روايتی از دادگاه مصدق بعد از سرنگونی دولتش

دادگاه صلاحيت ندارد

٣ روز بيشتر از كودتاي ٢٨ مرداد نگذشته بود كه نخست وزير زاهدي در ٣١ مرداد ١٣٣٢ در مصاحبه با خبرنگاران خارجي از محاكمه قريب‌الوقوع مصدق سخن گفت؛ محاكمه‌اي كه قرار بود توسط «مجلسين سنا و شورا» صورت بگيرد، اما نهايتا بر عهده ارتش گذاشته شد. در ٢٢ شهريور سخنگوي دولت خبر داد كه پرونده مصدق و همكارانش به دادرسي ارتش فرستاده شده و تحقيقات ادامه دارد. بازپرسي از مصدق از ٢٦ شهريور تا ٧ مهرماه ١٣٣٢ ادامه يافت و دادستان ارتش در ٩ مهرماه كيفرخواست عليه مصدق و سرتيپ رياحي را صادر كرد و متن آن ١٢ مهرماه در روزنامه‌ها منتشر شد، اتهام ايشان خيانت و اقدام براي بر هم زدن اساس حكومت و ترتيب وراثت تاج و تخت و تحريض مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت عنوان شد و كيفر ايشان اعدام اعلام شد.

مصدق از همان آغاز صلاحيت دادگاه را زير سوال برد و با ترديد در اصالت و قانوني بودن فرمان عزلش از نخست‌وزيري، خود را نخست‌وزير قانوني كشور خواند و اتهام براندازي را نيز سياسي خواند. او همچنين صلاحيت شخصي دادستان و قضات محكمه را با استناد به قانون به پرسش كشيد.

از متهم عكس بگيريد

با وجود اين اعتراضات، دادگاه مصدق «ساعت ٢:٤٥ بعد‌از‌ظهر يكشنبه ١٧ آبان ١٣٣٢ در يك محكمه نظامي در سلطنت‌آباد، يكي از مراكز نظامي واقع در شمال شرق تهران آغاز شد.» مصدق يك قباي نازك برك روي كت برك پوشيده بود، با عصا و كيف دستي در دست، در حالي كه وكيل مدافعش جليل مدرس زير بغلش را گرفته بود، وارد شد. مصدق در طول مسير به عكاسان مي‌گفت: «از متهم عكس بگيريد... عكس متهم را درست بگيريد.»

رييس دادگاه سرلشكر نصرالله مقبلي و دادستان سرتيپ حسين آزموده بود. مقبلي به نوشته بزرگمهر «مردي بود خوش‌رو، مودب، ملايم و متشرع. راه مي‌داد كه دكتر مصدق سخن بگويد. توپ‌هاي خالي رها مي‌ساخت و مي‌خواست احترام مصدق را هم داشته باشد.» جليل بزرگمهر، وكيل تسخيري مصدق بود. در جلسه سوم دادگاه وقتي مصدق ديد كه بزرگمهر در مقام دفاع جا مي‌زند، خطاب به او گفت: «پدر‌سوخته... باشي اگر حرف بزني، خودم بايد حرف بزنم. خود متهم بايد دفاع كند» و وقتي آزموده خواست كه از وكيل دفاع كند، مصدق بلند شد و به سوي در رفت تا از دادگاه بيرون برود، اما محافظان راه را بر او بستند و مانع خروج او شدند. در هر صورت بزرگمهر اعلام كرد كه با مصدق قرار گذاشته بخشي از مدافعات را خود موكلش بر عهده بگيرد. لوايح و مدافعات مصدق را خود او تنظيم مي‌كرد. بزرگمهر وظيفه تهيه مدارك و ارتباط با خارج و ماشين كردن لوايح را بر عهده داشت. در تهيه لوايح و مدافعات دادگاه بدوي، علي شهيد‌زاده يكي از نامدارترين و تواناترين وكلاي دادگستري كمك مي‌كرد. او به همراه بهرام مجدزاده و حسن صدر در مرحله دادرسي تجديدنظر هم به كمك‌هاي خود ادامه دادند. لوايح خطي در منزل احمد متين‌دفتري، كه زن او منصوره خانم مصدق بود، ماشين مي‌شد.

مبناي مدافعات مصدق در دادگاه بدوي دو چيز بود: نخست اينكه دادگاه ارتش صلاحيت ندارد، زيرا دادگاهي كه مي‌تواند نخست وزير قانوني را محاكمه كند ديوان كشور است، آن هم با اجازه مجلس و دوم اينكه از آنجا كه اتهام جنبه سياسي دارد، محاكمه بايد در حضور هيات منصفه انجام شود. همزمان با مصدق، سرتيپ رياحي، رييس ستاد ارتش منصوب او نيز محاكمه مي‌شد و وكلاي او سرهنگ شاهقلي و سرهنگ آزمين بودند. راي دادگاه بدوي در خصوص صلاحيت سر‌انجام پس از هفت جلسه رسيدگي در ٢٤ آبان ماه اعلام شد. دادگاه برخي از اعتراضات مصدق را وارد ندانست و برخي ديگر را نيز مردود خواند و آنگاه وارد رسيدگي در ماهيت دعوي شد.

بگو‌مگو با «آن مرد»

دادستان: آقاي مصدق خاندان جليل سلطنت را يكي پس از ديگري به خارج از كشور روانه فرمودند.

دكتر مصدق: والله من به عليا‌حضرت ملكه خدمت كردم.

دادستان: آيا جز دكتر مصدق ياغي و جاه‌طلب كسي ديگر مي‌تواند ادعا كند كه حقوق مقام سلطنت تشريفاتي است؟

دكتر مصدق: بله، مردم!

تكفير مصدق

استيصال دادگاه در برابر متهم

بگومگوهاي مصدق با دادستان تا جايي پيش مي‌رود كه در نهايت مصدق با رييس دادگاه رويارو مي‌شود. همين باعث مي‌شود كه از جلسه پانزدهم (٣ آذرماه) به بعد لحن رييس دادگاه نسبت به او درشت‌تر شود. اما مصدق سياستمدار كاركشته‌اي است و به سادگي جا نمي‌زند. به نوشته موحد «در واقع هر وقت رييس دادگاه مي‌خواست مصدق را سوال پيچ كند مطالب ضد و نقيض از زير زبان او بيرون بكشد، اين مصدق بود كه رييس دادگاه را مي‌پيچاند و مستاصل و لاعلاج رها مي‌كرد.» به بيان اين محقق يكي از فصول جالب توجه اين دادگاه ماجراي رويارويي وزيران و مشاوران مصدق با او بود كه قرار شد به عنوان شاهد در برابر او به دادگاه احضار شوند. «شهادت برخي از اين وزيران [از جمله غلامحسين صديقي و مهندس معظمي] را بايد نمايانگر پختگي و سلامت فكر و قدرت بيان و رزانت شخصيت آنان دانست.»

در جلسه سي‌ام قرار بود كه متهمان آخرين دفاعيات خود را عرضه دارند كه باز مشاجره شديدي ميان مصدق و رييس دادگاه در‌گرفت و مصدق گفت: «من وكيل ندارم. شخصا دفاع خواهم كرد.» و در ادامه مي‌گويد: «نه خير آقا، بنده نه از جواب‌هاي اين مرد [دادستان] خارج مي‌شوم، نه از موضوع، به سر خودتان به هيچ‌وجه از جواب‌هاي اين مرد خارج نمي‌شوم.»

رييس: «بسيار خوب بفرماييد.»

مصدق: «بنده چيزي نمي‌خواهم، بنده به چيزي علاقه ندارم. به هيچ‌چيز علاقه ندارم. يك كسي كه از جان خودش گذشته، از تو مي‌ترسد؟ [خطاب به رييس] تو چي مي‌گي؟ چي مي‌گي؟»

رييس: «بنده به شما اخطار مي‌كنم. همان‌طور كه من نسبت به شما ادب و احترام قايل مي‌شوم، شما مواظب اظهارات خودتان باشيد. در حدود صحبت كنيد و صحنه‌سازي نكنيد.»

مصدق: «من از همه‌چيز خود در دنيا گذشته‌ام. [با حالت گريه شديد] تو چه مي‌گويي؟ به به به به، من از همه‌چيزم گذشته‌ام. با از جان گذشته طرف نشويد. شما به دنيا علاقه داريد. من كه ندارم. به به به به»

نخست‌وزير قانوني در بند

دادگاه بدوي پس از ٣٥ جلسه در ٣٠ آذر ١٣٣٢ به پايان رسيد و دادگاه مصدق را به دليل «نداشتن سابقه محكوميت كيفري و كبر سن» مشمول «غمض عين اعليحضرت همايون شاهنشاهي» دانست و «به ٣ سال حبس محكوم كرد» در پي شكايت مصدق به اين راي، دور دوم دادگاه يعني جريان دادگاه تجديد‌نظر از ١٩ فروردين ١٣٣٣ در باشگاه پادگان قصر آغاز شد. موضوع جلسه اول صلاحيت دادگاه بود و در جلسه دوم (٢١ فروردين) مصدق در اعتراض به تعداد كم خبرنگاران دست به اعتصاب غذا زد.‌ اللهيار صالح، مصدق را متقاعد كرد كه از اين كار دست بردارد. پس از ٩ جلسه دادگاه تجديد‌نظر در تاريخ ٢٢ ارديبهشت ١٣٣٣ قرار صلاحيت خود را صادر كرد. در يكي از اين جلسات رييس دادگاه به مصدق اخطار مي‌دهد كه براي خطاب قرار دادن دادستان اينقدر به او نگويد «اين مرد!» مصدق هم در پاسخ مي‌گويد: «من از اين اظهار هيچ‌وقت نظر توهين نداشته‌ام. من مي‌بايست به ايشان مي‌گفتم دادستان غيرقانوني و چون اين عبارت خارج از نزاكت بود در دادگاه قبلي و اين دادگاه اكتفا به گفتن «آن مرد» كردم، مرد كلمه‌اي است فارسي رديف رجل عربي؛ رجل يعني شخص مهم... اگر حالا اشتباه كرده‌ام كه مرد خطاب كرده‌ام از اين بعد به ايشان مرد نمي‌گويم»[خنده شديد حضار و اخطار رييس]

دادگاه تجديد‌نظر در نهايت در ٢٢ ارديبهشت راي خود را مبني بر فسخ راي دادگاه بدوي اعلام كرد و حكم داد: «به استناد ماده ٣١٧ قانون دادرسي و كيفر ارتش و رعايت ماده ٤٦ قانون كيفر عمومي از لحاظ تجاوز سن او از شصت سال محكوم است به سه سال حبس مجرد و بايد مدتي را كه از تاريخ ٢٩ مرداد ١٣٣٢ بازداشت بوده در حساب محكوميت او منظور نمود.»

مصدق در چهارمين جلسه دادرسي گفت: «براي هدايت نسل جوان مي‌خواهم از روي يك حقيقتي پرده بگيرم و آن اين است كه در طول تاريخ مشروطيت ايران اين نخستين‌بار است كه يك نخست‌وزير قانوني مملكت را به حبس و بند مي‌كشند و روي كرسي اتهام مي‌نشانند. براي شخص من خوب روشن است كه چرا اين‌طور شده... به من گناهان بسياري نسبت داده‌اند ولي من خود مي‌دانم كه يك گناه بيشتر ندارم و آن اين است كه تسليم تمايلات خارجيان نشده و دست آنان را از منابع ثروت ملي كوتاه كرده‌ام.»