بیمه رایگان گروه‌های پردرآمد، حذف می‌شود؟

خبرآنلاین: مسئولان بیمه سلامت سعی دارند پردرآمد‌ها را از لیست بیمه‌ای خود خارج کنند تا بتوانند بخش زیادی از بار مالی اجرای طرح‌ تحول نظام سلامت را مدیریت کنند.

زمزمه‌هایی از بازنگری در طرح بیمه سلامت به عنوان یکی از پر بحث‌برانگیزترین طرح‌ها در دولت یازدهم به گوش می‌رسد. براساس این طرح در سال ۱۳۹۴ و پس از اجرای طرح نظام سلامت، دولت یازدهم اعلام کرد که از این پس همه ایرانی‌ها می‌توانند به صورت رایگان تحت پوشش بیمه رایگان قرار گیرند. طرحی که پس از اجرای آن تا کنون و براساس آمارهای رسمی زمینه‌ساز بیمه شدن ۳۲ میلیون ایرانی شد.

اتفاقی که می‌توان آن را به طور قطع در دو دلیل خلاصه کرد: ۱. بحران مالی موجود در اقتصاد سلامت کشور به خصوص در بخش بیمه‌های درمانی و ۲. مدیریت هزینه‌های طرح تحول نظام سلامت که چند سالی است بیش از گذشته فشار مضاعفی را بر وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان‌های بیمه‌گرد تحمیل کرده است.

در واقع از همان نخستین روزهای مطرح شدن اجرای این طرح در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، گروهی از کارشناسان اجرای این طرح را برای دولت هزینه‌بردار و دارای بار مالی شدید عنوان کردند.
اما استدلال وزارت رفاه در آن مقطع اجرای طرحی در راستای کمک به طرح تحول نظام سلامت بود و وزارت بهداشت نیز تا حدودی از این طرح استقبال کرد.
حالا با تصویب مجلس در اسفند ماه سال ۱۳۹۵، سازمان بیمه سلامت از مجموعه وزارت رفاه خارج به و به زیر مجموعه وزارت بهداشت رفت. اتفاقی که برخی آن را یکی از نقاط درگیری‌های سنتی وزارت بهداشت و وزارت رفاه تحلیل می‌کردند.

علاوه بر این او گفت: قانونگذار تاکید کرده است که باید از فرآیند ارزیابی وسع برای توان مالی افراد در بیمه رایگان استفاده شود. اما آیا این ارزیابی وسع فعلی منطقی است؟ به نظر می‌رسد باید نگاه مجددی به فرآیند آن صورت گیرد. از طرفی هم این اقدام در تمام دنیا مبتنی بر اطلاعات مردم است، اما ما اصلا به اطلاعات مردم دسترسی نداریم. به دولت و مجلس پیشنهاد می‌کنیم اگر می‌خواهند یارانه‌ها هدفمند باشد، مصوبه‌ای ارائه کنند تا هر کسی که ‌می‌خواهد به شکلی از انواع یارانه مانند دارو، سلامت و ... استفاده کند، اجازه دهد به اطلاعات حساب‌های بانکی، مالیات، معاملات و ... دسترسی داشته باشیم. آن زمان می‌توان ادعا کرد که آزمون ارزیابی وسع ما درست است.

چرا این فکر به سر مسئولان رسید؟

چرا که بدهی‌های بیمه‌گران به داروسازان و داروخانه داران، دوباره بالا رفته است و براساس اعلام رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.