۶۲۷۸۷۷ ۱۷ آبان ۱۳۹۶ ۰۷:۰۵

جايگاه بانک های خصوصی در اقتصاد ايران

وابستگي اقتصاد ايران به نظام بانكي بيش از ٩٠ درصد است. شايد اين همان دليلي است كه اين بخش نيز مانند كل اقتصاد ايران با بحران‌هاي ويژه و ساختاري مواجه است. نظام بانكي ايران پس از انقلاب با يك تحول مهم مواجه شد و آن عبارت بود از ملي كردن بانك‌ها و پايان فعاليت بانك‌هاي خصوصي در كشور.

روزنامه اعتماد: وابستگي اقتصاد ايران به نظام بانكي بيش از ٩٠ درصد است. شايد اين همان دليلي است كه اين بخش نيز مانند كل اقتصاد ايران با بحران‌هاي ويژه و ساختاري مواجه است. نظام بانكي ايران پس از انقلاب با يك تحول مهم مواجه شد و آن عبارت بود از ملي كردن بانك‌ها و پايان فعاليت بانك‌هاي خصوصي در كشور.

سيستم بانك‌هاي دولتي در هر كشوري خود را حامي توليد ملي مي‌داند و مجبور است به سياست‌هاي تكليفي از سوي دولت گردن نهد. در اين نقطه معضلاتي وجود دارد كه در هر نظام دولتي نيز بروز پيدا مي‌كند. در سه دهه اخير يك پاسخ به همه اين مشكلات داده شده است: خصوصي‌سازي. امروز ديگر مانند گذشته خصوصي‌سازي شعاري گيرا نيست، زيرا با اجراي طرح‌هاي خصوصي‌سازي و مصائب آن بسياري عطاي اين اصلاح را به لقايش بخشيدند و خواهان دولتي ماندن صنايع هستند. اين مهم به ويژه در ميان كارگران صنايع طرفداران بسياري دارد چرا كه تجربه خصوصي‌سازي در صنايع بيشترين مشكلات را براي كارگران به وجود آورد. با اين وجود خصوصي‌سازي در نظام بانكي نيز با حواشي همراه شد كه به نظر مي‌رسد بستر بسياري از بي‌انضباطي‌هاي پولي صورت گرفته طي هشت سال دولت‌هاي نهم و دهم را فراهم كرده است.

خصوصي‌سازي مساله‌اي است كه اگر با دقت و وسواس كامل انجام نشود، مشكلات هولناكي را به وجود مي‌آورد. مسائلي كه مشابه آن را در واگذاري‌هاي بخش صنعت نيز مي‌توان مشاهده كرد. بايد توجه داشت بخش پولي در اقتصاد فعلي جهان، بخشي بسيار مهم است و عدم نظارت كافي بر اين بخش و نبود مقررات لازم بحران‌هاي بزرگي را ايجاد مي‌كند مشابه آنچه در سال ٢٠٠٨ اقتصاد كشورهاي توسعه يافته را درگير خود كرد.

پس از آنكه برنامه سوم توسعه به تصويب رسيد؛ تدوين آيين‌نامه بانك‌هاي خصوصي بر عهده شوراي پول و اعتبار گذاشته شد. اين شورا در جلسه‌اي كه ميانه آذر‌ماه ١٣٧٩ برگزار و آيين‌نا‌مه‌ بانكداري خصوصي را به تصويب ‌رساند، در همان جلسه اجازه فعاليت به سه بانك غير‌دولتي داده ‌شد تا رسما پرونده فعاليت بانك‌هاي خصوصي در كشور باز شود. در همين راستا هم در سال ١٣٨٠ مقررات ويژه مربوط به بانك‌هاي غير‌دولتي، تهيه و ابلاغ شد؛ در اين مرحله مشخص ‌شد بانك‌هاي خصوصي چه سهمي از پايه سرمايه خود را مي‌توانند به اشخاص حقيقي يا حقوقي وام دهند. با وجود اينكه قرار بود بانك‌هاي خصوصي به رقابتي شدن فضا كمك كنند، در عمل تصميم‌هاي ديگري اتخاذ شد.

يكي از مفاد مصوب سال ١٣٨٠ مي‌گويد: تعيين نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها و نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بر عهده بانك‌هاي غير‌دولتي است اما به آنها توصيه شد تا بانك‌هاي خصوصي نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها را دو تا سه درصد بالاتر از نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار تعيين كنند.

در اين ميان پرسش اين است كه اگر قرار بود فضا رقابتي شود، بانك‌هاي خصوصي چرا حقوق بيشتري از بانك‌هاي دولتي دارند؟ اگر مساله صرف حمايت دولت از بانك‌هاي دولتي و توان بيشتر اين بانك‌ها باشد، بايد مدنظر داشت كه بانك‌هاي دولتي سالانه موظف هستند تسهيلات تكليفي را به بخش‌هاي مختلف از جمله صنعتي و توليدي اختصاص دهند تا به تعبيري از اين بخش‌ها حمايت كنند. هر چند اين حمايت‌ها هيچگاه كافي و دقيق نبوده اما اين هدف وجود داشت. الزامي كه در دستورالعمل كاري بانك‌هاي خصوصي وجود نداشت.
در حقيقت در سيستم بانك‌هاي خصوصي توليد همچنان در مركز توجهات قرار ندارد.

خصوصي‌سازي شديم، رقابتي هرگز

زماني كه ماده ٩٨ قانون برنامه سوم توسعه كه، تاكيد اصلي آن بر «افزايش رقابت» در بازارهاي مالي بود به تصويب رسيد و اجازه فعاليت به بانك‌هاي خصوصي داده شد در عمل قوانين و مقررات به جاي اينكه رقابت بين بانك‌ها را رقم بزند منافع بانك‌هاي خصوصي مدنظر قرار گرفت. اين مهم سبب شد سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهيلات اعطايي بانك‌ها كاهش يابد به طوري كه در سال ١٣٩١ سهم تشكيل سرمايه ثابت ناخالص اين بخش به ٩/١٦ درصد كاهش يافت اما سهم بخش خدمات ٧/٧٩ درصد اعلام شد.

اين در حالي‌است كه هفت سال پيش از آن دولت نهم در حالي كار خود را آغاز كرد كه سهم صنعت ١٤ درصد بيشتر و سهم بخش خدمات حدود ١٥ درصد كمتر بود. بانك‌هاي خصوصي هنگامي كه اين امكان را يافتند كه با نرخ بالاتر سود به جذب سپرده‌ها اقدام كنند، درنهايت بخش وسيعي از منابع مردم به سمت اين بانك‌ها رفت. در سال ١٣٨١ بانك‌هاي خصوصي ٦/١ درصد سپرده‌هاي مردم و بانك‌هاي دولتي ٤/٩٨ درصد از كل سپرده‌ها را در حساب‌هاي خود

داشتند.

اين رقم در سال ١٣٩٤ تغيير كرد و ٧/٧١ درصد از سپرده‌هاي مردم در بانك‌هاي خصوصي جذب شد. با وجود افزايش سرمايه و سپرده‌گذاري در بانك‌هاي خصوصي، اتفاق چشمگيري در حوزه توليد و اشتغال رخ نداد. اين امر به تدريج در اقتصاد ايران سهم بخش مالي را افزايش داد. اين تغيير پارادايم در دولت‌هاي نهم و دهم بهترين فرصت را يافت تا اين‌بار نقش بخش مالي را به‌شدت مهم كرده و سهم آن را از كل اقتصاد ايران افزايش دهد. علاوه بر موارد پيش‌تر گفته شده تصميم‌هاي ديگري هم براي سيستم بانكي گرفته شد. به طور مثال به بانك‌هاي خصوصي اجازه داده شد الزامات مربوط به «رعايت سهميه‌بندي تسهيلات در بخش‌هاي مختلف اقتصاد» را كنار بگذارند. همچنين بر اساس مصوبه هيات وزيران در سال ٨١، بانك‌هاي دولتي اجازه يافتند كه تسهيلاتي به بخش‌هاي غير‌دولتي از جمله بانك‌هاي خصوصي بدهند و از اين راه بخش مهمي از منابع بانك‌هاي دولتي هم در اختيار بانك‌هاي خصوصي قرار گرفت.

از سوي ديگر بند ب تبصره ٣ قانون بودجه سال ١٣٨٣ كه در برنامه چهارم توسعه نيز مصوب سال ٨٤ تاثيرات مهمي بر وضعيت اقتصادي كشور گذاشت. مهم‌ترين اتفاقي كه پس از تصويب اين قانون افتاد اين بود كه منابع بانكي اين امكان را يافتند كه كمتر در بخش واقعي اقتصاد تسهيلات دهند و بيشتر بر فعاليت‌هاي غيرتوليدي دست گذارند. طبق ماده ١٠ قانون برنامه چهارم، هرگونه سهميه‌بندي تسهيلات بانكي به تفكيك بخش‌هاي مختلف اقتصادي و مناطق مختلف تنها از طريق منابع يارانه نقدي توسط دولت به بانك‌هاي خصوصي امكان‌پذير شد.
بر اين اساس و زماني كه برخي از بانك‌هاي دولتي نيمه‌خصوصي شده بودند، رييس دولت وقت منابع مالي دولتي را نيز از طريق اين سيستم وارد اقتصاد كرد موضوعي كه موجب نحيف‌تر شدن بانك‌هاي دولتي شد و تسهيلاتي كه قرار بود به بخش صنعت و توليد اختصاص يابد كمتر از پيش شد. اين در حالي است كه در بند «ب» همين قانون آمده است كه الزام بانك‌ها به پرداخت تسهيلات با نرخ كمتر در غالب عقود اسلامي، در صورتي مجاز خواهد بود كه ما به‌التفاوت از طريق يارانه‌ها يا وجوه اداره شده توسط دولت تامين شود.

ضربه‌اي كاري به بانك‌هاي دولتي

از سوي ديگر طرح بنگاه‌هاي زودبازده كه در سال ١٣٨٤ به تصويب رسيد، هم به مشكلات توليد در كشور دامن زد به ويژه كه از سال ١٣٨٥ هم تحريم‌هاي بلوك غرب عليه ايران تشديد شد و توليدكنندگان كشور را بيش از پيش در معرض تنگنا و مخاطره قرار داده بود.

بر اساس آيين‌نامه اجرايي گسترش بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي زودبازده، مصوب ١٩ آبان‌ماه سال ١٣٨٤ هيات وزيران، بانك‌هاي دولتي موظف شدند تسهيلات مورد نظر اين مصوبه را تامين كنند.

بر اساس آمارها، تا پايان سال ١٣٩١ تسهيلات ارايه شده به اين بنگاه‌ها به رقم ٢٨ هزار و ٤٠٠ ميليارد تومان رسيد. اين حجم از تسهيلات، از يك سو منابع بسيار زيادي را از بانك‌هاي دولتي خارج كرد و از سوي ديگر هم توفيقي در زمينه توليد و اشتغال نداشت. اتفاقي كه ماحصل اجراي اين برنامه بود تضعيف بانك‌هاي دولتي و افزايش نقدينگي بود بدون اينكه اثر مثبتي هم حاصل شود.

تورم سال‌هاي نخستين دهه ٩٠ مستقيما به اجراي اين برنامه باز‌مي‌گردد. همزمان با اين طرح و در همان سال‌هاي ابتداي برنامه چهارم توسعه ماده ١٠ برنامه چهارم توسعه نيز اجرا شد و يك سال بعد يعني در سال ١٣٨٥ تحريم‌هاي غرب عليه ايران شدت گرفت. همزماني‌اي كه باعث شد تا اين موارد دست‌به‌دست يكديگر داده و توليد را رنجورتر كنند كه همچنان و پس از ١٠ سال هنوز اين بخش در كشور نيازمند حمايت و كمك است. به اين ترتيب بخش مولد اقتصاد ايران كه تنها بخشي است كه اشتغالزايي و ايجاد ثروت واقعي را ممكن مي‌كند روز به روز تحت فشار بيشتر قرار گرفت. از قضا نظام بانكي تضعيف شده دولتي در كنار تصميم‌هاي اشتباهي كه رييس دولت نهم گرفت فشار را بر بخش توليد مضاعف كرد.

مثلا مي‌توان به صورت‌هاي مالي ارايه شده در بورس براي بانك‌هاي غير‌دولتي و شركت‌هاي پتروشيمي توجه كرد. در اين رابطه با بررسي عملكرد ١٧ بانك غير‌دولتي نشان داده مي‌شود كه سود سهام مصوب مجمع و سود قابل توزيع بين سهامداران از سال ١٣٨٦ افزايشي بوده و در پايان سال ١٣٩٣ به رقم عجيب ٦ هزار و ٢٠٠ ميليارد تومان رسيده است. نظام بانكي در شرايطي با تصميم‌هاي مشكل‌ساز مواجه شد كه وضعيت اقتصاد كشور به مراتب بهتر از امروز بود. سوگيري‌هاي اقتصاد كشور، مشابه تعديل ساختاري در بسياري از كشورهاي جهان سوم است و از قضا برخي عوارض مشابه با روند جهاني‌سازي شدن در ديگر كشورها، در ايران نيز خود را نمايان كرده است. تغيير قوانين براساس الگوهايي كه در بعضي كشورها موفقيت‌آميز بوده لزوما به معناي پا در راه درست گذاشتن نيست. تعديل ساختاري به ويژه از زمان فروپاشي ديوار برلين، جز چند كشور مانند آلمان شرقي، در كمتر كشوري موفق بود.

در روسيه خصوصي‌سازي مافيايي از صاحبان قدرت پيشين را تحت عناوين جديد، صاحب ثروت كرد، البته در كشورهاي جدا‌شده از شوروي هم وضعيت كم‌وبيش بر همين منوال است. در ايران نيز در نبود توجه كافي به ابعاد خصوصي‌سازي، واگذاري بنگاه‌ها به نهادهاي شبه‌دولتي و... هر كدام مصائبي را با خود به همراه داشتند، شايد لازم باشد مقام‌هاي دولتي اين‌بار بيشتر تامل كنند و با بررسي ضعف‌هاي گذشته و جهاني اين رويه، راه‌هاي ديگر را نيز مورد توجه قرار دهند.