وكالت رايگان برای شكايت از پيمانكاران مسكن مهر

در پي تخريب خانه‌هاي مسكن مهر در اثر زلزله در استان كرمانشاه كه البته زمان زيادي از احداث آنها نگذشته است هم رييس‌جمهوري و هم وزير كشور بر لزوم پيگيري قضايي اين موضوع و شكايت از پيمانكاران تاكيد كرده‌اند. از نظر قانوني و قضايي آيا در ابتدا بايد به سراغ پيمانكاران رفت و آنها را تحت پيگرد قانوني قرار داد يا امكان تشخيص قصور نهادهاي نظارتي يا حتي دولت قبل نيز وجود دارد؟

فرآيند حقوقي اين شكايت چگونه است؟ آيا قانونا نخستين شكايت بايد از پيمانكار صورت گيرد يا باقي ارگان‌ها و نهادهاي موثر و ناظر مثلا از نهادي كه به اين ساختمان‌ها پايان كار داده است هم مي‌توان شكايت كرد؟

ممكن است دامنه اين قصور و شكايت به دولت قبل يا هيات وزيران سابق كشيده شود و اين پرونده هم به پرونده‌هاي قبلي دولت نهم و دهم افزوده شود يا در اينگونه پرونده‌ها معمولا بحث پيمانكاران و بخش اجرايي مد‌‌نظر است؟

دادسرا براي مجرمانه دانستن يك عمل يا مجرم دانستن يك فرد به نيت هم نگاه مي‌كند به اين صورت كه آيا قصد انجام يك عمل مجرمانه وجود داشته يا خير؟ در اين پرونده پيمانكار اجرا و سازمان نظام مهندسي بخش نظارتي را برعهده داشته است. شايد اينگونه درنظر گرفته شود كه دولت تلاش داشته مسكني را در اختيار اقشار ضعيف‌تر جامعه قرار دهد و نيت خيرخواهانه وجود داشته اما در مقام اجرا نظارت كافي اتفاق نيفتاده است. در آن زمان برخي به مسكن مهر به عنوان پول بادآورده نگاه كردند. در مناقصه‌ها شركت كردند و پول‌هايي دريافت كردند و بدون اينكه هزينه كنند سازه‌هاي غيرمستحكمي ساختند و رفتند. بنابراين گمان مي‌كنم بيشتر مقام اجرايي و نظارتي در مظان اتهام باشد. ضمن اينكه اساسا به اين طرح از زمان آغاز تا دولت يازدهم نقدهاي مختلفي وارد بوده است.

در واقع مي‌توان اين برداشت را داشت كه از لحاظ قانوني اولويت با بخش اجرايي بعد نظارت و در نهايت پايه‌گذاران طرح است؟

بله به ترتيب به همين صورت است. چه بسا كارشناس تشخيص دهد كه مجري هم كارش را درست انجام داده است. فرض كنيد در آيين‌نامه آمده است كه اين سازه بايد تا ٧ ريشتر را تاب بياورد و مجري هم همين قانون را رعايت كرده اما چون زلزله بالاي ٧ ريشتر بوده سازه خراب شده است. البته بايد توجه داشت كه بر اساس آيين‌نامه نظام مهندسي نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمان‌ها و طرح‌هاي شهرسازي و شهرك‌سازي و عمران شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است.

گرچه هنوز اين روند آغاز نشده اما قانون معمولا چه مجازاتي براي چنين پرونده‌هايي در نظر گرفته است؟ آيا امكان پرداخت وجه ما به ازاي مسكن در قانون درنظر گرفته شده است يا مجازات ديگري هم دارد؟

عدم رعايت نظامات دولتي بر اساس قانون مجازات اسلامي ممكن است مجازات‌هاي سنگيني نداشته‌باشد مجازات اندكي تحت عنوان جزاي نقدي صورت گيرد. با اين حال آن كسي كه متحمل ضرر و زيان شده است به استناد راي دادگاه كيفري مشخص ‌شود پيمانكار الزامات دولتي را رعايت نكرده مالك مي‌تواند دادخواست خسارت و ضرر و زيان ناشي از جرم را از پيمانكار مطالبه كند. اينجا است كه همكاران ما اگر اين موضوع ثابت شود مي‌توانند ورود كنند و امور حقوقي آنان را بررسي كنند.

دولت مي‌تواند وارد بحث قضايي شود يا مالكين بايد مستقيما به موضوع ورود كنند؟

در اين باره دو بحث وجود دارد؛ يك بحث عمومي است كه مدعي‌العموم و دادستان مي‌تواند ورود كند يكي هم به صورت خصوصي افرادي كه ذي‌نفع هستند، مي‌توانند ورود كنند. گمان من اين است كه از هر دو روش بايد در اين مورد استفاده شده و پيگيري شود.