عملکرد روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری

ناصر فکوهی . استاد دانشگاه تهران در روزنامه شرق نوشت: پس از انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری و آغازبه‌کار دولت جدید دکتر روحانی، برخی انتظاراتی که از ایشان می‌رفت، برآورده نشد، همچنان که بسیاری از هراس‌هایی که از این دوره نزد برخی دیگر وجود داشت.

دلیل این امر آن بود که ایشان سیاست‌هایی (از جمله در انتصاب‌های خویش) به کار گرفتند که با تفسیر خودشان از وعده‌های انتخاباتی‌ هماهنگ بود، اما لزوما با انتظارها یا هراس‌های گروه‌های مختلف مردم و فعالان سیاسی انطباق نداشت. نگارنده پیش از انتخابات اخیر دلایل خود را برای تشویق مشارکت گسترده و رأی‌دادن به آقای روحانی (اما بدون توهم) اعلام و پیش‌بینی هم کرده بود ایشان با آرای بالا و در دور اول انتخاب خواهد شد؛ اما در همه این یادداشت‌ها بر چند نکته تأکید شده بود: اینکه جامعه مدنی نباید برای بهبود وضعیت خویش چشم‌انتظار حوزه سیاسی بماند، زیرا این حوزه بنا بر تعریف و در تمام اشکال رسمی، بیش و پیش از هر چیز، حفظ و بازتولید خود را دنبال می‌کند و سپس اهدافی مانند بهبود وضعیت اجتماعی را.

اگر این نکته را درک نکنیم همواره از فعل‌وانفعالات سیاسی در شگفت خواهیم بود و همان اندازه که خود این حوزه در توهم است ما نیز نسبت به توانایی‌های خویش دچار توهم می‌شویم. واقعیت آن است که در نظام‌های دموکراتیک یا رو به‌دموکراسی، مهم‌ترین اولویت برای جامعه، حفظ این موقعیت یا تقویت آن است. همه انتظارات دیگر باید در مراحل بعدی قرار بگیرند، ازجمله مطالبات اجتماعی، اقتصادی و... .

اگر این نکته را درست بفهمیم از اولین اشتباه خود یعنی درغلتیدن در نوعی زیاده‌خواهی (یا بیشینه‌خواهی یا ماکسیمالیسم) برحذر خواهیم بود. توجه کنیم همین بیشینه‌خواهی ممکن است حتی ابزارها و دستاوردهای محدود دموکراتیک ما را تخریب کند. به عبارت دیگر، خواستن حداکثرها به گواه تاریخ اغلب به ازدست‌دادن حتی حداقل‌ها رسیده است و نه چیز دیگری؛ اما آیا این امر به آن معناست که باید به حداقل‌ها کفایت کرد و کمینه‌خواهی (مینی‌مالیسم) را هدف گرفت؟ پاسخ ما منفی است. بدون شک جامعه باید در پی بهبود دائم وضعیت خود در کلیت آن و در همه اجزایش باشد و این امر را وابسته به رابطه‌ای مستقیم با حفظ یا کناررفتن این یا آن دولت نکند؛ اما راه رسیدن به این هدف که تقریبا برای همه روشن است (یعنی رسیدن به آزادی، رفاه، عدالت، روابط متعادل و کم‌تنش اجتماعی، استقلال ملی و...) لزوما و صرفا «راه سیاست» در معنای اخص این کلمه نیست.

بیاییم در یک تمثیل سخن خود را گویاتر کنیم. وقتی ما دچار یک آسیب یا بیماری می‌شویم، به‌دنبال یک طبیب می‌رویم که به او اعتماد داریم تا در فرایندی که مورد قبولش است، درد ما را تشخیص دهد و درمان کند. این امر را می‌توان به فرایند انتخابات و تشکیل دولت تشبیه کرد. پس از این اعتماد اولیه، نیاز است به پزشک مزبور فرصت داده شود کار تشخیص و درمان خود را به شیوه‌ای که گمان می‌کند مناسب است انجام دهد. البته در صورت نارضایتی از روند کار، باید بتوانیم با توجه و تجربیات خود، اما با عقلانیت، پزشک را در زمان خاصی و نه در میانه درمان تغییر دهیم (مثل انتخابات بعدی) یا اینکه از او بخواهیم شیوه‌‌ خود را تغییر دهد یا به ما درباره دلایل کارهایش توضیح دهد که این کار هم راه و روشی دارد (مثل اعتراض‌ها، انتقاد‌ها، پیشنهادها و...) اما اینکه خواسته باشیم پیش از فرصتی معقول، پزشک و درمان را با تصورات واهی رها کنیم و در فرایندی تعریف‌نشده راه و روش دیگری برای درمان خود انتخاب کنیم، یا اصولا پزشکی را زیر سؤال ببریم (مثل سیستم دموکراتیک را) و سراغ روش‌های شفاگری خرافاتی برویم، شک نداشته باشیم که انتخابی نادرست کرده‌ایم و به‌سوی تباهی خویش پیش خواهیم رفت.

دولت روحانی، مانند هر دولت دیگری در گذشته یا در آینده کشور ما (در شرایط دموکراتیک) باید زیر نظارت کامل مردم (از خلال رسانه‌ها و انجمن‌های مردم‌محور) و سایر نهادهای رسمی، پاسخ‌گو و در سطح بالایی از تحمل نسبت به مخالفت‌ها و نقدهای همگان باشد و حتی خود، ابزارهای این انتقاد را تضمین و تثبیت کند. دولت دوازدهم حتی پیش از دور دوم خود، مشکلاتی اساسی بوده و هست که در یادداشت‌های پیشین به آن اشاره شد.

مهم‌ترین آنها ادامه‌دادن به سیاست‌های خاص اقتصادی و تمایل به نوعی روابط «جناحی و بین‌جناحی» است که به‌جای آنها باید به تلاش بیشتر برای تحقق‌بخشیدن به شعارهای انتخاباتی خود و حرکت در راه فراهم‌آوردن ابزارهای مورد نیاز جامعه ما برای رسیدن به آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی بپردازد؛ از‌این‌رو بی‌آنکه درباره توانایی‌های دولت یا خودمان دچار توهم شویم، به یاد داشته باشیم اولا طیفی سیاسی‌‌ که می‌تواند در فعالیت‌های سیاسی مشارکتی حقوقی داشته باشد، بسیار متنوع‌تر و گسترده‌تر از مجموعه کنونی و چشم‌انداز سیاسی و رویکردهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی موجود در نهادهای سیاسی کنونی و فراتر از دوگانه اصلاح‌طلب/ اصولگرا بوده و هست. هم از‌این‌رو اولویت مطلق در شرایط کنونی تثبیت فرایندهای دموکراتیک و گسترده‌کردن حلقه مشارکت سیاسی تا حداکثر ممکن است.