روایت بهزاد نبوی از محاکمه گروگان‌ ها

بهزاد نبوی در گفت‌وگو با سایت «جماران» به تفصیل به قرارداد الجزایر که منتج به آزادی گروگان‌های آمریکایی شد، پرداخته است که اهم آن در ادامه می‌آید.

نبوی که در آن زمان وزیر مشاور و سخنگوی دولت شهید رجایی بوده، در این مصاحبه تأکید کرده است که دولت رجایی همه تلاش خود را برای به پایان‌رساندن سریع گروگان‌گیری در دوره جیمی کارتر كرده بود.

‌ امام برای حل ماجرای گروگان‌ها چهار شرط طرح کرد. مجلس شورای اسلامی کمیسیونی تشکیل داد و تقریبا همین چهار شرط را به‌صورت یک مصوبه درآورد. این نکته را هم باید توضیح دهم که بیانیه الجزایر مصوبه دولت بود و من فقط بیانیه الجزایر را از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران امضا کردم، نه اینکه تصویب‌کننده بیانیه باشم.

‌ من هم این ادعا را شنیده‌ام که (دولت شهید رجایی به‌گونه‌ای عمل کرد که این روند طولانی شود تا کارتر نتواند پیروز انتخابات آمریکا باشد) اما موضوع کاملا برعکس است. امام، دولت و شهید رجایی به‌شدت مصمم بودند که در زمان کارتر موضوع حل شود و به دوره ریگان کشیده نشود.

‌ من به‌عنوان یک عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مخالف آزادکردن اتباع آمریکایی بودم، ما فقط به محاکمه آنها، حتي به‌شکل سمبولیک، اعتقاد داشتیم!

‌ برای اینکه عزم نظام برای آزاد‌سازی اتباع آمریکایی در دوره کارتر مشخص شود، باید بدانید هر چند روز یک‌بار حاج‌احمدآقا از طرف امام به من زنگ می‌زد که ماجرا چه شد؟ چه‌کار کردید؟ ماجرا تمام شد یا نشد؟ خود امام دو بار شهید رجایی و من را خواست و پیگیر کار بودند. در یکی از دیدارها فرمودند، آقای دکتر یدالله سحابی آمده بودند پیش من و گریه می‌کردند که اینها، یعنی دولت رجایی، نمی‌خواهند ماجرا را حل کنند، شما هیئتی را بگذارید که این ماجرا را حل کند. امام مرتبا از ما توضیح می‌خواست؛ یعنی شک و تردید امام این بود که ما نخواهیم ماجرا را حل کنیم. هم شهید رجایی و هم من به ایشان توضیح می‌دادیم که ما معتقد به محاکمه اتباع آمریکایی زندانی، حتي به شکل سمبولیک بودیم. اما چون شما گفتید و مجلس هم نظر شما را تأیید کرد. ما با همه قوا دنبال حل ماجرا رفتیم.

‌ درست همان روز که مجلس آن چهار شرط را تصویب و به ما اعلام کرد، بلافاصله از طریق سفارت سوئیس هم تلکسی از طرف دولت آمریکا آمد که ما چهار شرط را قبول داریم. اما آن، فقط یک تلکس بود. در عمل باید همه وجوه، اموال و دارایی‌های ما پس داده می‌شد، دعاوی ابطال می‌شد، اموال شاه مسترد می‌شد تا ما گروگان‌ها را آزاد می‌کردیم. آن تلکس حرفی کلی بود که ما هر چهار شرط را پذیرفته‌ایم. اما برای اینکه این شرط‌ها عملیاتی شود. باید مذاکره انجام می‌شد.

‌ مخالفان معتقدند که در قبال آزادی اتباع آمریکایی بايد تمام وجوه، اموال و دارایی‌هایمان بلافاصله در اختیارمان قرار می‌گرفت و دعوای آمریکایی‌ها در هیچ دادگاهی مطرح نمی‌شد.

‌ اولین پیشنهاد ما به آمریکا این بود که شما حدود ٢٣‌میلیارد دلار در حساب الجزایر بگذارید، ما هم اتباع زندانی آنها را به آمریکا می‌فرستیم. همین پیشنهاد بود که دو، سه هفته در مذاکرات وقفه ایجاد کرد و در همان فاصله، انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا برگزار شد و ریگان برنده شد. اموال شاه را حدود ١٠‌میلیارد دلار برآورد کردیم، چهار ‌میلیارد دلار اموال و دارایی‌هایمان در آمریکا تخمین زده شده بود. حدود ٩‌میلیارد دلار هم وجوهی بود که در بانک‌های آمریکایی بلوکه شده بود. جمع آنها هم حدود ٢٣‌میلیارد دلار می‌شد.

‌ مذاکرات قطع شد. در روزنامه‌هایشان نوشتند که بابت هر گروگان ایران حدود ٥٠٠‌میلیون دلار پول می‌خواهد. حتی مرحوم دکتریزدی هم به آقای عزیزی، همکارمان زنگ زده بود که «آقا، شما مگر دیوانه‌اید (نقل به مضمون)، مگر می‌شود چنین شرطی گذاشت؟ ٢٣‌میلیارد دلار آمریکا پول به حساب الجزایر بریزد که شما گروگان‌ها را آزاد کنید!» در واقع پیشنهاد مزبور پاسخ همان انتقادی است که چرا به یکباره همه وجوه، اموال و دارایی‌ها را از آمریکایی‌ها نگرفتید.

‌ منتقدان می‌گفتند شما باید ٢٣‌میلیارد دلار می‌گرفتید و گروگان‌ها را سوار هواپیما می‌کردید. این که بروید دادگاه و یک‌میلیارد دلار در حساب الجزایر باقی بگذارید، کار درستی نیست. یا اینکه اموال را به‌تدریج دادند، کار درستی نبود.

از مهر تا دی زمان زیادی نیست. در این سه ماه یک مرحله ما پیشنهاد ٢٣‌میلیارد دلار نقد کردیم که مذاکرات متوقف شد؛ در مرحله بعد پیشنهادات جایگزین دنبال شد. در تلکس روز اول، کارتر به ما نوشته بود که ما چهار شرط مجلس را می‌پذیریم. ولی وقتی پای میز مذاکره نشستیم، گفتند؛ چند‌هزار دعوا در دادگاه‌های آمریکا مطرح است؛ این چند‌هزار دعوا را چه‌کار کنیم؟

‌الجزایری‌ها از طرف آمریکایی‌ها می‌گفتند چند‌هزار دعوا در دادگاه‌های مختلف آمریکا علیه ایران مطرح است. تکلیف آنها چیست و آمریکایی‌ها با این دعواها چه باید بکنند که شما اتباعشان را آزاد بکنید. از طرفی ما که نمی‌توانستیم اتباع آمریکایی را آزاد کنیم و بعد مسائلمان را با آمریکا حل کنیم. اگر ما بدون شرط آنها را می‌فرستادیم، از کجا معلوم بود که بتوانیم وجوه و اموالمان را پس بگیریم؟ البته آقای نوبری، رئیس کل بانک مرکزی، می‌گفت شما به دعواهای مالی کاری نداشته باشید. پول‌های ما را هم نمی‌خواهد از بانک‌های آمریکایی بگیرید.

شما روابطمان را با آمریکا عادی کنید؛ ما خودمان پول را می‌گیریم. ملاحظه می‌کنید آنهایی که بعد از امضای بیانیه الجزایر ما را به خیانت در بیانیه الجزایر متهم می‌کردند، می‌گفتند شما باید این کار را می‌کردید. اما ما بايد در قبال تعهدات معتبر یا انتقال وجوه و اموالمان، اتباع آمریکا را آزاد کنیم. در اولین مرحله ساده‌ترین راه، یعنی دریافت ٢٣‌میلیارد دلار بابت همه وجوه و دارایی‌هایمان پیشنهاد کردیم که سبب قطع مذاکرات شد.

‌بعدازظهر امضای بیانیه‌های الجزایر، من که چند شب نخوابیده بودم، در منزل خوابیده بودم؛ مرحوم بن یحیی، وزیر امور خارجه الجزایر، زنگ زد و گفت کارتر می‌گوید اگر ما همین الان پول‌هایی را که می‌توانیم فوری به حساب ایران منتقل کنیم؛ منتقل کنیم، نبوی قول می‌دهد که گروگان‌ها را تا وقتی من در کاخ سفید هستم، آزاد کند؟ با توجه به اینکه اگر انتقال وجوه به دوران ریگان می‌کشید، ممکن بود توأم با ریسک و خطر باشد، در حالت خواب و بیداری! پاسخ مثبت دادم و بلافاصله دست‌به‌کار آزادی اتباع آمریکایی شدم و همان روز عصر آنان را به فرودگاه مهرآباد تهران رساندم و خودم هم در آنجا حضور یافتم. در واقع عصر روز امضای بیانیه‌ها، آنها پول را واریز کردند و ما هم اتباع آمریکایی را سوار هواپیما کردیم و فرستادیم و رفتند. هنوز کارتر در کاخ سفید بود که آنها از ایران پرواز کردند و به آلمان رسیدند؛ اما تا به آمریکا برسند، ریگان وارد کاخ سفید شده بود.

‌ بسیاری از اموال و دارایی‌ها تا چند ماه بعد و بخش‌هایی مهم حتی بعد از یکی، دو سال بازگشت؛ ولی تاآنجا‌که اطلاع دارم همه آنها بازگشت.

‌ایران متعهد شد یک‌میلیارد دلار به حساب دولت الجزایر بگذارد و از آن محل اگر دعوایی در دادگاه لاهه علیه ایران مطرح و طرف آمریکایی برنده شد، از این یک‌میلیارد دلار برداشته شود. مقرر شده بود؛ چنان‌که سقف موجودی حساب مذکور از ٥٠٠‌ میلیون دلار کمتر شد؛ ما آن را به ٥٠٠‌ میلیون دلار برسانیم. ثانیا هیچ دعوای جدیدی در دادگاه پذیرفته نمی‌شد.

‌دادگاه ٩ داور داشت. سه داور بی‌طرف مرضی‌الطرفین، سه داور آمریکایی و سه داور ایرانی؛ به‌این‌ترتیب چیزی علیه ما در آن دادگاه تصویب نمی‌شد و تا آنجا که اطلاع دارم، داوری مزبور رأی غیرعادلانه‌ای علیه ما صادر نکرده است.

‌ ولی تا‌آنجاکه من اطلاع دارم، موجودی حساب مذکور تا سال‌های آخر دهه ٧٠، از ٥٠٠‌ میلیون دلار کمتر نشده بود. این در حالی بود که تا آن زمان‌ هزاران دعوا در داوری مطرح و رأی آن صادر شده بود؛ اما اینکه می‌گویند چرا شما یک‌میلیارد دلار گذاشتید؛ ولی آمریکا نگذاشت؟ برای این بود که چند‌ هزار دعوا در آمریکا علیه ما طرح شده بود و ما به هنگام امضای بیانیه‌ها حتی یک دعوای مطرح علیه آمریکایی‌ها نداشتیم.

‌ادعای اینکه کسانی که اموال‌شان مصادره شده بود و تغییر تابعیت داده و با شکایت به دادگاه لاهه چندین برابر دارایی پول از حساب تنخواه دریافت کردند، ادعاها و حرف‌های اثبات‌نشده‌ای است که در ابتدا آقای بنی‌صدر پس از امضای بیانیه علیه آقای رجایی و من طرح کرد و آقای نوبری که رئیس بانک مرکزی منسوب بنی‌صدر هم او را تأیید کرد.

‌تعداد دوتابعیتی‌هایی که به لاهه رفته و موفق به اخذ وجهی شدند، احتمالا کمتر از تعداد انگشتان یک دست است. دفتر خدمات حقوق بین‌المللی اطلاعات دقیق این مسئله را دارد، ضمنا تا روز امضای بیانیه الجزایر، آقای بنی‌صدر کوچک‌ترین نظری درباره بیانیه الجزایر نداد؛ درحالی‌که گزارش همه مذاکرات هر روز برای او می‌رفت، و ایشان کوچک‌ترین نظری نداد. آقای نوبری هم در تمام مذاکرات حضور داشت. همین که بیانیه‌ها امضا شد؛ آنها و بسیاری دیگر شروع به حمله به بیانیه‌های الجزایر کردند. پس از آنها، اعتراضات جناح راست شروع شد و مرحوم زواره‌ای و دکتر محمود کاشانی خونخواهی علیه بیانیه‌های الجزایر را به عهده گرفتند.

‌در بیانیه‌های الجزایر هم این تصریح شده که آمریکا تمام اموال و دارایی‌های شناخته‌شده شاه در آمریکا را توقیف و برای تحویل به ایران به دادگاه بفرستد و در دادگاه به نفع ایران مصادره شود، اما آمریکاهایی‌ها به ما می‌گفتند شما اموال و دارایی‌های شاه را به ما معرفی کنید تا ما عمل کنیم.

ممکن است سیا یا مراجع بانکی و ثبتی و مالیاتی آنها، اطلاعاتی درباره اموال و داریی‌های شاه داشتند؛ اما طبیعی است که نمی‌شد از آن مراجع انتظار داشت به داشتن اطلاعات در آن زمینه اعتراف کنند و آنها را در اختیار ایران قرار دهند. خود ما هم متأسفانه به هنگام امضای بیانیه‌ها کوچک‌ترین اطلاعی در این زمینه نداشتیم؛ یعنی هیچ دستگاهی هم نداشت. تا امروز هم باوجود تمام تلاش‌هایی که شد، گمان نمی‌کنم اطلاعاتی در اختیار دولت آمریکا قرار گرفته باشد.

‌من تاکنون در هیچ‌یک از اسناد رسمی کشور، وزارت خارجه و منابع دیگری که باید این اسناد رسمی را حفظ کنند، چیزی به‌عنوان توافق آقای صادق طباطبایی و نمایندگان آقای کارتر ندیده‌ام. علی‌القاعده من باید به‌عنوان امضا‌کننده بیانیه‌های الجزایر این متن را در جایی می‌دیدم. البته معنای حرف من تکذیب سخنان آقای صادق طباطبایی نیست. سخن من این است که متن ایشان هرگز به دست ما و دولت نرسید که درباره آن بحث شود. من هنوز هم اطلاع دقیقی درباره نقش و مأموریت ایشان ندارم مگر آنکه اطلاعات آن را در خاطرات ایشان دنبال کنم؛ اما اگر ایشان متنی با امضای کارتر داشت؛ قاعده این بود که قبل از امضا یا تصویب بیانیه‌های الجزایر این متن حداقل در اختیار آقای رجایی قرار می‌گرفت. ایشان باید می‌گفت این نامه و امضای آقای کارتر، شما در این چارچوب مذاکرات را دنبال کنید.

‌ما هیچ پیشنهادی از مرحوم احمدآقا یا هیچ مرجع دیگری دراین‌باره (توافق کارتر با صادق طباطبایی) دریافت نکردیم. اتفاقا ما خیلی دنبال همکار می‌گشتیم. ما کلی تلاش کردیم تا آقای احمد عزیزی یا حسین شیخ‌الاسلام را توانستیم برای این کار دعوت کنیم. اینها بچه‌های سیاسی بودند که در آمریکا درس خوانده بودند و حداقل مسلط به زبان انگلیسی بودند. البته آقای صادق طباطبایی هم تجربه‌ای بیشتر از ما نداشت؛ چراکه دو سال بیشتر از انقلاب نگذشته بود.

بیانیه الجزایر

ماجرای گروگان‌گیری سرانجام پس از ۴۴۴ روز با توافق‌نامه الجزایر پایان یافت. نخستین مجلس شورای اسلامی در هفت خرداد ١٣٥٩ افتتاح شد و امام خمینی در پیامی به مناسبت حج در تاریخ ١١ آبان ١٣٥٩، حل مسئله گروگان‌ها را به مجلس واگذار کرد. با درگذشت شاه در یک بیمارستان نظامی در قاهره در پنج مرداد ١٣٥٩، شرط استرداد شاه به ایران دیگر بلاموضوع بود. دولت الجزایر به‌عنوان میانجی دولتین ایران و آمریکا از سوی دو کشور پذیرفته شد و متعاقبا مذاکرات پرفرازونشیب و فشرده‌ای در الجزایر به جریان افتاد و بیانیه‌ای به توافق دو کشور ایران و آمریکا رسید. قرار شد هم‌زمان با اجرای قرارداد، گروگان‌ها آزاد شوند. در این مذاکرات، شرایط چهارگانه مصوب مجلس شورای ملی مبنای گفت‌وگو قرار گرفت.

برخی از اصول کلی بیانیه الجزایر به شرح زیر است: یک، تعهد حتی‌المقدور ایالات متحده به بازگرداندن وضعیت دارایی‌های ایران به دوره قبل از ١٤ نوامبر ٧٩ (٢٣ آبان ٥٨ که تاریخ صدور دستور انسداد سرمایه‌های ایران از طرف رئیس‌جمهور وقت آمریکا بود). دو، لغو کلیه تحریم‌های تجاری علیه ایران. سه، استرداد دارایی‌های ایران در آمریکا. چهار، استرداد دارایی‌های شاه ایران. پنج، تعهد به عدم مداخله در امور داخلی ایران. شش، پس‌گرفتن کلیه دعاوی مطروحه آمریکا در دادگاه‌های بین‌المللی علیه ایران.

به‌دنبال صدور بیانیه الجزایر و امضای دستورالعمل اجرائی آن از سوی جیمی کارتر در آخرین روز ریاست‌جمهوری‌اش در ٢٩ دی ٥٩ و انتقال هشت‌میلیارد دلار از دارایی‌های ایران از بانک فدرال‌رزرو نیویورک و شعب خارجی بانک‌های آمریکایی به یک حساب امانی نزد بانک انگلیس، یک روز بعد در تاریخ ٣٠ دی ١٣٥٩، ٥٢ گروگان آمریکایی، چنددقیقه پس از انجام مراسم سوگند رونالد ریگان، رئیس‌جمهوری جدید آمریکا، آزاد و از طریق الجزایر روانه آمریکا شدند و متعاقب آن اجرای بندهای قرارداد و مذاکرات مربوط به آن آغاز شد.