معترضانی که خیابان طالقانی را بستند!

«واحد اعتباری ولی‌عصر» در قالب واحدهای اعتباری وابسته به شرکت‌های تعاون روستایی، اغلب در استان‌های البرز و تهران ضمن نقض قوانین و مقررات ذی‌ربط و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، فعالیت اعتباری می‌کردند که بانک مرکزی با همکاری نهادهای نظارتی و انتظامی، اقدام‌های لازم را به منظور جلوگیری از گسترش فعالیت آنها به عمل آورد اما گفته می‌شود که این اقدامات خیلی دیر و پس از به باد رفتن اندوخته‌های مردم انجام شد.

یکی دیگر از معترضانی که با گذاشتن 16 میلیون تومان به‌عنوان سپرده در واحد اعتباری ولی‌عصر متضرر شده بود، به «صبح نو» می‌گوید: «زمانی‌که برای دریافت پول از حسابی که در این واحد اعتباری داشتم به آن مراجعه کردم، به من یک فقره چک دادند اما زمانی‌که برای وصول آن اقدام کردم متوجه شدم که حساب آنها خالی است و برای من چک بی‌محل کشیده‌اند!» او ادامه می‌دهد: «‌قرار بود این چک را بانک ملی برایمان نقد کند اما الان چهار ماه است که برای وصول اقدام می‌کنم اما هنوز نتوانسته‌ام به پولم برسم و بانک ملی هم می‌گوید که هم حساب واحد اعتباری ولیعصر و هم حساب پشتیبان آنها، خالی است.»

او اضافه کرد: «کار اصلی هم این است تا شورای تأمین مجوزی صادر کند که بتوانیم اموال این واحد اعتباری ولی‌عصر را بفروشیم و حق مردم را بدهیم یا از مدیرعامل وثیقه‌ای گرفته شود یا اجازه بدهند خودش برای فروش اموال اقدام کند.»

نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به میزان بدهی این واحد اعتباری، به مردم این‌طور می‌گوید: «این واحد230 میلیارد تومان سرمایه داشته درحالی‌که 170 میلیارد تومان نیز بدهی دارد؛ ولی عده‌ای نمی‌خواهند این اتفاق بیفتد که پول مردم پرداخت شود.» او ادامه می‌دهد: «در جریان اینکه این واحد اعتباری مجوز دارد یا نه نیستم اما به قطع می‌توانم بگویم پشت صحنه خطاهایی رخ داده است که امروز باعث شده تا با وجود مشاهده این مشکل، چشمانشان را ببندند. شواری تأمین باید اجازه ورود به این موضوع را صادر کند.» نوروزی اضافه می‌کند: «همین که مردم خیابان را می‌بندد و اعتراضات خیابانی را برگزار می‌کنند، اتفاق نا خوشایندی است و باید با پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی نظیر واحد اعتباری ولی‌عصر، به اعتماد مردم احترام بگذاریم.»

وزارت جهاد کشاورزی نهاد بالادستی سازمان تعاون روستایی است با این وجود این سازمان به صورت خودسر، به تأسیس این واحد اعتباری اقدام کرده است. آقای سید شهاب سیدمحسنی، مدیر روابط‌عمومی وزارت جهاد کشاورزی در این‌باره به «صبح نو» می‌گوید: «این واحد اعتباری زیر نظر سازمان تعاونی روستایی است و ارتباطی هم به وزارت جهادکشاورزی ندارد.» او در پاسخ به این سؤال که مگر نظارتی بر فعالیت این سازمان ندارید؟ پاسخ می‌دهد: «سازمان تعاونی روستایی در این مورد مستقل عمل کرده است و ما در جریان اتفاقات نیستیم.»

در بسیاری از مواقعی که مشکلی با این ابعاد به‌وجود می‌آید، مسوولان باید پاسخی منطقی و همین‌طور درست به مردم و رسانه‌ها ارائه کنند تا ضمن شفاف سازی موضوع از تشویش اذهان عمومی جلوگیری شود. با این حال وقتی مردم در مقابل ساختمان وزارت جهاد کشاورزی برای مطالبه حق خود و گرفتن پاسخ حاضر شدند، نه تنها کسی از مسوولان پیدایش نشد بلکه سایر مسوولانی که می‌توانستند به این موضوع پاسخ بدهند نیز ناپدید شدند. یکی از این مسوولان آقای فرهاد حیدری مدیر روابط‌عمومی سازمان مرکزی تعاونی روستایی است که می‌توانست جواب‌های خوبی برای این اتفاق داشته باشد. موضوع اعتراضات مالباختگان مؤسسات مالی و واحدهای اعتباری که بدون نظارت و مجوز در کشور رشد یافتند، رو به افزایش است و این موضوع مهمی است که باید به‌سرعت برای رفع آن اقدامی مناسب صورت بگیرد.