آسيب اجتماعی؛ دولت روحانی و جامعه ایرانی

سیدرضا صالحی امیری؛ استاد دانشگاه در روزنامه ایران نوشت: رئيس سازمان امور اجتماعي كشور در هفته قبل اعلام كرد: ۱۰ تا ۱۲ ميليون نفر زير خط فقر زندگي مي‌كنند، ۱۹ ميليون نفر در شرايط بدمسكني قرار دارند، ۲۴ درصد جوانان بيكار هستند، ۸ درصد از توليد ناخالص ملي در تصادفات از بين مي‌رود، هشت و نيم ميليون نفر با مشكل خشكسالي و مهاجرت مواجه هستند و ۲۳ درصد مردم با يكي از اختلالات رواني دست‌به‌گريبان هستند.

به مجموعه اين آسيب‌ها، آمارهاي نگران‌كننده حاشيه‌نشيني، خشونت، فرار از خانه، تكديگري، اعتياد، ناهنجاري، فساد اداري و سيستمي و نیز ناامني را بايد افزود. همه اين آمارها و آسيب‌ها يك پيام نگران‌كننده به‌همراه دارد و آن اينكه در بطن مجموعه برنامه‌هاي توسعه بعد از انقلاب، كمتر به مقوله آسيب‌هاي اجتماعي پرداخته شده است. من معتقدم كه اين مسأله بايد فراتر از دولت و در سطح نظام سياسي و همچنين در سطح جامعه به‌عنوان بخشي از مسئوليت اجتماعي ديده شود. مقوله‌اي به‌نام اعتماد، مشاركت و مسئوليت‌پذيري اجتماعي بحث حياتي و مهمي است كه كمتر به آن پرداخته شده‌است. رشد فزاينده شهرنشيني در دهه‌هاي اخير و بی‌توجهی به مناسبات فرهنگي و اجتماعي در درون شهرها و فقدان برنامه استراتژيك و بلندمدت، به افول اعتماد، رضايت و مشاركت اجتماعي منجر شده است.

براي رسيدن به هدف مطلوب اجتماعي در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ ما نيازمند برنامه‌هاي بسيار عاجل، عملياتي و همچنين الزاماتي در فرآيند مديريت، ساختار، بودجه و منابع انساني هستیم. مهم‌ترين نياز امروز ما در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي، انسجام كاركردي ميان همه حوزه‌هاي درگير در اين مسأله است. دولت، قوه قضائيه، مجلس، شهرداري‌ها، نهادهاي مردمي، حوزه‌هاي علميه، نخبگان و دانشگاه، شهرداري‌ها و خصوصاً رسانه‌ها، همه و همه يك رسالت و مسئوليت مشترك ملي و اجتماعي دارند. وضع موجود حاكي از يك شكاف اجتماعي و اقتصادي وسيع در متن جامعه است. جمع زيادي از فقر رنج مي‌برند، بيش از ۱۲ ميليون حاشيه‌نشين با انبوهي از آسيب‌هاي اجتماعي دست و پنجه نرم مي‌كنند. بيش از ۲ ميليون معتاد، فضاي اجتماعي را آلوده كرده و خانواده‌هاي خود را در شرايط سخت و ناگوار قرار داده‌اند. آمار روزافزون طلاق بخش زيادي از خانواده‌ها را دچار چالش و بحران كرده كه خود و فرزندانشان بستر آسيب‌هاي جديد اجتماعي خواهند شد.

متأسفانه گستردگي آسيب‌هاي اجتماعي و پيچيدگي آن، دسترسي به راه‌حل‌هاي ممكن را سخت‌تر كرده است.

در صورت تداوم وضع موجود، حتي در چشم‌انداز 1404 يعني 7 سال ديگر نيز قطعاً به مقصد و مقصود نخواهيم رسيد.

از اين منظر، اينجانب بر اين باورم كه با تشكيل يك نهاد ملي با حضور همه سازمان‌هاي درگير، قوانين پويا و جامع، برنامه استراتژيك، منابع و بودجه كافي، با يك حركت جهادي و مسئوليت‌پذيري همه حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي، رسانه‌اي، ديني و دانشگاهي مي‌توان انتظار تحولي را در آينده داشت. بخش زيادي از كارشناسان اين حوزه معتقدند الزامات جديد قانوني، ساختاري، بودجه‌اي و سيستمي با يك برنامه تحولگرا، عملياتي و عقلاني يك ضرورت انكارناپذير است. البته بايد توجه داشت كه بيش و پيش از صدور بخشنامه و دستورالعمل و الزام و اجبار، بايد باور ملي در ميان اركان حاكميت شكل بگيرد. بايد باور كنيم كه نقطه عزيمت ما براي رسيدن به قله‌هاي توسعه، حل چالش‌هاي فراگير اجتماعي است و همه اينها ممكن نيست مگر با ايجاد پيوند و همبستگي و اعتماد ميان دولت ـ ملت در بطن جامعه.

يكي از شاخص‌هاي كليدي توسعه در هر جامعه‌اي، مشاركت ملي و مسئوليت‌پذيري اجتماعي آحاد ملت است. هر برنامه‌اي بدون مشاركت شهروندان ابتر خواهد ماند. ما معتقديم كه با ايجاد رضايت، اعتماد، مشاركت و همبستگي اجتماعي و از طرف ديگر در سطح ملي با تشكيل يك نهاد پويا و كارآمد در سطح وزارتخانه يا معاونت رئيس جمهوري مي‌توان نابساماني، بي‌ساماني و بي‌هنجاري موجود را به سامان و هنجار تبديل نمود. سخن آخر اينكه، راه‌حل اساسي معضلات و آسيب‌هاي اجتماعي، تعامل و كنشگري دائمي ميان دولت با نخبگان، رسانه‌ها، افكار عمومي و جامعه هدف است. در اين صورت است كه مي‌توانيم از رشد شتابان اين پديده شوم جلوگيري كرده و همچنين با مديريت سرعت تغييرات و تحولات، به اهداف مورد نظر دست پيدا نماييم.