هدف از اقدامات اخير رئیس جمهور سابق چيست؟

عبدالصمد خرمشاهي در روزنامه اعتماد نوشت: به راستي هدف از اقدامات اخير رييس‌جمهور سابق چيست و چه اهدافي را دنبال مي‌كند؟ اين سوالي است كه در اين روز‌ها خيلي از دست‌اندركاران دنياي سياست به ذهن‌شان متبادر شده است.

مردم ما به ويژه كساني كه اندكي با سياست آشنايي داشته و منافع كشور براي‌شان اهميت دارد لحظه به لحظه عملكرد ايشان و دولت‌شان را در زمينه‌هاي مختلف زير ذره‌بين قرار داده و تحت نظر گرفته‌اند. اين عملكرد اعم از سياست خارجي، اقتصاد، صنعت، كشاورزي، بهداشت و نحوه استفاده بهينه از منابع عظيم نفت و گاز و چگونگي مصرف آن براي مردم بار‌ها و بارها مورد نقد قرار گرفته و متاسفانه دولت احمدي‌نژاد در كمتر موردي حائز نمره قبولي شده است. اما آنچه كه در اين نوشتار مختصر قابل ذكر است اقدامات و رفتار اخير ايشان و چرخش كامل مواضع او و دوستان‌شان است. اين چرخش انتقاداتي است كه ايشان اخيرا از قوه قضاييه و دولت وقت به عمل مي‌آورد.

با كمال تعجب مشاهده مي‌شود در خلال اين مطالب مسائلي عنوان مي‌شود كه مي‌تواند مصداق مواد ٦٠٨، ٦٩٧ و ٦٩٨ از قانون مجازات اسلامي يعني مصداق توهين، افترا و نشر اكاذيب باشد. همه مي‌دانيم كه مطابق اصول و قواعد حقوقي و قوانين حاكم بر جامعه كليه افراد مملكت در هر پست و مقامي، در برابر قانون مساوي هستند. اين معنا و ساير مفاهيم اوليه حقوقي را قطعا شخص رييس‌جمهور سابق و مشاوران حقوقي ايشان و ياران‌شان اشراف كامل دارند اما چرا با وجود اين اشراف با آگاهي از تبعات منفي اين اقدامات همچنان اين دوره تسلسل ادامه دارد‌. الله واعلم؛

شكي نيست اينگونه رفتار‌ها و گفتار‌ها صرف نظر از تاثيرات نا‌مطلوبي كه ممكن است باعث ايجاد تشنج و نا‌آرامي در جامعه شود اثرات سوء خود را بر اخلاق سياسي و رفتار اجتماعي مردم در جامعه خواهد گذاشت.

اخيرا يكي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي كه نايب‌رييس مجلس نيز هستند تقاضا كرده‌اند براي روشن شدن افكار عمومي آقاي احمدي‌نژاد در دادگاه علني محاكمه شوند و عده‌اي از مسوولان نيز در قالب طنز و جد اظهارنظري درباره اقدامات اخير ايشان به عمل آورده‌اند. قطعا اقتدار قوه قضاييه ايجاب مي‌كند كه با هرگونه تخلف و قانون‌شكني از سوي هر صاحب‌مقام و صاحب‌منصب برخورد قانوني به عمل‌ آيد. ‌

اي كاش پاره‌اي از مواضع فعلي ايشان كه بر آن اصرار مي‌شود در زمان دولت‌شان ارايه و از آن دفاع مي‌شد و‌ اي كاش اگر واقعا مطالبي براي گفتن دارند نه در قالب بگم‌بگم‌ها بلكه در چارچوب رعايت مسائل قانوني و در محيط آرام و به دور از حاشيه بيان مي‌شد يا عنوان شكايت مطرح شود. نكته آخر آن است كه در هفته‌هاي اخير شاهد بوديم متاسفانه پاره‌اي از مقامات مملكتي نيز در گفتار خويش از عبارات و جملاتي استفاده كردند كه متناسب با جايگاه‌شان نبوده و مورد انتقاد انديشمندان و فرهيختگان قرار گرفته‌اند. جامعه نياز به آرامش و امنيت دارد و طبعا پاره‌اي از رفتار‌هاي اينچنيني كه در هفته‌هاي اخير شاهد آن بوديم نه تنها كمك به تثبيت آرامش نمي‌كند بلكه اين مقوله را دچار ضعف خواهد كرد.