یادداشت عمادالدین باقی در مورد ستاره‌ دارها

عمادالدین باقی در روزنامه شرق نوشت: دکتر محمود صادقي، نماينده مجلس، اعلام کرده است که دکتر غلامي، وزير علوم، تحقیقات و فناوری تأييد کردند که بيش از صد دانشجوي ستاره‌دار در سال تحصيلي جديد وجود دارد، اما به گمان نگارنده اين آمار غيرواقعي بوده و تنها دربردارنده آن کساني است که رسما و آشکارا ستاره‌دار شده‌اند.

طبق مراجعات متعددي که ما داريم، کساني که پس از قبولي در آزمون، بدون ارائه هيچ توضيحي ردصلاحيت شده‌اند و برخي هم رمق پيگيري ندارند، بسيار بيش از اين تعداد است. اگر مسئولان واقعا قصد دارند آمار کامل‌تري را به دست آورند، نيازي به اعلام نام‌ها از سوي ديگران نيست و کافي است فراخواني صادر کنند تا افرادي که در اين رابطه با مشکل مواجه شده‌اند گزارش بدهند.

درعين‌حال اين تعداد؛ چه يک نفر باشد و چه هزار نفر، از اين نظر که دولت مکلف به استيفاي حقوق آنان است فرقي نمي‌کند، زيرا در قانون، محروميت اجتماعي تعريف شده و محروميت از تحصيل، عملي غيرقانوني است و ارتکاب آن از سوي نهادهاي مربوطه، نقض قانون از سوي دستگاه‌هايي است که بايد مجري قانون باشند و ديگر نمي‌توانند از شهروندان عادي توقع پايبندي به قانون داشته باشند.

انقلاب اسلامي براي اين بود که چنين اعمالي وجود نداشته باشد، نه‌اينکه در زمان گذشته افرادي محکوم به زندان مي‌شدند (چه در پرونده‌هاي سياسي و امنيتي و چه عادي) و پس از آزادي از زندان سر کلاس درس بازمي‌گشتند. درحالي‌که اکنون نمونه‌هايي را سراغ داريم که حتي افرادي را به خاطر بستگان درجه‌يکشان ردصلاحيت مي‌کنند. پديده ستاره‌دارها، پديده‌اي صددرصد مغاير با حقوق بشر و حقوق شهروندي و قانون اساسي جمهوري اسلامي و قوانين عادي است.

يکم اينکه در قانون مجازات اسلامي انواع محروميت‌ها احصا شده‌‌اند که شامل داوطلب‌شدن در انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا، عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيئت دولت و تصدي معاونت رئيس‌جمهور، تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان‌عالي کشور و رياست ديوان عدالت اداري، انتخاب‌شدن يا عضويت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب، هيئت‌هاي منصفه و امنا و شوراهاي حل اختلاف، وکالت (ماده٢٦ ق.م.ا) و از اين قبيل است و هيچ نوعي محروميت از تحصيل در آن وجود ندارد.

دوم اينکه طبق ماده ١٩ ق.م.ا محروميت از حقوق اجتماعي جزء مجازات‌هاست و براي مثال بيش از پنج تا ١٥ سال جزء مجازات‌هاي درجه پنج و محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش‌ماه تا پنج‌سال جزء مجازات‌های درجه شش بوده و اين محروميت‌ها نيازمند حکم دادگاه پس از يک روند دادرسي عادلانه است.

سوم اينکه محروميت اجتماعي در موارد ذکرشده در قانون (که محروميت از تحصيل جزء آن نيست) محروميت‌هايي است که جزء مجازات‌هاي تبعي و فقط در مورد مجازات‌هاي سالب حيات و حبس ابد و قطع عضو است (ماده ٢٥ ق.م.ا) است.

چهارم اينکه مدت آن هم معين است و در جرائم ذکرشده نيز مدت آن حداکثر دوسال در مجازات شلاق در قصاص عضو و سه سال در مجازات قصاص عضو و هفت سال در مجازات سالب حيات و حبس ابد است و پس از انقضاي اين مدت هيچ محروميت اجتماعي‌ای نمي‌توان به فرد تحميل کرد.

پنجم اينکه حتي در اين جرائم هم سوءپيشينه «در گواهي‌هاي صادره از مراجع ذي‌ربط منعكس نمي‌گردد» (تبصره ١ماده٢٥) و پس از گذشت مواعد مقرر در قانون، اعاده حيثيت مي‌شود و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي‌گردد» (تبصره٢ ماده ٢٦).

ششم اينکه همين محروميت‌ها در مورد محکومان سياسي اساسا اعمال نمي‌شود.

با اين اوصاف چگونه مي‌شود که افرادي را (که وزير علوم صد نفر اعلام کرده) به صرف گرايش‌ها يا تعلقات سياسي يا فعاليت‌هاي دوره دانشجويي از تحصيل محروم کنند؟ جالب‌تر اينکه نه‌تنها محروميت از تحصيل جزء مجازات‌ها نيست، بلکه برعکس در ماده ٢٣ ق.م.ا «الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين» و «الزام به تحصيل» جزء مجازات‌هاي تکميلي آمده است.

اگر مسئولان کشور، به‌ويژه مسئولان وزارت علوم بدون هيچ مسامحه‌اي از قوانين رسمي کشور دفاع ‌و با سنت سيئه ستاره‌دارکردن‌ها مقابله مي‌کردند، کسی به‌خاطر دفاع از ستاره‌دارها تاوان نمي‌داد. يکي از پيامدهاي چنين رفتارهايي اين است که در سال‌هاي اخير تعداد زيادي از دانشجويان نخبه کشور سر از دانشگاه‌های ديگر کشورها درآورده و آنجا درخشيده‌‌اند و دانشگاه‌هاي ايران تهي شده و از نظر علمي افول مي‌کنند.