دردسر تازه روحانی برای صدور یک حکم مهم

خبرگزاری مهر: محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در اوایل هفته جاری به طور رسمی اعلام کردند رئیس کل بانک مرکزی تا پایان هفته تعیین و اعلام می‌شود اما امروز جمعه است و هنوز رئیس کل جدید بانک مرکزی تعیین نشده است و خبرها از دردسر تازه دولت تدبیر و امید در این باره حکایت دارد.

دولت تدبیر و امید که قانون را به عنوان ملاک عمل خود قرار داده، حالا با چالش و معضل جدیدی به نام "نحوه تعیین رئیس کل بانک مرکزی" مواجه شده است.

در قانون برنامه پنجم توسعه هیچ بندی درباره نحوه صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی وجود ندارد و فقط برای قائم مقام این بانک تبصره‌ای وجود دارد، البته فقط شروطی که رئیس کل بانک مرکزی باید داشته باشد، پیش بینی شده است.

"ماده ۸۸ قانون برنامه پنجم: تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از: رئيس جمهور (رياست مجمع)؛ وزير امور اقتصادي و دارائي؛ معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و دو نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران.

تبصره ۱، قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئي سجمهور منصوب می شود.

تبصره ۲، رئيس كل بانك مركزي و قائم مقام وي بايد از ميان متخصصان مجرب پولي بانكي و اقتصادي با حداقل ده سال تجربه كاري و تحصيلات حداقل كارشناسي ارشد در رشت ههاي مرتبط و داراي حسن شهرت انتخاب شوند."

ماجرا از این قرار است در زمانی که برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بود، ( دی ماه سال ۸۹) چالش بزرگی بین پارلمان و دولت به وجود آمد که در نهایت هم مسکوت ماند. مجلس بر تعیین رئیس کل بانک مرکزی توسط سه قوه اصرار داشت و دولت هم به شدت مخالفت می‌کرد. شورای نگهبان گنجاندن این بند را در برنامه پنجم نپذیرفت و با اصرار مجلس بر نظر قبلی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت مجمع با نظر پارلمان موافقت کرد.

در ادامه رئیس جمهور به شدت از این موضوع انتقاد کرد و نهایتا خبر آمد که رهبر معظم انقلاب تصمیم‌گیری در مورد بانک مرکزی را به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرده‌اند. براساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره یک ماده ۸۰ و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد این موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و متعاقباَ نظر مجمع اعلام شود.

از آن زمان تاکنون ( از اواخر دی ماه سال ۸۹ تاکنون ) مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره اعلام نظر قطعی نکرده و گویا موضوع در مجمع هم در این سالها مسکوت بوده است.

حال دولتمردان اقتصادی هم نمی‌دانند که درباره صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی چه باید کنند و آیا دکتر حسن روحانی رئیس جمهور بدون توجه به این مسایل حکم جایگزین محمود بهمنی را امضا می‌کند و یا اینکه باید مدتی بگذرد تا تکلیف این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شود و پس از آن، از حکم آقای رئیس کل جدید رونمایی شود.