انتصاب زنان را به ماه‌های آخر دولت موكول نكنيد

او در حاشيه دومين نشست مشاوران امور بانوان دستگاه‌هاي اجرايي و استانداران، در گفت‌وگو با «اعتماد» افزود: «وزرا و مديران استاني نبايد انتصاب زنان را به ماه‌هاي آخر دولت دوازدهم موكول كنند.» ابتكار سهميه ٣٠ درصدي پيش‌بيني شده براي زنان را «كف مطالبات» در اين حوزه توصيف كرد و گفت: برخي دستگاه‌ها اعلام كرده‌اند كه همين حالا هم ٣٠ درصد پست‌ها متعلق به زنان است در صورتي كه ما معتقديم اين ظرفيت كف مطالبات است.

اما شاهديم زنان در مرحله تصميم‌سازي و در رده‌هاي مياني در ستادي و عالي خانم‌ها ناپديد مي‌شوند. »او به طرح مطالبه انتصاب وزير زن در ماه‌هاي گذشته هم اشاره كرد و افزود: اگر زنان با گذراندن سلسله مراتب اداري و احراز شايستگي به پست‌هاي مديريتي بالا دست پيدا كنند، دستاوردي كه از اين طريق براي آنان ايجاد خواهد شد از حضور يك وزير و چند وزير زن در كابينه نيز بيشتر خواهد بود.

معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري بر شناسايي و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي تاكيد كرد و افزود: در اين زمينه بايد روش‌هاي علمي مورد توجه قرار گيرد. به گفته ابتكار آمارهاي موجود در كشور به طور دقيق گوياي همه ابعاد واقعيت‌هاي اجتماعي نيستند: «دسترسي به آمارهاي شفاف و دقيق در تشخيص روند آسيب‌هاي اجتماعي كمك شاياني خواهند كرد با اين وجود بايد روي اخباري كه موجب نااميدي و كاهش نشاط اجتماعي مي‌شوند تمركز بيشتري داشته باشيم و تلاش كنيم تا با ارايه اخبار اميدبخش با اميدواري به سمت بهبود جامعه حركت كنيم.»

ابتكار بر لزوم اصلاح قوانين در كاهش آسيب‌ها هم تاكيد كرد: در خصوص اصلاح قوانين نيز با جديت با مجلس و قوه قضاييه در حال تبادل نظر هستيم، چرا كه در كنار نقش بازدارندگي قانون اثرات فرهنگي نيز به دنبال اجراي قوانين در جامعه ايجاد خواهد شد. بنابراين زماني كه قانون نگاهي غيرعادلانه نسبت به زنان داشته باشد بايد همگام با آموزه‌هاي ديني نسبت به اصلاح آنان اقدام كنيم. همچنين مداخلات دستگاه‌هاي نظارتي بايد به گونه‌اي باشد تا جوانان با ارتكاب كوچك‌ترين خطاها برچسب نخورند و بايد نسبت به آنان با صبر و حوصله بيشتري برخورد كنيم.