اصلاح بودجه، قفل یارانه‌ ها را می‌گشاید

محمد ابراهیمی.کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت در روزنامه شرق نوشت: مدتی است برخی جریان‌های منتقد بار دیگر موضوع هدفمندی یارانه را به میز محاکمه تبلیغاتی کشانده‌اند.

البته استناد این جریانات نه گزارش‌های سازمان‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات (به‌عنوان بخشی از قوه ‌مقننه) است و نه نظر سازمان بازرسی کل کشور (به‌عنوان بدنه قوه‌ قضائیه) و نه ارگان‌های مستقل دیگر (نظیر سازمان حسابرسی) پوشش داده شده است.

این‌بار اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس درخصوص هدفمندی و نقش وزارت نفت در تأمین منابع آن خبرساز شد. اگرچه این نماینده مجلس از ابهام در واریز درآمدهای هدفمندسازی یارانه‌ها صحبت به میان آورد اما توضیح واضحی در مورد بخش مبهم عملکرد وزارت نفت ارائه نکرد. او در اظهاراتی کلی اعلام کرد که طبق گزارش ارائه‌شده، درآمدهایی که باید از محل هدفمندی یارانه‌ها به خزانه واریز شود، با ابهام مواجه است.

آنچه این نماینده تحت عنوان «ابهامات» مطرح كرده، تنها با تأمل و تعمق در فرایند دریافت و پرداخت وجوه مربوطه و مداقه در روح قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مرتفع می‌شود. آنجا که هدف از تصویب این قانون (با تمام نقایصش) اولا تجمیع تمامی قوانین مرتبط با پرداخت اقسام مختلف یارانه و ثانیا واقعی‌کردن قیمت انواع حامل‌های انرژی بود. واقعیت آن است که می‌توان دولت‌ها را به خاطر عدم تحقق «اهداف»شان مورد سؤال قرار داد اما ایجاد شبهه بر شفافیت در دریافت و واریز درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی، به‌خصوص در حوزه‌های مرتبط با گاز و فراورده‌های نفتی را نمی‌توان بدون ارائه ادله کافی از منتقدان پذیرفت.

اگرچه فرایند دریافت منابع یارانه و پرداخت آن در ظاهر امری سهل به‌نظر می‌رسد اما بی‌اطلاعی از مؤلفه‌های مؤثر بر منابع و عوامل متغیر مصارف آن، همچنین تأثیرات این دو بر بودجه دولت، باعث می‌شود این عوامل در نظر برخی مبهم باشند و طرح رسانه‌ای آن ابهامات موجی از فضاسازی ناصحیح را به‌ دنبال داشته باشد. ذکر این نکته لازم است که وزارت نفت صرفا در قالب مجری قانون عمل کرده و قرار نیست هرگونه مشکل ساختاری در تدوین بودجه‌های سنواتی به‌مثابه قصور وزارت نفت قلمداد شود. بااین‌‌حال بررسی درآمد فروش بنزین و گازوییل با درنظرگرفتن سهم بسیار کمتر فروش سایر فراورده‌های نفتی، می‌تواند کمک مناسبی در فهم دلایل ایجاد مشکل در تأمین منابع یارانه‌ها باشد.

ابتدا اینکه بخش اعظم فروش نفت‌کوره یا به مصارف صادراتی اختصاص می‌یابد (که درآمد آن قابل تخصیص به یارانه نیست) یا به نیروگاه‌ها تحویل می‌شوند (که سهم ریالی کمتری از فروش را به خود تخصیص می‌دهد). بنابراین باید «خالص درآمد فروش بنزین و نفت‌گاز» را اصلی‌ترین منابع پرداخت تعهدات یارانه‌ای دانست که البته پس از کسر هزینه‌های ماهانه شرکت‌های درون زنجیره تولید، انتقال و توزیع فراورده‌های نفتی، پتانسیل تأمین نیاز خزانه کشور را نشان می‌دهد. این پتانسیل در محاسبات بودجه‌ای در موعد کارشناسی و در کمیسیون‌های تخصصی به‌دقت برآورد نشده‌ و امروز حاشیه‌ساز شده است.

این اختلاف (ناشی از عدم برآورد دقیق) منجر به آن شده که حسب تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۶ مبلغی بالغ‌بر ٤٨٠ ‌هزار ‌میلیارد ریال تحت‌عنوان درآمد هدفمندی در قوانین بودجه سنوات اخیر پیش‌بینی شود؛ حال آنکه تحقق آن بسیار دشوار به‌نظر می‌رسد. البته این تمام مشکل نیست و ایرادهای دیگری باعث شده که از نظر عده‌ای پرونده وزارت نفت در مقوله یارانه‌ها مبهم به ‌نظر برسد. این اشکالات می‌تواند از منابع متعددی حاصل شود. برای مثال «حذف وزارت نیرو» از تأمین منابع نقد اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها یا «تثبیت قیمت سوخت» مایع از سال ١٣٩٤ تاکنون در این شمول قرار دارند. از سوی دیگر «عدم تغییر متناسب و متوازن در منابع مصوب» قوانین بودجه سنواتی بابت هدفمندکردن یارانه‌ها و بالطبع «عدم پیش‌بینی دقیق سرفصل‌های مربوط به مصارف» عایدی‌های فروش فراورده‌های نفتی نیز از دیگر عوامل به شمار می‌روند.

پرواضح است در چنین شرایطی که دغدغه تأمین منابع یارانه‌ها به یکی از معضلات اصلی دولت بدل شده، ارجاع دلواپسان یارانه به ایرادات ساختاری که از نظرها افتاده است، در کنار اتخاذ رویکرد محاسبه‌گرانه مبتنی ‌بر ساختارهای علمی و نوین بودجه‌ریزی می‌تواند به حل مشکلات حوزه یارانه کمک بسزایی کند. باید توجه داشت که اتفاقا مقطع کنونی می‌تواند موعد مناسبی برای توجه به این ایرادات ساختاری و تغییر نگرش باشد.

زمانی که دولت درگیر تهیه و تدوین لایحه بودجه است و مجلس شورای اسلامی هم بررسی و تصویب قانون بودجه سال ١٣٩٧ را در ماه‌های آینده در دستور کار خود دارد. این زمان فرصتی است که می‌توان برآوردهای بودجه‌ای را در تمامی مباحث مرتبط با یارانه‌ها با واقعیات موجود منطبق كرد. آنچه مسلم است اینکه اصلی‌ترین معضل اجرائی فعلی نه ابهامات است و نه قصور وزارت نفت؛ بلکه اشکال اصلی جایی است که «فقدان برآورد صحیح منابع و مصارف» در قانون پدید می‌آید که این معضل هم با تعامل کارشناسان دولت و مجلس قابل حل خواهد بود.