مشاغل غیر مستمر تعریف می‌شوند

اسماعیل ظریفی آزاد درباره آخرین وضعیت تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت در کارهای غیرمستمر گفت: بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار تهیه آئین نامه تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت برای کارهای غیرمستمر در دستور کار کمیته روابط کار ذیل شورای عالی کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تاکنون دو جلسه این کارگروه در محل وزارت کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شده که در جلسه نخست این کمیته، موضوع نحوه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف که پیش از این توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، در دستور کار قرار گرفت که محل ایرادات اصلاح شد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در جلسه دوم کمیته روابط کار نیز موضوع تدوین آئین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در دستور کار قرار گرفت و در این جلسه نمایندگان گروه های کارگری و کارفرمایی توافق کردند تا حداکثر قرارداد موقت در کارهای غیر مستمر در قالب آئین نامه‌ای تعیین شود.

ظریفی آزاد ادامه داد: البته نظر نمایندگان کارگری در جلسات، تعیین حداکثر مدت موقت برای همه مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر است به نحوی که در کارهای غیرمستمر سقف قرارداد موقت تعیین شوند و در کارهای مستمر نیز قراردادهای کار دائمی تلقی شوند.

وی افزود: در عین حال به اعتقاد نمایندگان گروه های کارفرمایی نص صریح قانون کار، معطوف به مشاغل غیرمستمر است و فعلا باید حداکثر مدت موقت کار برای این نوع مشاغل تعیین شود.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار گفت: برای نزدیک شدن نظرات گروه های کارفرمایی با کارگری مقرر شد در کمیته مذکور نمایندگان هر دو گروه نظرات و پیشنهادات خود را به صورت مکتوب ارائه دهند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مشاغل مستمر و غیرمستمر چگونه تشخیص داده می شوند، افزود: در قانون کار هیچ تعریفی از مشاغل مستمر و غیرمستمر وجود ندارد که تعریف و تفکیک این دو نوع مشاغل نیز در دستور کار کمیته قرار دارند.

ظریفی آزاد در پاسخ به این سئوال که آئین نامه تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت برای کارهای غیرمستمر تا چه زمانی تهیه می‌شود، گفت: در صورتی که تعیین این مدت برای مشاغل غیرمستمر مد نظر باشد امیدواریم این آئین نامه تا پایان امسال نهایی شود.

بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، دولت‌های گذشته مکلف بودند نسبت به تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر اقدام کنند که طی حدود ۲۷ سال گذشته از تصویب این قانون همچنان آئین نامه مذکور توسط دولت های مختلف تهیه نشده است.