آسمان، ریسمان آقای وزیر برای زلزله‌ زدگان!

تابناک درگزارشی نوشت: «هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد»؛ این ضرب‌المثلی است که ظاهرا به گوش وزیر راه و شهرسازی نخورده یا اگر خورده، چندان درباره اش تعمق نکرده است.

به فاصله بیست و چند روز از وقوع زلزله در غرب کشورمان و در حالی که هنوز مشکلات زیادی پیش روی هموطنان زلزله زده مان قرار دارد و به طور ویژه، مشکل اسکان ایشان رفع و رجوع نشده است، ذهن وزیر راه و شهرسازی کشورمان درگیر مسائلی عجیب و غریب شده است.

این را می‌شود از اظهار نظر اخیر آخوندی دریافت که تاکید کرده «نمی‌توانیم قیمومت زلزله‌زدگان را در بازسازی و اسکان موقت بر عهده بگیریم»؛ سخنی که اگر نگوییم برای ۳۵۰۰ خانواری که سرپناه هایشان در این رویداد آسیب دیده یا تخریب شده، قابل درک نیست، دست کم باید اذعان داشته باشیم که نیازمند تعبیر است.

تعبیری که آقای وزیر این گونه بیانش می‌کند: «در حوزه اسکان موقت روستاها اختیار را به مردم داده‌ایم آنها می توانند هزینه‌ها را دریافت کنند یا براساس قرارداد بنیاد مسکن با سپاه از کانکس استفاده کنند. از طریق بنیاد مسکن ۳ میلیون تومان برای اسکان موقت و ۵ میلیون تومان برای اسکان دائم در روستاها پرداخت می‌شود.

تک تک واحدها را بررسی و ارزیابی خواهیم کرد تا مشخص شود کدام واحدها نیاز به تعمیرات جزئی و کلی دارند. همچنین بلوک‌هایی که آسیب کلی دیده‌اند باید برچیده و بلوک‌های جدید جای آن‌ها ساخته شود. امیدواریم بخش زیادی از کار بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه تا یک سال آینده به اتمام برسد.

در خصوص وام‌های مسکن مهر هم فعلا دستور استمهال وام‌های مسکن مهر آسیب‌دیده به مدت ۲سال صادر شده و به طور قطع فرصت بررسی بیشتری در هیات وزیران خواهیم داشت. البته در مدت ۲ سال هم هیچ سودی به وام‌ها تعلق نمی‌گیرد. خوشبختانه همه واحدهای مسکن مهر بیمه بودند. پس قاعدتا باید به دنبال فعال کردن بیمه برویم تا برخی از خسارات وارده را از بیمه دریافت کرده و در اختیار مردم قرار دهیم.»

جملاتی که پیش و بیش از هرچیز یادآور موضع گیری‌های مشابه آخوندی است. مثل سخنان وی پس از رویداد مرگبار تصادف دو قطار در هفت خوان که به بیمه بودن مسافران و پرداخت خون بهای جان باختگان اشاره داشت و موجی از مخالفت و انتقاد را متوجه وی و دولت نمود. سخنانی که کمترین ایراد به آنها، زمان بیانشان بود.

اتفاقی که ظاهرا بار دیگر، این بار به گونه ای دیگر تکرار می‌شود. سخنانی از جنس مجاز نبودن دولت در قیمومیت مردم در مناطق زلزله زده که به شدت سوتفاهم آفریده و وزیر را مجاب کرده که با انتشار این متن، بکوشد شرح و بسطشان دهد:

«دو هفته‌ای است که مسئله اسکان موقت و دایمی زلزله‌زدگان مورد توجه افکار عمومی است و البته گروه‌های نیکوکاری علاقمند به ایفای نقش مثبت در این میان هستند. تعدادی از آنها هم به من مراجعه کرده‌اند. پیش از آنکه بخواهم هرگونه اظهارنظری بکنم تمایل دارم که این سؤال را مطرح کنم که: آیا به‌محض وقوع زلزله حق اعمال اراده بر زندگی شخصی که پایه‌ای‌ترین حق شهروندی است از زلزله‌زدگان سلب می‌شود؟ اگر ما چه به‌عنوان دولت و چه به‌عنوان اشخاص داوطلبِ یاری‌رسانی و با نیتِ خیرخواهی به‌نحوی عمل کنیم که این اختیار از آنان سلب شود، کاری اخلاقی انجام داده‌ایم؟

ممکن است در پاسخ گفته شود چه جای این‌گونه سؤال‌هاست، باید رفت و به مردم کمک کرد و این مسائل را به فیلسوفان واگذاشت، ولی در عمل این‌گونه نیست! پاسخ درست به این سؤال است که موجب شکل‌گیری یک سیاست درست و کارآمد می‌گردد و پاسخ ناصحیح، حتی اگر از سرِ خیرخواهی باشد، نه‌تنها موجب کاهش درد و رنج زلزله‌زدگان نمی‌گردد که برای مدت‌ها زندگی آنان را دچار مشکل و عدم استقرار می‌نماید و منابع زیادی از دولت و کمک‌های مردمی را به هدر می‌دهد.

پرواضح است که زلزله و خراب شدن شهرها و روستاها موجب اسقاط حقِ اعمال اراده زلزله‌زدگان بر زندگی شخصی‌شان نمی‌شود و سلب آن از آنان اقدامی ناصحیح و غیراخلاقی است. این از نمونه‌های کلاسیک کارِ غیرِاخلاقی با نیت خیر است. اگر این اصل را بپذیریم تنها سیاستی که روبه‌روی ما در اسکان موقت و اسکان دائم قرار می‌گیرد این است که زلزله‌زده هم‌چنان شخصاً مسئول بازآفرینی زندگی خویش است و ما فقط می‌توانیم به او کمک کنیم و نه اینکه در زندگی وی مداخله کنیم. باید به‌دقت مرز کمک و مداخله را بشناسیم.

سی هزار خانوار زلزله‌زده هرکدام بسته به شرایط ویژه‌شان دارای ابتکارات خاص و یگانه برای خلق زندگی مجدد خود هستند. قبول کنیم که ما نمی‌توانیم جانشین آنان شویم و یک راهکار سری‌کاری را برای همه آنان از تهران تجویز کنیم.»

اظهارنظری که فارغ از درست یا غلط بودنش، حکایت از آن دارد که وزیر راه و شهرسازی کشورمان آن چنان که باید، در جریان امور وزارت خانه تحت امرش و وظایفی که با وقوع زلزله بر دوش این نهاد قرار می‌گیرد نیست که اگر بود، اولویت کاری اش را در حال حاضر، تسریع در امور مردم زلزله زده بر اساس قوانین و مقررات موجود قرار می‌داد و بحث های کلانی مانند قیم شدن یا نشدن دولت در این موارد را به بعد واگذار می‌کرد؛ بحث هایی که شیوه طرحشان هم در قانون مشخص شده و می‌بایست جامه لایحه یا مصوبه دولت بر تن کنند نه تبدیل به بحثی انتزاعی شوند که در قالب یادداشت آقای وزیر منتشر می‌شود و به قدر یک کانکس، رهایی بخش مردم از سرما و برودت هوا نیست!