بزرگترین گروگان گیری اقتصادی چگونه رقم خورد؟

خبرآنلاین: با گذشت چهار سال از پایان دولت دهم،اما همچنان اقتصاد ایران گروگان سیاست های اجرایی دولت های نهم و دهم باقی مانده است؛همانطور که اقتصاددانان پیش از این عنوان کرده بودند،آثار غلط سیاستگذاری های اقتصادی تا سالها گریبان اقتصاد ایران را خواهد فشرد.

بسیاری از کارشناسان از این سیاست دولت اسبق تحت عنوان گروگان گیری اقتصادی یاد می کنند؛ به طوری که مهدی تقوی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس اقتصادی در این زمینه می گوید:« این شیوه از اجرای سیاست های شیوه ای عجیب و البته جدید در ایران است که پیش تر در مقیاس ها کوچک رخ داده بود اما در دوره فعالیت دولت نهم و دهم در ابعادی بزرگ و چالش برانگیز به اجرای درآمد.»

او در توضیح این مطلب می گوید:«به عبارتی اجرای این سیاست سبب شده است اصلاحات ساختاری در کشور تا مرز غیر ممکن پیش برود چرا که مطالباتی برای مردم ایجاد شده است که دولت های پس از دولت نهم و دهم باید تمام هم و غم خود را بر پاسخ گویی بدان بگذارند و غیر از این نیز کاری نمی توان کرد.»

این اقتصاددان تاکید می کند:«می بینیم که امروزه مردم مطالبه دریافت یارانه نقدی ، سهام عدالت و تکمیل مسکن مهر را دارند و طبیعی است با این حجم گسترده از اعتباراتی که این سه بخش از آن خود می کند، دولت ها دیگر نمی توانند کاری تازه را اجرایی کنند و گروگان سیاست های دولت نهم و دهم باقی می مانند.»

سهام عدالت؛اولین گروگان

سهام عدالت را اولین اقدام فراگیر و جنجالی دولت نهم می توان دانست. آبان ماه سال ۱۳۸۵بود که محمود احمدی نژاد آغاز اجرای طرحی تحت عنوان سهام عدالت را اعلام کرد . وی هدف از اجرای این طرح را کاهش فقر عنوان کرده و می گفت: «توزیع عادلانه ثروت دولت بین قشرها مختلف جامعه هدف اصلی اجرای چنین طرحی است. »

هنوز دولت یک ساله نشده بود که «آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت»به تصویب رسید.

بهمن ماه سال ۸۴ . تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در همین روز بر عزم راسخ دولت جدید در عملی ساختن این پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور پیش از آغاز سال ۱۳۸۵ در چهار استان به تعدادی از مشمولان طرح اعطا شد. ثبت نام سراسری برای دریافت سهام عدالت آغاز شد و در اولین مرحله افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی بودند که مشمول دریافت آن شناخته شدند . برگه هایی که ارزش آنها در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان بود و بعدها به یک میلیون تومان افزایش یافت.

قرار بود که برای گروه‌های کم درآمد، نیمی از قیمت هر سهم تخفیف داده شود و نیمی دیگر نیز به مدت ده سال از محل سود شرکت بازپرداخت گردد. واگذاری ها در این راستا شکل عوض کرد و برخی شرکت های دولتی در قالب سهام عدالت واگذار شدند.

۶۰ شرکت بورسی و غیربورسی برای واگذاری در قالب این طرح انتخاب شدند و مقرر شد دولت به وکالت از مردم در یک دوره ۱۰ سال از محل سود این شرکت‌ها، حق السهم سهامداران را بپردازد.

حالا یازده سال پس از اجرای این قانون سود سهام یک میلیون تومانی برابر با حدود ۱۵۰ هزار و سود ۵۳۲ هزار تومانی این سهام حدود ۹۰ هزار تومان است؛ ۴۹ میلیون سهامدار سهام عدالت اگر مروری بر سخنان رییس دولت اسبق داشته باشند به این نتیجه خواهند رسید که هیاهو برای هیچ چگونه کلید خورده است، خصوصا که در این سال های گام هایی که باید در این راستا برداشته می شد، اجرایی نشده و توپ مسئولین بر زمین دولت بعدی انداخته شد. برخی نیز معتقدند شیوه اجرای این طرح از سوی دولت نهم سبب شد ۶۰ شرکت سودده در حقیقت معلق میان دولتی بودن یا نبودن باقی بمانند.

مسکن مهر؛دخالت در خصوصی‌ترین بخش اقتصاد

دومین اقدامی که در دستور کار دولت نهم قرار گرفت، طرح اجرای مسکن مهر بود. دولت احمدی نژاد با این شعار که می خواهیم تمام مستاجران را صاحب خانه کنیم، احداث بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در قالب مسکن مهر کلید زد. اتفاقی کم نظیر که بزرگترین دخالت دولتی در خصوصی ترین بخش اقتصادی ایران را رقم زد.

دولت یازدهم و دوازدهم بخش عمده یا از عملیات تکمیل مسکن مهر را در دستور کار قرار داد و هر چند وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و دوازدهم بارها و بارها تاکید کرد این طرح را از اساس قبول ندارد اما دولت را متعهد به ایفای تعهدات دانست و در نتیجه بخش مسکن گروگان این حوزه باقی ماند.

مسکن مهر که ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از ثروت کشور را تا امروز بلعیده است، هنوز در برخی حوزه ها فاقد امکانات زیربنایی است. بیابان هایی که طعمه مسکن مهر شدند، فردای ایران به بافت های فرسوده ای تبدیل می شوند که هم محیط زیست را تخریب کرده اند و هم فاقد امکانات اولیه زندگی هستند تقلیل مفهوم خانه به سرپناه یکی از مهمترین اتفاقاتی بود که در این عرصه رخ داد و بی تردید عواقب اجتماعی چنین اتفاقاتی نیز دیر یا زود دامنگیر جامعه ایران خواهد شد . داستان تنها به حوزه اقتصادی محدود نمی شود.

قصه پُر درد یارانه

سال ۱۳۸۹ بود که دولت نهم دو طرح پیشین را با تبلیغات عجیب و غریبی اجرایی کرده بود و حالانوبت آن بود که «پولی در جیب مردم برود. »

۲۸ آذر ماه سال ۱۳۸۹ محمود احمدی نژاد در مقابل دروبین های تلویزیونی با اشتیاق خبر از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها داد و وعده کرد این پول در یک بازه ۵ ساله ثروت عظیمی برای ایرانیان می شود.

او حتی ارقامی مانند صد میلیون تومان پس انداز و ... را ناشی از جمع آوری یارانه ها دانست و با مقدس شمردن آن از مردم خواست این پول را با دیگر پول هایشان قاطی نکنند.

قیمت ها بالا رفت و کالاهای یارانه ای آزاد شد و در این راستا دولت برای جبران هزینه های ناشی از افزایش قیمت کالاها به تمامی مردم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی به ازای هر نفر اختصاص داد. طرح های قبلی اگر دو میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار و ۴۹ میلیون نفر را در بر گرفته بود، این طرح شمولش بر تمام جمعیت ایران بود. قصه یارانه ها اما پرغصه تر از آن بود که تلقی می شود .

طرح هدفمندی یارانه به جای آنکه به توسعه زیرساخت های تولید بیانجامد به دست انداز پرداخت های نقدی افتاد؛ماهانه رقمی برابر با ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه به مردم پرداخت شد و سر تولید، بخش سلامت و بهره وری و ... از سهمی که باید در قالب اجرای این قانون داشتند، بی کلاه ماند.

حالا این بنای کج همچنان هفت سال پس از اجرای این طرح کج همچنان بالا می رود؛آنچنان پی ریزی این طرح غلط است که اصلا آن کار یک دولت نیست. حالا چند سالی است که مجلس در قالب قوانین بودجه یا دولت را مکلف به ساماندهی می کند و دولت در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی دستگاه هار ا مکلف به شناسایی پردرآمدها می نماید اما نتیجه این است که به دلیل مقاومت افکار عمومی ، تنها جمعی اندک، که شاید شمارشان به کمتر از ۴ میلیون نفر برسد یارانه دریافت نمی کنند و همچنان ۷۶ میلیون ایرانی در فهرست یارانه بگیران جای دارند.

مطالبه برای دریافت یارانه در حالی است که قرار بود این قانون ۵ ساله اجرایی شود اما در شرایطی که شمع تولید هفتمین سال حیاتش را فوت می کند، می توان همچنان بر بقایش گواهی داد.

یارانه ها هر ماه ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، شاید کمی بیش و کمی کمتر از اعتبارات ایران را می بلعد و این داستان همچنان ادامه دارد.

در میانه طرح های بی حساب و کتاب اما اتفاق دیگری نیز رخ داده است؛ دولت نهم و دهم سنتی را در سفرهای استانی بنا نهاد که آثار آن تا سالهای بعد گریبان اقتصاد ایران را گرفته است.دولت هر ماه با سفر به یک استان مصوباتی را به تصویب می رساند که قریب به اتفاق آنها بار مالی برای بودجه عمومی کشور داشت. اغلب این مصوبات را طرح های عمرانی تشکیل می داد که حالا بار آن بر دوش دولت های بعدی افتاد است.در شرایطی که بهای نفت،با نوسان روبروست،بار مطالبات این پروژه ها و تاخیر در اجرای آنها زیانی است که هرسال به اقتصاد ایران تحمیل می شود.

سه هزار طرح نیمه تمام که طبق محاسبات سال ۱۳۹۲ برابر ۴۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل آن مورد نیاز بود، از میراث های به جا مانده برای دولت های بعدی است . با شیوه کنونی تخصیص اعتبارات با امکانات جاری کشور ۲۰ سال دیگر طول می کشد تا این طرح های عمرانی به خط پایان برسند.

حالا دومین دولت پس از دولت دهم، در حال فعالیت است، نگاه خوش بینانه نشان می دهد این گروگان گیری سالیان طولانی دوام خواهد داشت.