جزییات ممنوعیت به‌ کارگیری مجدد بازنشستگان

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: آن چیزی که تحت عنوان استفساریه ممنوعیت قانون به‌کارگیری بازنشستگان اخیراً در مجلس تصویب شد، درواقع یک نوع رفع ابهام از قانون موجود بود.

وی ادامه داد: در قانون موجود که در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسیده است، اعلام‌شده که استفاده از بازنشستگان برای تصدی مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن‌ها و همچنین ایثارگران و کارکنان نیروهای مسلح بلامانع هست و این موضوع برخی ابهامات را به وجود آورده بود.

انصاری افزود: ابهام اول این بود که آیا کسانی که قبلاً جزو مقامات بودند و اکنون بازنشسته شده اند، می توانند مجدداً بر سرکار برگردند یا لزوماً باید برای تصدی شغل مقام می توانند بازگردند. چون این برداشت وجود داشت که هم می توان برای تصدی مقامات سیاسی از بازنشستگان استفاده کرد و هم مقامات سیاسی که بازنشسته شده اند، می توانند دوباره مشغول به کار شوند ولو شغل جدید آن‌ها جزء مشاغل مقامات نباشد.

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد مجلس شورای اسلامی در استفساریه خود اعلام کرد که تنها می توان از بازنشستگان برای تصدی مشاغل مقامات و همترازان آن‌ها استفاده کرد و اگر کسانی در سابق جزو مقامات بودند، نمی توانند برای تصدی مشاغل عادی به کار برگردند.

وی افزود: ابهام دیگر این بود که آیا بازنشستگان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات را می توان برای تصدی مشاغل در تمامی دستگاه ها استفاده کرد و یا صرفاً در دستگاه های متبوع خود می‌توانند شاغل شوند، که مجلس شورای اسلامی با این مورد نیز موافقت نکرد و نظر تفسیری مجلس این بود که هرکدام از بازنشستگان تنها می توانند در دستگاه های مربوط به خودشان مشغول به فعالیت شوند.

انصاری گفت : این موارد در حقیقت یک استفساریه بود و قانون گذاری جدید محسوب نمی شود. البته در سابق هم بازنشستگانی که در دولت مشغول به کار می شدند، بیشتر برای تصدی مشاغلی چون استانداری، معاونت استانداری یا معاونت وزارت بوده و به‌ندرت پیش‌آمده که یکی از مقامات سیاسی بعد از بازنشستگی در مشاغل عادی مشغول به کار شود، بااین‌حال با توجه به استفساریه مجلس شورای اسلامی مشخص شد که مقامات سیاسی بازنشسته، قطعاً نمی توانند برای مسئولیت های عادی برگشت به کار داشته باشند.