تلاش برای قانونی شدن منع خشونت عليه زنان

آن‌طور كه دولتي‌ها مي‌گويند لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت در مراحل پاياني است. اين همان لايحه‌اي است كه دولت دهم به مجلس فرستاد و به خاطر ايرادات كميسيون لوايح به بخش‌هاي قضايي آن به نتيجه نرسيد. دولت يازدهم از ابتداي كار، تلاش خود را كرد تا ايرادات مذكور رفع شود و در آخرين ماه‌هاي كار خود از رسيدن به مراحل نهايي خبر داد. دولت دوازدهم نيز با وجود جابه‌جايي‌هايي‌ كه در معاونت زنان و معاونت حقوقي شده است، موضوع را رها نكرد. اين طور كه معصومه ابتكار، معاون امور زنان در دولت دوازدهم گفته است اين لايحه در مرحله نهايي است و بعد از هم‌انديشي‌هاي دولت و قوه قضاييه به مجلس ارسال خواهد شد. نمايندگان مجلس نيز بي‌صبرانه منتظر دريافت اين لايحه هستند و تاكيد دارند كه هم‌انديشي‌ با ديگر نهادها نيز بعد از ارايه لايحه به آنها انجام شود.

انتظارات جامعه از لايحه

انتظار مي‌رود كه لايحه تامين امنيت زنان مبتني بر نيازهاي جامعه‌ ايراني باشد و بتواند در عمل نقش موثري ايفا كند. تصويب قوانين تازه اگر موجب حمايت بيشتر از جامعه زنان نشود ارزشي بيش از قوانين موجود نخواهد داشت. به همين خاطر است كه فعالان مدني و حقوقدانان طي اين مدت بيكار ننشسته و با ارايه يك لايحه پيشنهادي مسوولان امر را ياري كرده‌اند. حرف دو سال قبل است كه آنها در چهارم آذر ٩٤ همزمان با روز جهاني مبارزه با خشونت عليه زنان كارزاري راه انداختند. هدف اين بود كه از طريق «آگاهي‌رساني عمومي» و «رسيدن به اجماع در جامعه مدني» قانون منع خشونت خانوادگي عليه زنان به عنوان يك مطالبه عمومي هرچه‌ سريع‌تر تصويب شود. ايده‌هاي‌شان در قالب لايحه پيشنهادي به دست مسوولان امر در دولت يازدهم رسيد اما به خاطر طولاني شدن پروسه تدوين و ارايه لايحه مورد نظر هنوز مشخص نيست كه تا چه مورد توجه قرار گرفته است. لايحه تامين امنيت زنان ديكته نوشته اما خوانده‌نشده‌اي است كه نمي‌دانيم بر پايه نيازهاي واقعي جامعه تدوين شده يا خير. به اعتقاد حقوقدانان و متخصصان حوزه زنان اگر بندهاي لايحه با درك صحيح و شناخت دقيق از جامعه ايراني در شهرها و استان‌هاي مختلف نوشته نشده باشد، گامي به پيش نرفته‌ايم.

جايگاه قانون در منع خشونت

شهيندخت مولاوردي، دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي كه در دولت يازدهم معاون امور زنان بود و نامش با لايحه مورد بحث گره خورده، در نشست «بررسي لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت و حق زنان بر شهر» در مشهد، شركت كرد و بعد از صحبت در مورد خشونت، با اشاره جايگاه تاثيرگذار قانون گفت: «تاكيد بايد بر تغيير قانون باشد چرا كه اين عمل، منجر به فرهنگ‌سازي مي‌شود. نكته ديگري كه در تدوين لايحه حمايت از حقوق زنان بايد به آن توجه كنيم اين است كه مجموعه‌اي از تدابير از جمله تدابير حفاظتي، حمايتي، پيشگيرانه و... را به همراه داشته باشد.»

مولاوردي ادامه داد: در بحث اصلاح قانون يا تغيير وضع قانون جديد موضوع عدالت اجرايي و ترميمي مورد توجه است، در اين رابطه توجه به چند مساله از جمله تغيير قوانين براي زناني كه در دام وضعيت سوءاستفاده‌گرايانه قرار گرفته‌اند، حذف جنبه‌هاي تبعيض‌آميز قوانين و... الزامي است.

وي با بيان اينكه «خشونت خانگي، تنها يكي از اشكال خشونت است» تصريح كرد: ضرب‌وشتم زنان يك مورد از مصاديق خشونت است كه متاسفانه به بحث خشونت عليه زنان تقليل داده مي‌شود. قاضي‌ها و نيروي انتظامي بايد اين آگاهي را داشته باشند كه خشونت خانگي، جزيي از زندگي خانوادگي نيست.

دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي خاطرنشان كرد: يكي از مواردي كه بايد به آن توجه داشت شكستن سكوت در برابر خشونت است، اين مساله منجر مي‌شود تا از بازقرباني شدن افرادي كه مورد خشونت واقع شده‌اند، جلوگيري كنيم. در اين راستا مقام معظم رهبري اشاره كردند كه بايد براي مقابله با اين وضعيت ضمانت‌هاي قانوني انديشيده شود.

دو ماه تا پايان بررسي‌ها

بررسي لايحه تامين امنيت زنان دو ماه ديگر تمام مي‌شود. اين خبري است كه محمد اسفناني، معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري داده است. او روز پنجشنبه در نشست تخصصي «بررسي لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت و حق زنان بر شهر» با بيان اينكه به نظر مي‌رسد ظرف يك تا دو ماه آينده كار اين لايحه در قوه قضاييه به پايان رسيده و براي طي مراحل بعدي به مجلس برود، گفت: «توقع ما اين است كه در مجلس شوراي اسلامي به شايستگي به اين لايحه توجه شود و اگر به‌ويژه خواهراني كه در مسند نمايندگي مجلس هستند توجه بيشتري به اين امر داشته باشند مي‌تواند به زودي جنبه قانوني پيدا كند.»

وي به برخي از محورهاي لايحه اشاره كرد و گفت: «اين لايحه براي نخستين‌بار خشونت را تعريف مي‌كند؛ هر رفتار عمدي بر مبناي جنسيت انجام شده و مي‌تواند آسيب جسمي، روحي، حيثيت، كرامت و غيره زنان شده يا مورد تهديد جدي واقع شود و تمامي زنان اعم از اتباع ايراني و غيرايراني مورد توجه قرار داده است.»

به گفته او، انواع خشونت در اين لايحه ديده شده است.

سيدعلي كاظمي، مشاور معاون حقوقي قوه قضاييه نيز در همين نشست تخصصي ادعاي ضد‌خانواده بودن اين لايحه را رد كرد و در پاسخ به منتقدان گفت: «برخلاف برخي ادعاها كه مي‌گويند اين لايحه در راستاي تضعيف بنيان خانواده است بلكه براي تحكيم كيان خانواده را اصل قرار داده ضمن اينكه رويكرد ما رويكرد حداقلي بوده و سعي كرديم در چارچوب مباحث كيفري آنجا كه خلائي بوده سعي شده كه آن خلأ برطرف و پوشش داده شود.»

وي تصريح كرد: «خشونت‌هاي رواني گاه به اشتباه در جامعه ما به عنوان غيرت و ناموس‌پرستي مطرح شده كه در اين لايحه در نظر گرفته شده است؛ البته ما مي‌دانيم پا گذاشتن در حريم خانوادگي افراد كار سختي است لذا تا جايي كه مي‌شود راهكارهاي اخلاقي و اجتماعي به جاي كيفري در نظر گرفته مي‌شود.»