سیاست‌ های اقتصادی و بلایای طبیعی

آرش علویان قوانینی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: حادثه زلزله در کرمانشاه اگرچه مایه تاسف و اندوه بود و خسارات زیادی را برای هموطنان عزیزمان به جای گذاشت، اما می‌تواند درس‌های آموزنده‌ای را نیز برای سیاست‌گذاران در پی داشته‌باشد.

خوشبختانه بررسی مساله وقوع بلایای طبیعی و اثرات اجتماعی و اقتصادی آن از ادبیاتی غنی در حوزه علوم اجتماعی برخوردار است. با توجه به سانحه‌خیز بودن ایران این ادبیات می‌تواند مورد استفاده سیاست‌گذاران قرار گیرد.

مولفه‌های ضروری برای مواجهه با بلایای طبیعی در سه دسته اقدامات پیشگیرانه، نیازهای ضروری کوتاه‌مدت پس از وقوع سوانح و فرآیند بازسازی طبقه‌بندی می‌شوند. اقدامات پیشگیرانه بیشترین اثر را بر کاهش خسارت‌ها دارند. در کشورهایی که سطح درآمد سرانه بالاتر است، تقاضای خانوار‌ها برای امنیت افزایش می‌یابد و در نتیجه اصول موردنیاز برای کاهش خسارت‌ها با کیفیت بالاتری رعایت می‌شوند.

همچنین هر چقدر سطح تحصیلات افراد، میزان باز بودن و ارتباطات بین‌المللی اقتصادی و کارآیی بخش‌مالی بیشتر و میزان مداخلات دولت در اقتصاد کمتر باشد، اقدامات پیشگیرانه موثرتر و خسارات مالی و جانی ناشی از بلایای طبیعی کمتر است. در واقع مولفه‌های ذکر شده علاوه بر اثری که بر افزایش سطح درآمد خانوار‌ها دارند، می‌توانند از طریق انتقال دانش و تجربه بین‌المللی، فراهم کردن فرصت سرمایه‌گذاری در توسعه و مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت یادگیری و افزایش سطح بهره‌وری سازمان‌های خصوصی مردم نهاد، کیفیت اقدامات پیشگیرانه را افزایش ‌دهد.

در شرایط پس از وقوع حادثه نیز خدمات عمومی ارائه شده از جانب دولت یا سازمان‌های مردم‌نهاد دولتی در امداد‌رسانی و فراهم کردن شرایط لازم برای اسکان افراد حادثه‌دیده در کوتاه‌مدت و بازسازی آسیب‌های وارد شده در بلند‌مدت، بر زیان‌های ناشی از بلایای طبیعی اثرگذارند. مساله بسیار حائز اهمیت نقش بخش خصوصی در بازسازی است.

در صورتی که دولت نتواند شرایط لازم برای بازگرداندن انگیزه فعالیت بخش خصوصی را در مناطق آسیب دیده فراهم کند، فرآیند بازسازی و بهبود طولانی‌تر شده و میزان خسارت بیشتر خواهد بود. البته نقش دولت در این مرحله تنها در حوزه سیاست‌گذاری است و مداخله در سازوکار اقتصادی نتیجه معکوس خواهد داشت. «تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد، فرآیند ترمیم پس از وقوع بلایای طبیعی جزء لاینفک توانایی دولت در برقراری حقوق مالکیت و مکانیزم بازار است.» (دیوید هریشلایفر، استاد اقتصاد مالی و رفتاری).

متاسفانه به‌رغم واقع شدن ایران در منطقه‌ای سانحه‌خیز، مسیر سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در کشور طی چند دهه گذشته کاملا مغایر با شروط لازم برای پیشگیری و به حداقل رساندن خسارات ناشی از بلایای طبیعی بوده‌است. سطح درآمد سرانه که افزایش مستمر آن تاثیر زیادی در پیشگیری از اثرات ناگوار طبیعی دارد، سال‌هاست روندی پرنوسان دارد و طی یک‌دهه اخیر تقریبا ثابت مانده است. ناکارآمدی بخش مالی که می‌تواند خانوار‌ها را در دسترسی به منابع خرد در جهت تجهیز و مقاوم‌سازی منازل مسکونی خود یاری رساند، با مداخلات دستوری دولت افزایش یافته است.

انواع مداخلات قیمتی و غیر قیمتی دولت در اقتصاد نیز سال‌هاست ادامه دارد و فعالیت موثر و کارآمد بخش خصوصی را مختل کرده‌است؛ بنابراین نه تنها تقریبا هیچ‌کدام از شرایط اقتصادی لازم برای کاهش خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی در ایران فراهم نیست، بلکه مداخلات بیش از اندازه دولت فرآیند ترمیم در مناطق آسیب دیده ‌را نیز کندتر می‌کند. در واقع تغییر سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته در جهت کاهش مداخلات دولت و توسعه ارتباط بین‌المللی اقتصادی نه تنها الزامی برای حل مشکلات اقتصادی مانند بیکاری، ناکارآیی بخش مالی و رشد پایین تولید ناخالص داخلی کشور است، بلکه راه‌حلی ناگزیر برای مواجهه با مشکلات غیراقتصادی مانند بحران‌های محیط زیستی و خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی نیز هست و طبعا هرچه بیشتر این اصلاحات به تعویق بیفتد، خسارت‌های سنگین‌تری به کشور تحمیل می‌شود.