بیکاری عامل اصلی طلاق

خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه از هر پنج ازدواج یک مورد آن به دلیل بیکاری و عدم شغل به طلاق منجر می‌شود گفت: مردم منتظر تغییرات در دولت تدبیر و امید هستند.

عبدالرضا عزیزی روز سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد، اظهار داشت: ابتدا باید از برنامه‌های وزیر جدید تقدیر کنم به طوریکه بعد از رای نمایندگان مجلس به ربیعی، مسئولیت خطیری در این وزارتخانه به عهده وی گذاشته شده است.

وی تصریح کرد: بخشی از برنامه‌های رئیس‌جمهور که در برنامه‌های انتخاباتی خود اعلام کرده بود در این وزارتخانه محقق خواهد شد.

عزیزی تاکید کرد: باید بر اساس اصل ۳ قانون اساسی شرایط عادلانه‌ای برای استفاده آحاد مردم از خدمات فراهم شود ضمن اینکه مردم از دولت تدبیر و امید انتظار فراهم کردن عدالت اقتصادی را دارند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: باید با تعامل و همفکری فضایی را فراهم کنیم تا شرایط کار و کارگری و تولید بهبود یابد و تولید داخل افزایش و مقدار واردات را کاهش دهیم.

وی با تاکید بر اینکه روی آوردن به مسیر واردات بزرگترین بی‌عدالتی است، گفت: اگر بتوانیم به رونق تولید کمک کنیم به بهبود وضعیت اشتغال کمک خواهد شد.

عزیزی تصریح کرد: خوشبختانه بخش اقتصادی وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی خوشنام بوده و به ویژه در بانک‌ها و در برخی صندوقها از جمله صندوق توسعه ملی و صندوق مهر امام رضا اقدامات خوبی صورت گرفته است ضمن اینکه امیدواریم با برنامه‌ریزی صندوق مهر امام رضا وام ازدواج جوانان را تا پایان سال به روز کنیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: مردم منتظر هستند نتیجه تغییرات را در دولت تدبیر و امید ببینند و امیدواریم مسئولان وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی اقدامات خوبی را در کاهش بیکاری انجام دهند.

عزیزی ادامه داد: از هر ۵ ازدواج یک مورد آن به دلیل بیکاری و عدم شغل به طلاق منجر می‌شود که این امر باعث افزایش تعداد زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست شده است.

وی اضافه کرد: باید حمایت از مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و توانمند سازی آنها و ایجاد امید و زندگی برای آنها انجام شود که یکی از وظایف اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با اشاره به اینکه وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی باید در زمان‌بندی مشخص شده تدابیر لازم را جهت کاهش نرخ بیکاری انجام دهد، اضافه کرد: باید در یک زمان بندی کوتاه شرایطی فراهم کنیم تا همه مردم از خدمات این وزارتخانه به نحو مطلوب استفاده کنند ضمن اینکه باید در آینده نزدیک سهم پرداختی مردم که هم اکنون ۷۰ به ۳۰ است، کاهش یابد و این عدد باید معکوس شود.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس و نمایندگان مجلس آمادگی هر نوع همکاری را با دولت و به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارند.