تغییر ساختار دولت عملیاتی می شود؟

رویداد ۲۴: محمدرضا بادامچی، عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به برخی اظهار نظرات درباره تغییر ساختار دولت گفت: درباره آنچه تغییر ساختار دولت مطرح شده است تنها تفکیک دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و ورزش و جوانان مورد تأکید قرارگرفته که بازهم به نظر کمیسیون‌ها بستگی دارد و این امر هم نیازمند کار کارشناسی است. ولی تفکیک وزارتخانه صنعت و معدن در کمیسیون صنعت با قاطعیت رد شده و ماندگاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز طبق وضعیت فعلی‌اش رأی آورده است.

دولت خردادماه امسال لایحه‌ای را تحت عنوان «اصلاح بخشی از ساختار دولت» با فوریت تقدیم مجلس کرد تا با تصویب آن کابینه دوازدهم را بر اساس ساختار جدید شکل دهد که چنین نشد و پس از گذشت چند ماه ازعمراین دولت تنها نشانه‌ها در این رابطه موافقت کمیسیون اجتماعی و مخالفت کمیسیون‌های اقتصاد، برنامه‌وبودجه و صنایع و معادن با آن بوده است.

اما؛ عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دو روز پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در این رابطه گفته است که در جلسه سران قوا علی لاریجانی و حسن روحانی روسای قوای مقننه و مجریه به بحث و بررسی پیرامون ایجاد تغییرات در ساختار دولت پرداختند و به توافقات ضمنی دراین‌باره رسیدند. وی تغییرات را این‌گونه بیان کرده بود که وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و امور راهداری تقسیم می‌شود و سازمان شهرداری‌ها از وزارت کشور به وزارت مسکن منتقل خواهد شد. همچنین بر اساس این توافق، بنا شد تا امور مربوط به برق از وزارت نیرو جدا و به وزارت نفت ملحق شود و نام وزارت نفت به وزارت انرژی تغییر کند.

عزیزی همچنین از تشکیل وزارتخانه جدیدي خبر داده بود و گفته بود که توافق شده تا وزارتخانه‌ای ایجاد شود که تنها به امورات مربوط به روستاهای کشور رسیدگی کند و حوزه عملکردش به این بخش معطوف باشد. از سایر تغییرات دولت به گفته عزیزی باید به ادغام سازمان محیط‌زیست و همچنین منابع طبیعی و بخش آب‌وفاضلاب شهری و روستایی و آب منطقه‌ای و تشکیل یک وزارتخانه اشاره کرد. از دیگر تغییراتی که وی در مصاحبه بیان کرده است، باید به تقسیم وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه توسعه صادرات و بازرگانی اشاره کرد و بنا براین خبر وزارت ورزش و جوانان نیز حوزه جوانان از ورزش منفک و در قالب سازمان ملی جوانان به کار خود ادامه خواهد داد.»

این اظهارنظر بلافاصله توسط پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور تکذیب شد واو دراین‌باره گفت: «در جلسه اخیر سران محترم سه قوه هیچ بحثی در خصوص تغییرات در ساختار دولت مطرح نشده است و ادعاهای بیان‌شده در این زمینه نیز صحت ندارد. پیگیری مربوط به ساختار و یا مسائل درونی هر یک از قوا روال و قاعده قانونی خود را دارد و موضوع جلسه سران قوا نبوده است و اعلام نادرست هرگونه مطالب یا ادعا به‌عنوان جزيیات جلسه سه نفره سران قوا، آن‌هم بلافاصله بعد از جلسه و از سوی کسانی که حضور نداشته و مسئولیتی در این زمینه ندارند، موثق و پذیرفتنی نیست»

رييس‌كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي هم در گفت‌وگویی با روزنامه قانون بر گفته‌های خود تأکید ورزید و مطرح کرد که «روی حرف خودم ایستاده‌ام و می‌دانم که درست است.»

محمدرضا بادامچی، عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی در گفت‎وگو با رویداد۲۴ در خصوص وضعیت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت گفت: اصلاح بخشی از ساختار دولت در قالب یک لایحه به مجلس تقدیم شد، کمیسیون هم درباره آن نظر مثبت داد و در حال حاضر یک یا دو مورد وجود دارد که در خصوص آن‌ها مشغول به بحث هستیم.

وی درباره گفت‌وگو رئیس کمیسیون اجتماعی در همین خصوص ابراز کرد: وضعیت لایحه اصلاح ساختار دولت آن‌گونه که آقای عزیزی (رئیس کمیسیون اجتماعی) در مصاحبه خود مطرح کرده، نیست. آقای لاریجانی در جلسه‌ای مطرح کرد که این مسئله در حد یک پیشنهاد است و موردبررسی قرار گیرد، اما مسئله این است که اکنون زمان مناسبی برای تغییر ساختار دولت نیست و چند مورد مانند وزارت مسکن و شهرسازی و ورزش و جوانان به‌طورجدی مطرح‌شده که هنوز نظر قطعی مطرح نشده است. در کل تلاش بر این است تا ساختار دولت بیش از این به هم نریزد زیرا مسائل اولویت دیگری وجود دارد.

این عضو کمیسیون اجتماعی در ادامه توضیح داد: درباره آنچه تغییر ساختار دولت مطرح شده است تفکیک دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و ورزش و جوانان مورد تأکید قرارگرفته که بازهم به نظر کمیسیون‌ها بستگی دارد و این امر هم نیازمند کار کارشناسی است. احتمال تغییر تنها در این دو وزارتخانه وجود دارد، ولی تفکیک وزارتخانه صنعت و معدن در کمیسیون صنعت با قاطعیت رد شده و ماندگاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز طبق وضعیت فعلی‌اش رأی آورده است.

بادامچی دراین‌باره که این مسئله نشان از این ندارد که ادغام‌ها کارشناسی نبوده، بیان کرد: بله همین‌گونه بوده است، الآن هم تفکیک‌ها بر اساس ایده رئیس مجلس مطرح‌شده و بررسی کارشناسی آن از مراکز مربوطه بابت پیشرفت بهتر کار قرار است باحوصله صورت گیرد.

وی در این خصوص که آیا مسئله فوق به عمر مجلس دهم کفاف خواهد داد، اظهار داشت: کفاف دادن به عمر مجلس دهم یا ندادن آن از اهمیت برخوردار نیست مسئله موردتوجه این است که در صورت اعمال تغییرات همراه با نظرات کارشناسی و درایت باشد.