معامله کارکنان دولت با خودشان و با پول مردم

روزنامه شرق: برخي كاركنان رده‌بالاي دولت درصدد هستند امكان معامله خودشان با خودشان، البته با چند‌صد هزار ميليارد تومان پول مردم را فراهم ‌كنند.موضوع يك بند مهم از آيين‌نامه‌هاي اجرائي قانون برگزاري مناقصات است که مي‌گويد انعقاد قراردادهاي شركت‌هاي تعاوني دولت و صندوق‌هاي بازنشستگي آن با دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربطشان انجام شود.

از بهار امسال که اين آيين‌نامه در هيئت وزيران مطرح شد، شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، مرکز پژوهش‌هاي مجلس و مؤسسه تحقيق و توسعه صنعت احداث درباره مخاطرات اين مصوبه هشدار دادند. هرچند در ماه مهر اين مصوبه از دستور کار خارج شد؛ اما بنا به درخواست سازمان برنامه و بودجه مجدد در جلسه آينده هيئت وزيران قرار است به تصويب برسد.

با توجه به اينکه حجم معاملات عمومي بالغ بر ٤٧١ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود، عايدات ناشي از معاملات اين ارقام بزرگ، انگيزه کافي براي طرف‌هاي معاملاتي دولت به حساب مي‌آيد.

اين رده از كاركنان، در ادبيات اقتصاد سياسي موسوم به «يقه‌سفيد‌ها» هستند. كساني كه اختيار طراحي و اجراي معاملات دولتي را دارند؛ اما پول اين معاملات متعلق به مردم است و ظاهر آن هم براي مردم و به نام مردم صورت‌بندي مي‌شود.

البته وسوسه دور از ذهني نيست كه صاحبان مناصب با خود بگويند: اگر قرار است ديگران سود ببرند، خب خود من سود ببرم؛ تازه من كه زرنگ‌تر و باهوش‌تر هم هستم و... .

تداركات بخش عمومي در دنيا، سالانه بالغ بر ٢٠ درصد توليد ناخالص جهاني

اساسا آيا اين وضعيت محدود به كشور خاصي است؟ اين موضوع در كشور ما مربوط به کدام دستگاه‌ها يا سازمان‌ها و داراي چه ابعادي است؟

معاملات بخش عمومي سهم درخور‌‌توجهي در اقتصاد هر كشور دارد. معاملات يا تداركات بخش عمومي در دنيا، سالانه بالغ بر ٢٠ درصد توليد ناخالص جهاني است. سهم بالغ بر ٥٠‌درصدي مخارج مربوط به خريدهاي دولتي از بودجه عمومي دولت در كشورهاي در حال توسعه نشان‌دهنده اهميت بالاي اين معاملات است. اين رقم عظيم بسیاری از اشخاص را در سراسر جهان وسوسه مي‌كند. به‌همين‌دليل براي كنترل نظارت و بهبود اين مبلغ عظيم مطالعات و ملاحظات گسترده‌اي در جهان و نيز كمابيش در ايران در جريان است.

اين معاملات در كشور ما دربرگيرنده انواع خريدهاي كالا و خدمت در «قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركت‌هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين ‌دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند، نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان بنادر و كشتي‌راني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و شركت‌هاي تابعه آنها» و متجاوز از صدها هزار ميليارد تومان در سال است.

براي جلوگيری از گسترش فساد و انحراف در اين معاملات، قوانين و مقررات متعددي وضع شده‌ است. مهم‌ترين قانون در زمينه كنترل اين انحرافات «قانون برگزاري مناقصات» است كه در آغاز دهه ٨٠ در مجلس طراحي و تصويب شد. در آيين‌نامه اجرائي ‌ماده ٢٦ قانون برگزاري مناقصات، در زير ماده ٣ حكم شده ‌است كه: «تعاوني‌هاي كاركنان و صندوق‌هاي بازنشستگي نمي‌توانند با دستگاه‌هاي ذي‌ربط خود قرارداد منعقد كنند». حدود يك سال است كه عده‌اي از كاركنان دولت در رده‌هاي بالا مانند سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، در پي حذف اين ماده‌ و انعقاد قراردادهاي دولتي و معاملات عمومي با شركت‌هايي هستند كه خودشان در آنها ذي‌نفع هستند.

مسئله‌ اين است كه هر دستگاه دولتي نياز به خريد كالا يا خدمتي دارد. شركت‌هاي متعددي نيز علاقه‌مندند كه اين كالا يا خدمت را به آن دستگاه دولتي ارائه‌‌ دهند تا از سود آن منتفع شوند. داوطلبان ارائه خدمت يا كالا به دولت بايد در يك فرايند مناقصه و رقابت با يكديگر شركت كنند كه اتفاقا معيارها و روش برگزاري اين مناقصه و رقابت را نيز كاركنان آن دستگاه دولتي طراحي كرده‌اند. وظيفه ارزيابي و انتخاب فروشنده برتر نيز با همين كاركنان دستگاه دولتي است. در ادامه هم پس از انعقاد قرارداد كنترل كالا يا خدمت ارائه‌شده به بخش دولتي همين كاركنان دستگاه دولتي هستند. تصويب‌كننده تغييرات و اصلاحات قراردادي و پرداخت وجوه عمومي يا بيت‌المال به فروشنده كالا يا خدمت نيز بر عهده همين كاركنان دستگاه دولتي است.

حالا تصور كنيد شركت تعاوني متعلق به همين كاركنان دستگاه دولتي است. در مناقصه همان دستگاه دولتي شركت كرده تا با ديگر داوطلبان معامله رقابت‌ كند. اين بار داوران محترم مسابقه يا مناقصه، خودشان ذي‌نفع اين مناقصه و قرارداد هستند. رقابت چگونه رقابتي خواهد بود؟

وقتي شركت تعاوني متعلق به كاركنان اين دستگاه دولتي برنده‌ شد و با آن دستگاه دولتي قرارداد بست، نحوه نظارت و كنترل و هزينه‌كرد و تغييرات قراردادي و... كه بايد از سوی كاركنان اين دستگاه دولتي انجام شود، بر شركتي كه آن شركت هم متعلق به خودشان هست، چه سرنوشتي خواهد ‌يافت؟

اما آیا مي‌دانيم اين انحراف در معاملات و نظارت بر وجوه عمومي متعلق به مردم داراي چه ابعادي است؟

٤٧١ هزار ميليارد تومان حجم معاملات عمومي در کشور

براساس كتاب «اقتصاد ايران در سال ١٣٩٥» كه مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر كرده‌ است، مبلغ اين معاملات در ايران به نحو زير تخمين زده مي‌شود:

در ايران، بخش عظيم معاملات كالا و خدمات بخش عمومي از طريق شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌هاي دولتي انجام مي‌شود. براي ارائه تخميني از حجم اين معادلات مي‌توان از ارقام قانون بودجه سال ١٣٩٥ كمك گرفت. به‌اين‌ترتيب كه اگر ٥٠ درصد مصارف شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها در سال ١٣٩٥ (حدود ٣٤١ هزار ميليارد تومان) را به اضافه‌ اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (٥٧ هزار ميليارد تومان) در نظر بگيريم، ٣٩٧ هزار ميليارد تومان حجم سالانه‌ معاملات بخش عمومي در كشور خواهد‌ بود.

انجام همين محاسبات بر اساس ارقام قانون بودجه سال ١٣٩٦ چنين خواهد‌شد: اگر ٥٠ درصد مصارف شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها در سال ١٣٩٦ (حدود ٤٠٠ هزار ميليارد تومان) را به اضافه‌ اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (٧١ هزار ميليارد تومان) در نظر بگيريم، ٤٧١ هزار ميليارد تومان حجم سالانه‌ معاملات بخش عمومي در كشور خواهد‌ بود.

هريك از دستگاه‌هاي دولتي نامبرده در بالا، انواعي از شركت‌هاي تعاوني و بسياري از آنها انواعي از صندوق‌هاي بازنشستگي دارند. وقتي قرار باشد اين شركت‌هاي تعاوني و صندوق‌هاي بازنشستگي متعلق به كاركنان هر سازمان دولتي با همان سازمان دولتي قرارداد ببندد، در اين چند‌صد هزار ميليارد تومان چه وضعيتي پيدا خواهد شد؟

آيا حكمي از آيين‌نامه كه اين‌گونه قراردادهاي پر‌مفسده را منع كرده‌ است، بند بد و نامناسبي است؟

آيا حذف اين حكم بسيار مترقي و صحيح موجب انبوه قراردادها و معاملات صوري (كاركنان دولت با خودشان) نمي‌شود؟

آيا حذف اين حكم موجب معاملاتي سطحي و پرداخت‌هايي سطحي و بدون بررسي نمي‌شود؟ حتي دليل و انگيزه‌اي براي انواع معاملات غيرضروري، معاملاتي متورم و بسيار گران براي بخش عمومي و غير‌اقتصادي براي ملت را موجب نمي‌شود؟

آيا اين اقدام دولت واقعا اصلاح مقررات است يا انحراف مقررات؟ اين چه روش اصلاح مقررات است كه دولت درصدد آن است؟

مركز پژوهش‌هاي مجلس بر اساس مطالعات ١٥ سال گذشته در حوزه قوانين و مقررات معاملات بخش عمومي اعلام كرده ‌است كه: در‌حال‌حاضر انواع «ابهام»، «تناقض»، «تفسير‌پذيري نابجا»، «ناكارآمدي در تأمين هدف»، «خدشه بر حقوق و اختيارات قانوني دستگاه ‌اجرائي» و ديگر نقايص مقررات مناقصات در اين مقررات وجود دارد كه هر يك موجب نقص در فرايند معاملات بخش عمومي و خدشه در فضاي كسب‌وكار بخش خصوصي مي‌شوند.

پرسش اينجاست كه چرا كاركنان دولت تمام آن اصلاحات ضروري را ناديده گرفته‌اند و فقط درصدد تغيير همين بند از مقررات معاملات عمومي هستند كه اعلام كرده ‌است: «تعاوني‌هاي كاركنان و صندوق‌هاي بازنشستگي نمي‌توانند با دستگاه‌هاي ذي‌ربط خود قرارداد منعقد كنند».

آيا اين مهم‌ترين مسئله‌ در ساماندهي معاملات و تداركات عمومي كشور است؟

آيا «پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات» (موضوع ماده‌ (٢٣) قانون برگزاري مناقصات) به‌درستي كار خود را انجام مي‌دهد؟

آيا «هيئت‌هاي رسيدگي به شكايات مناقصات» (موضوع مواد (٧)، (٨) و (٢٥) قانون برگزاري مناقصات) نيازمند هيچ بهبود و اقدامي نيست؟

چرا دولت به‌جاي اقدامات سليقه‌اي، دل‌بخواهي و سود‌جويانه برخي كاركنان دولت به اقدامات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي براي اصلاح منطقي و سيستماتيك آيين‌نامه‌هاي قانون برگزاري مناقصات توجه نمي‌كند؟ و بسياري پرسش‌هاي ديگر كه بايد در زمينه بهبود مناقصات، معاملات و تداركات عمومي بايد پرسيد.

به‌دنبال تصميم هيئت وزيران بر تصويب اين آيين‌نامه مؤسسه تحقيق و توسعه در نامه‌اي به معاون اول رئيس‌جمهور مخاطرات اين مصوبه را هشدار داده است. متن نامه در ادامه مي‌آيد:

«جناب آقاي دكتر اسحاق جهانگيري، معاون اول محترم رياست جمهوري

استحضار داريد كه با كمال تأسف، برخي كاركنان محترم دولت درصدد هستند كه براي انعقاد قراردادهاي شركت‌هاي تعاوني خود و نيز صندوق‌هاي بازنشستگي خود با دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربطشان مسيري تازه باز كنند. اين اقدام از طريق حذف تبصره ٢ بند «ت» ماده ٣ آيين‌نامه بند «الف» ماده ٢٦ قانون برگزاري مناقصات در دست انجام است. اين تبصره براي رفع وضعيت اسف‌بار معاملات دولتي طي دهه‌هاي قبل در آيين‌نامه‌ها به تصويب رسيده‌ است و حذف آن كشور را دچار همان وضعيت آزموده خواهد كرد.

در‌حالي‌كه بسياري اصلاحات مورد درخواست صاحب‌نظران در آيين‌نامه‌هاي قانون برگزاري مناقصات، كاملا ناديده و بي‌پاسخ مانده ‌است. اما اين درخواست غير‌منطقي در جلسات مقدماتي دولت تدبير و اميد در اولويت‌ قرار گرفته است و اكنون در دستور كار هيئت وزيران به رياست جناب‌عالي قرار دارد. اقدامي كه تأمين‌كننده منافع ملي نيست و بلكه تأمين‌كننده منافع برخي كاركنان دولت و برخلاف منافع ملي است.

اين مخاطرات قبلا و بارها در مكاتبات متعدد بزرگ‌ترين نهادهاي قانوني بخش خصوصي، به استحضار جناب‌عالي رسيده‌ ‌است. به علاوه گزارش‌هاي كارشناسي ١٥٣٤٢ و ١٥٣٤٨ مركز پژوهش‌هاي مجلس و نيز مخالفت ١٦/٧/١٣٩٦ معاونت محترم اقتصادي مركز پژوهش‌ها در صحن علني مجلس و در حضور رياست محترم سازمان برنامه‌ و بودجه دولت تدبير و اميد، نشان‌دهنده تمام موارد پيش‌گفته ‌است.

مركز پژوهش‌هاي مجلس تصريح كرده ‌است: لازم است آيين‌نامه‌هاي قانون برگزاري مناقصات به صورت منطقي و سيستماتيك اصلاح شوند و نه به‌صورت سليقه‌اي و دلبخواهي.

برهمين‌اساس شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، اصلاح منطقي و سيستماتيك آيين‌نامه‌هاي قانون برگزاري مناقصات را در دستور كار قرار داده‌است. اتاق بازرگاني،‌ صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز با تشكيل كارگروه مطالعات مقررات تداركات عمومي، بررسي و اصلاح سيستماتيك آيين‌نامه‌هاي قانون برگزاري مناقصات را در دست اجرا دارد. اما با كمال تأسف تمام اين مكاتبات، گزارش‌ها، تذكرات و اقدامات ناديده‌ گرفته شده و برخي كاركنان دولت اصرار به اقدامي دارند كه پوشش آن «اصلاح مقررات» است، اما درواقع مصداق بارز «تعارض منافع» و «درب گردان» محسوب مي‌شود و از آفات بزرگ اقتصادي كشور است.

معاونت محترم اول دولت تدبير و اميد،عليرغم ابلاغيه صريح جنابعالي مبني‌بر الزام به كسب نظر بخش خصوصي قبل از تصويب هرگونه آيين‌نامه و مصوبه‌ و نيز عليرغم حكم مواد ٢ و ٣ قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، دراين‌باره كاملا برخلاف قاطبه نظرات بخش خصوصي اقدام شده‌ است.

آيا اين اقدام، با نظرات و جهت‌گيري‌هاي اقتصادي خود دولت و اهداف اقتصاد مقاومتي و نيز جهت‌گيري‌هاي صريح قوانيني مانند «قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري» سازگار است؟

آيا اين اقدام با جهت‌گيري‌هاي «قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار» و نيز «لايحه قانوني پيشگيري از تعارض منافع» سازگار است؟

آيا آن مقام محترم براي جلوگيري از اين مخاطره كه با كمال تأسف در دستور كار هيئت محترم وزيران قرار گرفته ‌است اقدام مؤثري را در دستور دارند؟