهد شد. رويكرد گفت‌وگوي ملي خانواده در تلاش است تا اين نگاه را تقويت كند.

معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري بر شناسايي و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي تاكيد كرد و افزود: در اين زمينه بايد روش‌هاي علمي مورد توجه قرار گيرد. به گفته ابتكار آمارهاي موجود در كشور به طور دقيق گوياي همه ابعاد واقعيت‌هاي اجتماعي نيستند: «دسترسي به آمارهاي شفاف و دقيق در تشخيص روند آسيب‌هاي اجتماعي كمك شاياني خواهند كرد با اين وجود بايد روي اخباري كه موجب نااميدي و كاهش نشاط اجتماعي مي‌شوند تمركز بيشتري داشته باشيم و تلاش كنيم تا با ارايه اخبار اميدبخش با اميدواري به سمت بهبود جامعه حركت كنيم.»

طرح ملي توان‌افزايي تشكل‌ها اجرا مي‌شود

ابتكار درباره نقش مهم تشكل‌هاي غيردولتي در زمينه كاهش آسيب‌هاي اجتماعي به صراحت از فعاليت اين تشكل‌ها اعلام حمايت كرد: «بررسي‌ها و گزارش‌ها نشان مي‌دهند كه رشد قابل قبولي در دهه‌هاي اخير در حوزه سمن‌ها اتفاق افتاده است و مي‌توان از اين پتانسيل براي كاهش آسيب‌ها و افزايش نشاط اجتماعي استفاده كرد.»وي از تهيه يك طرح ملي براي «توان‌افزايي» و «هم افزايي» فعاليت تشكل‌ها خبر داد: «از توان اين تشكل‌ها بايد در حوزه نشاط اجتماعي، هنر، محيط زيست و ساير حوزه‌ها بهره ببريم.

وي به تهيه اطلس آسيب‌هاي اجتماعي از سوي وزارت كشور هم اشاره كرد: «اين اطلس با اطلس زنان كه توسط معاونت امور زنان و خانواده تهيه شده همپوشاني‌هاي زيادي دارد و به نظر مي‌رسد كه در برنامه‌ريزي‌هاي استاني نقش مفيدي ايفا خواهد كرد. » به گفته ابتكار اجراي طرح تاب‌آوري اجتماعي و آموزش زنان اقشار كم برخوردار در شهرها يكي از طرح‌هاي موفق معاونت زنان رياست‌جمهوري است كه در سال ٩٦ هم ادامه مي‌يابد: «در حال حاضر با اين ميزان از آسيب‌هاي اجتماعي كه گريبانگير كشور است بايد جامعه را با روش‌هاي علمي به سمت شناخت آسيب‌ها سوق دهيم و به افزايش توان و خودباوري شهروندان كمك كنيم.»

ابتكار بر لزوم اصلاح قوانين در كاهش آسيب‌ها هم تاكيد كرد: در خصوص اصلاح قوانين نيز با جديت با مجلس و قوه قضاييه در حال تبادل نظر هستيم، چرا كه در كنار نقش بازدارندگي قانون اثرات فرهنگي نيز به دنبال اجراي قوانين در جامعه ايجاد خواهد شد. بنابراين زماني كه قانون نگاهي غيرعادلانه نسبت به زنان داشته باشد بايد همگام با آموزه‌هاي ديني نسبت به اصلاح آنان اقدام كنيم. همچنين مداخلات دستگاه‌هاي نظارتي بايد به گونه‌اي باشد تا جوانان با ارتكاب كوچك‌ترين خطاها برچسب نخورند و بايد نسبت به آنان با صبر و حوصله بيشتري برخورد كنيم.