بررسی عملكرد رئیس جدید سازمان ميراث فرهنگی

بعد از پيروزي روحاني در روزهاي انتخابات نام مونسان در كنار نام‌هايي چون اكبر تركان، مرتضي بانك و محسن مهر‌عليزاده به عنوان گزينه‌هاي جدي رياست بر سازمان ميراث فرهنگي مطرح بود؛ نام‌هايي كه وجه اشتراك تمام‌شان اين بود كه در حوزه ميراث فرهنگي هيچ تخصصي نداشتند و نگاه غالب‌شان به اين سازمان، بعد اقتصادي گردشگري و صنايع دستي بود تا بعد ميراث فرهنگي. بسياري از فعالان ميراث فرهنگي و كارشناسان اين حوزه در نامه‌هايي سرگشاده اعتراض خود را به گوش روحاني رساندند و از احمدي پور دفاع كردند .اما در نهايت روحاني حكم آخرين عضو هيات دولت را هم امضا كرد و مديرعامل منطقه آزاد كيش را راهي ارگ آزادي كرد تا بر مسند سازماني تخصصي و به تعبير خود او «پيچيده» بنشيند. پيش از مونسان، محمدعلي نجفي، مسعود سلطاني‌فر و زهرا احمدي‌پور سكان هدايت سازمان ميراث فرهنگي را در فواصل زماني كوتاه به دست گرفتند و هر كدام سعي كردند به شيوه خود ابعاد سه‌گانه اين سازمان را مديريت كنند.

اين روزها زمزمه‌هايي هم از جايگزيني يكي از مديران آموزش و پرورش به جاي بهمن نامور مطلق (معاون صنايع دستي كشور) به گوش مي‌رسد و اين در حالي است كه در چهار سال گذشته نامور مطلق كارنامه قابل قبولي در حوزه تخصصي صنايع دستي از خود به جا گذاشته است. از سوي ديگر حاشيه‌سازي‌هاي هدفمندي كه براي محمدحسن طالبيان (معاون ميراث فرهنگي كشور) كه از كارشناسان زبده ميراث فرهنگي است، در حال شكل‌گيري است هم اين احتمال را قوت مي‌بخشد كه به زودي بايد شاهد تغييراتي در معاونت‌هاي سازمان ميراث فرهنگي باشيم.

مونسان علاوه بر اين، مفهوم «شهر گردشگر» را هم وارد دايره لغات گردشگري كرد. مفهومي كه هنوز تعريفي جامع و اجرايي براي آن ارايه نداده است اما به نظر مي‌رسد اين پروژه مبهم، يكي از مهم‌ترين پروژه‌هاي معاونت گردشگري در دوران مديريت اوست.

در مورد صنايع دستي هم مونسان در مراسم معارفه رويكردش را به روشني تبيين كرد. «در حوزه صنايع دستي به‌روزرساني طراحي براي توليد صنايع دستي امروزي، بسته‌بندي نوين، بازاريابي، عرضه درخور محصولات به جاي فروش فله‌اي و حمايت از كارگاه‌هاي توليدي و فعالان عرصه تامين صنايع دستي صنعتي‌سازي صنايع دستي و توليد با كيفيت با حداقل هزينه‌هاي ساخت، سرمايه‌گذاري از جمله اقداماتي است كه در دستور كار قرار دارد.» مونسان در مراسمي ديگر نيز با تاكيد بر بحث تجاري‌سازي صنايع دستي گفت: «ما در بخش توليد صنايع دستي با مشكل مواجه نيستيم؛ آنچه در اين بخش بايد ارتقا پيدا كند و مورد توجه قرار گيرد، تجاري‌سازي است. اگر اين اتفاق بيفتد، هم قيمت صنايع دستي با توجه به توليد انبوه آن مناسب‌تر مي‌شود و هم بازار آن رونق پيدا مي‌كند.» اين در حالي است كه موضوع بيمه هنرمندان و همچنين حمايت از كارگاه‌هاي كوچك و هنرهاي در حال فراموشي از مهم‌ترين چالش‌هاي حوزه صنايع دستي است.

وضعيت آماده‌سازي اين قانون تا خرداد ماه امسال به گفته يحيي نقي‌زاده، مديركل پيشين حقوقي و املاك سازمان ميراث‌فرهنگي: «مطالعات پايه‌اي و فاز اول آن اواخر سال گذشته تمام شد. نسخه تنقيح شده قوانين در دسترس است كه با همكاري معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در دست ويرايش است. اين قانون جامع كمك مي‌كند تا تفاسير متعدد از قوانين به‌شدت كاهش پيدا كند، اما اين قانون جامع همه قوانين به جز قوانين جزايي و كيفري را در نظر مي‌گيرد. اين قوانين نيازمند بررسي قوه قضاييه هستند و صلاحيت اين قوه را نياز دارند، عناوين جديد مجرمانه نيز به آن اضافه شده است كه جزو خلأهاي ما در حوزه ميراث فرهنگي بود.» قانون جامع ميراث فرهنگي در پي ادعاي مالكيت كاخ‌هاي سعدآباد و نياوران از سوي بنياد مستضعفان به طور جدي توسط معاونت حقوقي سازمان ميراث فرهنگي پيگيري شد، اما در زمان مديريت علي‌اصغر مونسان سخني از اين قانون به ميان نيامده است.

مونسان در سه ماه گذشته يك بار مقابل دوربين شبكه العام نشست و يك بار هم به سوالات مجري راديو گفت‌وگو پاسخ داد. اما گويي هنوز صلاح نيست تا در نشستي خبري، به خبرنگاران حوزه ميراث فرهنگي در خصوص برنامه‌هاي پيش رو و حاشيه‌هايي كه در سازمان تحت مديريتش وجود دارد پاسخ دهد.

چهار ماه براي ارزيابي يك مدير زمان بسيار كمي است، اما اگر ميانگين عمر مديريت مديران سازمان ميراث فرهنگي را در نظر بگيريم، اين مدت مي‌تواند بخش قابل توجهي از زمان مديريت يك مدير در اين سازمان باشد.