هدفمندی، بی‌ هدف‌ترین برنامه اقتصادی!

جبران قیمت کالاها برای تولید کننده از طریق اختصاص یارانه که از سوی جهانگیری به عنوان یکی از راهکارهای تنظیم بازار مورد اشاره قرار گرفت در واقع سیاستی است که در سالهای دفاع مقدس پیگیری می شد ولی زمانی که در دوران سازندگی دولت عجولانه می خواست فضای مالی حاکم بر اقتصاد کشور را از حالت جنگی خارج کند آنرا با برنامه فاجعه باری به نام تعدیل جایگزین کرد و چند سال بعد نیز بازنویسی دیگری از همان سیاست به عنوان هدفمندی از سوی دولتی که خود را منتقد جدی دولتمردان سازندگی و اصلاحات نشان میدهد پی گرفته شد.

در پی تغییر دولت و بررسی فاجعه هدفمندی تلاش شد از آن تبری جسته و سیاستهای معقول تری در پیش گرفته شد. از جمله تجربه موفق خرید تضمینی گندم که از سوی دولت با تزریق نقدینگی بیش از میزان یارانه نقدی به اقتصاد روستایی کشور در دو سال اخیر اجرا شد و تاثیر به سزایی در جبران خسارات ناشی از قانون هدفمندی داشت ، زمزمه های معاون اول نیز نشان می دهد که تعمیم چنین سیاستی به دیگر کالاها اگر اکنون مصوب نشده، حداقل در اولویت دولت برای تصویب قرار گرفته است.

به این ترتیب می‌توان بازهم تاکید کرد هدفمندی هم مانند سیات تعدیل جز حجم انبوهی از بحرانهای اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی چیزی بر جای نگذاشته است و بی هدفترین سیاست اقتصادی چهار دهه اخیر اقتصاد ایران همین برنامه بود که در غالب طرح تحول اقتصادی از سوی جمشید پژویان انشاء شد و احمدی نژاد آنرا اجراء کرد و امروز تنها تلاش می کنیم اقتصاد ایران را از یر آوارهای های آن خارج کنیم.

تا به اینجای کار به نظر خوب می رسد ولی چیزی که نگران کننده است انگیزه پشت این سیاست است. دولت بنا به تجربه دریافته است افزایش نرخ ارز و تثبیت قیمت های بالای ارز در بازار به دنبال خود سونامی هزینه های تورمی به دنبال دارد، تورمی که اگر با آن برخورد نشود به تشدید رکود منتهی می شود ولی به نظر می رسد گروهی تلاش می کنند دولت به هر قیمتی انگشت در این لانه زنبور کند.

افزایش نرخ ارز علاج بحران اقتصاد ایران نیست، طی سه دهه گذشته بارها اثبات شده افزایش نرخ ارز نه تنها به خام فروشی صادراتی رونق داده و کمر تولید داخلی را شکسته است و سود آنرا هم سوداگران ارزی برده اند، سوداگرانی که در این روزها با عبور قیمت دلار از مرز چهار هزار تومان دولت را خطاب قرار می دهند که باید تکلیف نرخ ارز را مشخص کند.